ما معنى حديث كتاب الله وسنتي وكيف تساوي السنة النبوية القرآن في الحجية والتشريع؟

إن الأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي ﷺ كثيرة ومتنوعة، ومنتشرة في كل دواوين السنة المطهرة ومصنفاتها، وتدل دلالة قطعية على حجية السُّنة، وأنها مماثلة متساوية مع القرآن الكريم في الحُجَّة والمرجعية؛ فقد أمَرنا النبي ﷺ في العديد من الأحاديث النبويَّة المطهَّرة باتباع ما جاء به وما سنَّه لنا، بل أمرنا ﷺ أن نعَضَّ على سُنَّته المطهَّرة بالنواجذ؛ حتى لا نضِلَّ ولا نقع فيما وقعَتْ فيه الأمم السابقة بسبب اختلافهم على أنبيائهم.

بل قبل ذلك يقرر القرآن الكريم أن طريق محبة الله هو اتباع النبي ﷺ يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31] قل أيها الرسول: إن كنتم تحبُّون الله حقًّا، فاتَّبِعوني وآمنوا بي ظاهرًا وباطنًا يُحبِبْكُم الله، ويَمْحُ ذنوبَكم، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم، فرسول الله ﷺ هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال، فمهما قال قائل قولًا أو فعل فعلًا أو ادعى دعوى فإن قيمتها تأتي من موافقتها لهدي النبي ﷺ.

ولذلك حرص النبي المصطفى الكريم ﷺ وهو الرفيق بأمته على بيان مرجعية سنته الشريفة وترسيخ هذه الحقيقة، وكما ظهر في النص القرآني الكريم محاور أساسية لتأصيل حجية السنة وتثبيت مرجعيتها، كذلك بالاستقراء وجدنا في الأحاديث الشريفة محاور تؤصل لحجية السنة ومرجعيتها، فمن هذه المحاور:

أولا: أحاديث وردت تدل على أن السنة النبوية مثل القرآن الكريم ومساوية له في الحجة والاعتبار والأثر التشريعي.

ثانيا: أحاديث يأمر فيها النبي ﷺ أمته باتباع سنته، ويحذر من الفرقة والخلاف.

ثالثا: أحاديث يأمر فيها النبي ﷺ بحفظ كلامه وسنته وهديه وتبليغ ذلك لأمته.

إن الأحاديث النبوية الشريفة قد جاءت بألفاظ في أعلى درجات البيان من فم الصادق المصدوق ﷺ والذي أوتي جوامع الكلم، فهي تدل دلالة قطعية على تساوي منزلة السنة النبوية المطهرة مع القرآن الكريم من ناحية الحجية والأثر التشريعي، وتوضح أن المُعرض عن سنته هو في الحقيقة مُعرض عن حكم الله وعن الكتاب الكريم، فالدليل من السنة يعدل دليل التشريع من القرآن، فكلاهما مفيد للعلم، موجب للعمل بمقتضاه، على أي مستوى من مستويات الشريعة الإسلامية وجوانبها سواء كان ذلك في العقيدة، والأحكام، والقيم والأخلاق، وقد بينت الأحاديث أن المُعرض عن السُّنة معرض عن القرآن.

وفيما يلي بعض النصوص النبوية الشريفة التي توضح هذه الحقيقة الشرعية:

وعن أثر معاني هذا الحديث الشريف في شريعة الإسلام:

يقول الإمام الزركشي رحمه الله: «أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بُسط في آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، قال تعالى: ﴿وما أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ ولهذا قال ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني السُّنة، فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب، فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط» [2].

وقال رحمه الله: «قوله ﷺ: «ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه»، وفي حديث: الذي سأله عن العمرة فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي ثم سري عنه فقال: «اصنع في عمرتِكَ ما تصنع في حجَّتِكَ» [3]. وهو حديث صحيح، وهو دليل قطعي على أن السُّنة كانت تنزل كما ينزل القرآن وهو أخذ نزول الوحي وأعظمها [4]، وصرَّح الشافعيُّ رحمه الله في الرسالة بأن السنة مُنزلة كالقرآن» [5].

ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف: يأتي من قوله ﷺ «ألا وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ الله ﷺ مثلُ ما حرَّمَ الله». فمعناه يدل على أنَّ ما جاءت به السنة النبوية هو في التشريع من حيث المرجعية والحجية مثل ما جاءت به نصوص القرآن الكريم؛ لأنهما وحي من الله تعالى، وقد فهم ذلك علماء الإسلام على مرِّ القرون، فعلى سبيل المثال بوَّب الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية بابًا فقال: «باب ما جاء في التسوية بين حُكم كتاب الله تعالى وحُكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف» [12].

قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنَّها رسول الله ﷺ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله ﷺ كان حجة بنفسه» [14].

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: «وقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله» هذا مُنْتَزَعٌ من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]. وذلك أنه ﷺ لَمَّا كان مُبَلِّغًا أمر الله، وحُكْمَهُ، وأمر الله بطاعته؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله، ونفَّذ حكمه» [16].

قال القاضي عياض رحمه الله: «وقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني» بيِّنٌ؛ لأن الله تعالى قد أمر بطاعة رسوله، فمن عصاه فقد عصى أمر الله، وأمر الرسول بطاعة أميره، فمن عصاه فقد عصى أمر رسوله، ولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية» [17].

قال الإمام القسطلاني رحمه الله: «قوله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله». لأني لا آمر إلا بما أمر الله به فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع مَن أمرني أن آمره «ومن عصاني» فيما أمرته به أو نهيته «فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني».

وقال الخطابي: كانت قريش ومَن يليهم من العرب لا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة، فأعلمهم ﷺ بأن طاعتهم مربوطة بطاعته ليطيعوا مَن أمَّره عليه الصلاة والسلام عليهم ولا يستعصوا عليه لئلا تتفرق الكلمة» [18].

يقول يحيى بن هبيرة رحمه الله: «في هذا الحديث ما يدل على أن طاعة الله عز وجل في طاعة رسوله ﷺ، وعصيان الله في عصيان رسوله ﷺ، وأن طاعة الأمير من جانب رسول الله ﷺ، وكل أمير ولايته من شرع رسول الله ﷺ، فإنه من جانب رسول الله ﷺ فطاعته طاعة لرسول الله ﷺ» [19].

يقول أبو الوليد القرطبي: «قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء:65]. فقارن تعالى طاعته بطاعة رسوله ﷺ، وبطاعة أولي الأمر من عباده» [20].

وفي إشارة إلى أن طاعة الرسول ﷺ هي طريق الله وباب الأنوار والبركات، يقول الإمام ابن عجيبة الحسني رضي الله عنه:

«وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله...» الإشارة: اتباع الرسول ﷺ رُكنٌ من أركان الطريقة، وشرط في إشراق أنوار الحقيقة، فمَن لا اتباع له لا طريق له، ومن لا طريق له لا وصول له. قال الشيخ زروق رضي الله عنه: أصول الطريقة خمسة أشياء: تقوى الله في السر والعلانية، واتباع النبيِّ ﷺ في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرجوع إلى الله في السراء والضراء، والرضا عن الله في القليل والكثير» [21].

قال ابن عبد البر رحمه الله: «الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ فهي البينة لمراد كتاب الله، إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه، وعن مراد الله منه» [23].

قال الإمام المناوي رحمه الله: «(تركت فِيكُم) أي إني تَارِك فِيكُم بعدِي -كما عبر به في رواية: «شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي». أي طريقتي التي بعثت بها «ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض» فهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما، ولا هدى إلا بهما، والعصمة والنجاة في التَّمَسُّك بهما، فوجوب الرجوع للكتاب والسنة معلوم من الدين بالضرورة [24].

وعن معاني هذا الحديث الشريف يقول الشيخ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني: «(تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما) أي لا يكون لكم عذر في الضلال بعدهما؛ بأن تقولوا ما جاءنا نذير، أو لا يضلكم الله بسبب بقائهما فيكم، أو ما لن تضلوا إن تمسكتم بهما كما قيده به في غير هذا. (كتاب الله وسنتي) بدل من شيئين أو خبر مبتدأ محذوف، والسنة الطريقة وهي هنا أقواله وأفعاله وتقريراته. (ولن يتفرقا) أي الكتاب والسنة أي أنهما محفوظان باقية حجتهما على الأمة» [25].

فهذا نصٌّ نبوي قاطع يصرح ويقرر بأن الله عز وجل افترض على العباد طاعة النبي ﷺ، وأن طاعة الله تتحقق من خلال طاعة الرسول ﷺ.

قال الإمام السيوطي رحمه الله: «عن ربيع بن خثيم قال: حرفٌ وأيما حرفٍ: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ فوَّض إليه فلا يأمر إلا بخير» [27].