ما تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا وما أقسامه من إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة؟

الحكم: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير [1]

الحكم في اللغة: ومنه قول جرير:

أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا

وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

لنا كــل يوم معــــد سباب أو قتال أو هجــــــاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء

ومنه قيل للقضاء: حكم, لأنه يمنع من غير المقضي, يقال: حكمت عليه بكذا, إذا منعته من خلافه, وحكمت بين القوم: فصلت بينهم, وحكمت ( بتشديد الكاف ) فوضت الحكم إليه, وتحكم في كذا أي: فعل ما رآه, وأحكمت الشئ أي أتقنته [2].

شرح التعريف الاصطلاحي:

الخطاب في اللغة: توجيه الكلام المفيد إلى الغير بحيث يسمعه, والمراد به هنا المخاطب به, وهو الكلام المفيد الموجه إلى الغير من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مجازاً, علاقته الاشتقاق اللغوي.

والخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء أكان لله, أم للملائكة أم للإنس, أم للجن.

وبإضافة الخطاب إلى لفظ الجلالة خرج خطاب الملائكة والإنس والجن,فلا يعد حكماً عند الأصوليين.

والله: علم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد.

والمراد بخطاب الله: كلامه تعالى سواء دل عليه بالقرآن الكريم مباشرة, أو بالسنة, أو بالإجماع, أو بالقياس, أو بغير ذلك من الأدلة الشرعية التي هي كاشفة عن خطاب الله تعالى ومعرفة له.

أما السنة: فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم, لا ينطق عن الهوي, قال تعالى:

{ وما ينطق عن الهوي } [النجم:3].

وأما الجماع: فلأنه يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة التي ترجع إليهما.

وأما القياس: فلأن دليل حكم المقيس عليه ثابت إما في الكتاب, أو السنة, أو الإجماع.

المتعلق بأفعال المكلفين: المتعلق بأفعال المكلفين: المتعلق أي: المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا كالصلاة والزكاة في قوله تعالى

{ وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة}[البقرة 43].

أو غير مطلوب كالزنا, في قوله تعالى:

{ ولا تقربوا الزنا }[الإسراء 32].

والأفعال, جمع مفرده فعل, والمراد به: ما صدر عن المكلف من قول كتحريم الغيبة والنميمة. أو فعل بالجوارح كإيجاب الصلاة وإيتاء الزكاة, أو اعتقاد كإيجاب الوحدانية لله عز وجل. وعلى ذلك يشمل عمل الأبدان واللسان والجنان.

والمكلفين, جمع مفرده مكلف, وذلك مشتق من التكليف. والتكليف اختلفوا في تعريفه. فمنهم من قال: إنه طلب ما فيه مشقة. ومنهم من قال: إلزام ما فيه مشقة.

وسنرى ثمرة هذا الخلاف عند الكلام على الحكم التكليفي.

والمكلف هو: البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة.

وبالتأمل في كلام علماء التوحيد والأصول والفقه تبين لي ما يلي وإن لم أراه منصوصاً عليه بتلك الألفاظ بالذات:

أن بعضهم يشترط تلك الشروط كلها, وآخرون كلها, وآخرون يقتصرون على العقل بعباراتهم المشهورة " والعقل مناط التكليف ".

وعلى اختلاف عبارات الكاتبين في تعريف العقل والتي بلغت عند الزركشي إلى نحو خمسة عشر تعريفاً, فإننا يمكن أن نعرفه, بأنه: ذلك المكون من الدماغ والمخ والحواس وإدراك الواقع المحسوس والمعلومات السابقة, وأن العملية الفكرية لا تتم في ذهن الإنسان إلا بهذه العناصر الأربعة, وأي اختلال في واحدة منها لا يكون معه عقل, فمن أصيب في الدماغ ( المخ)

فليس معه عقل كشأن المجنون, ومن فقد حاسة السمع والبصر والكلام فهو غير مكلف.

والطفل حيث لا معلومات سابقة في ذهنه فليس بمكلف, وكأنه الشرع قد ناط التكليف بالبلوغ, لأن البلوغ المدلول عليه بالاحتلام عند الذكر, والحيض عند الأنثي يعلم صاحبة بمعنى جديد ـ هو الشهوة الجنسية ـ متعلق به الحكم, هو الزنا وإباحة الزواج وأن معرفة تلك الشهوة لا يتأتى بوصف الواصفين لها, فلابد لإدراكها من التلبس بها.

وهذا فيما أرى سر من فصل ومن أجمل والمعنى واحد باعتبار أن من أجمل في كلمة العقل قصد عناصره تلك والتي لا يتم التفكير إلا بها, حيث لا يتم الإدراك عند الإدراك هند الخلل في أحدها.

ومن فصل فكأنه أشار إلى عنصر الدماغ ( المخ ) بكلمة العقل, حيث يطلق العقل ويراد به الدماغ.

إن هذا لتعريف للعقل والمستنبط من كلام علماء المسلمين قطع الطريق على ملاحدة الماديين الذين يعرفون العقل بأنه انعكاس للواقع على الدماغ ويبنون على ذلك إنكار ما وراء المنظور وعالم الغيب, وبالتالي الوحي والخالق, فالخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يعج حكما كالخطاب المتعلق بذات الله تعالى كقوله:

{ شهد الله أنه لا إله إلا هو } [أل عمران:18 ].

والمتعلق بالجمادات كقوله:

{ياجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد} [سبأ:10 ].

وقوله

{ ويوم نسير الجبال} [ الكهف:47].

قوله:( بالاقتضاء أو التخيير ) [3] بالاقتضاء: جار ومجرور متعلق بقوله: المتعلق, والتخيير: معطوف عليه.

والاقتضاء معناه: الطلب, وهو إما طلب فعل, أو طلب ترك, وطلب الفعل: إما أن يكون جازما أو غير جازم, فطلب الفعل إن جازما فهو الإيجاب مثل قوله:

{ وأقيموا الصلاة}.

وإن كان طلب الفعل غير جازم فهو الندب مثل قوله تعالى:

{ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } [4] عن حقيقته وهي الإيجاب إلى الندب بقرينة قوله تعالى:{ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته} [ البقرة: 283 ].} [البقرة 282].

وما طلب الترك إن كان جازما فهو التحريم مثل قوله تعالى:

{ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } [ الإسراء ].

وإن كان طلب الترك غير جازم فهو الكراهة مثل قوله تعالى:

{ يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [5] [ الجمعة:9 ].

وعلى هذا فالاقتضاء شمل أربعة أقسام: الإيجاب, والندب, والتحريم, والكراهة. أو في التعريف للتقسيم والتنويع, وليست للشك كما يقول البعض.

والتخيير معناه: التسوية بين الفصل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر, ويسمي الإباحة. فالمكلف مخير بين الفعل والترك إن شاء فعل, وإن شاء لم يفعل, وهذا واضح في قوله تعالى:

{,إذا حللتم فاصطادوا} [ المائدة: 2].

وقوله: بالاقتضاء أو التخيير فيه, يخرج به الخطاب المتعلق بذوات المكلفين أو بأفعالهم مع كونه لا طلب فيه ولا تخيير, بل قصد به الإخبار مثل قوله تعالى:

{ والله خلقكم وما تعلمون } [ الصافات:96]

حقيقة الحكم عند الفقهاء:

الحكم عند الفقهاء هو: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير [6] مثل الوجوب للصلاة فهو أثر لخطاب الله تعالى وهو قوله:

{ وأقيموا الصلاة }: [البقرة:43].