ما هي صيغة الأمر ومعانيها في أصول الفقه وكيف يُفرَّق بين دلالاتها المتعددة؟

المسألة الأولى: صيغة الأمر ومعانيها [1] صيغة الأمر هى: "افعل"، ويقوم مقامَها: اسمُ الفعل، والمضارعُ المقرون باللام [2]، والمصدر، والخبر الدال على الإنشاء كقوله تعالى

{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا}

وقوله

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ}.

وقد حكى بعض الأصوليين خلافا فى أن الأمر هل له صيغة ؟

وهذه الترجمة خطأ على ما ذكره الغزالى، فإن قول الشارع: "أمرتكم بكذا"، أو "أنتم مأمورن بكذا"، أو قول الصاحبى: "أمرت بكذا"، كل ذلك صيغ دالة على الأمر.

وإذا قال: "أوجبت عليكم"، أو "فرضت عليكم"، أو "أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه"، فكل ذلك يدل على الوجوب.

ولو قال: "أنتم مثابون على فعل كذا، ولستم معاقبين على تركه"، فهو صيغة دالة على الندب.

فليس فى هذا خلاف، وإنما الخلاف فى أن قوله "افعل" هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن، فإنه قد يطلق على أوجه"، فذكر معانيها [3].

معانى صيغة "افعل":

قال الإمام وصاحب الحاصل والتحصيل [4]: "قال الأصوليون: صيغة "افعل مستعملة فى خمسة عشر وجها".

وقد ادعى الآمدى الاتفاق على ذلك فقال: "وقد اتفق الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر معنى" [5].

نقول: ونقل الاتفاق فيه نظر، لما سيأتى من أنها سبعة وعشرون معنى ذكرها الأصوليون، كما أن إمام الحرمين والغزالى [6] وأن ذكرا خمسة عشر معنى، فإنهما لم يحصروا ذلك بعدد، بل إن إمام الحرمين لم يذكر الإيجاب ضمن الخمسة عشر، مما يدل على أنه أراد ذكر ما ترد فيه الصيغة بخلاف المعنى الحقيقى الذى هو الإيجاب، فيكون الجملة عنده ستة عشر.

كما أن حاصل ما ذكراه مع ما ذكره الإمام وأتباعه يبلغ تسعة عشر معنى، فلم يحصل الاتفاق الذى ادعاه الشيخ سيف الدين، وسيأتى فى آخر المسألة بمشيئة الله التنبيه على ما وقع فيه الخلاف بين إمام الحرمين والغزالى والإمام.

كما استدرك البيضاوى على أصوله معنى سادس عشر فقال فى المنهاج [7]: "صيغة "افعل" ترد لستة عشر معنى"، فزاد الخبر.

وهو معنى لم يذكره إمام الحرمين ولا الغزالى، ونبه الإسنوى [8] على أن الإمام فى المحصول قد جعل السادس عشر مسألة مستقلة [9]. وسيأتى تحقيق المقام عند ذكر هذا المعنى السادس عشر.

قال ابن السبكى فى الإبهاج: "وهى فى الحقيقة أكثر لاشتمال بعض أقسامها على نوعين"، ثم زاد على الستة عشر أنواعا أخرى حتى أوصلها إلى اثنين وعشرين معنى، فإذا أضفت إليها التأديب والإنذار على قول بعضهم [10] فتصل إلى أربعة وعشرين نوعا.

ثم ذكر رحمه الله فى جمع الجوامع ستة وعشرين معنى وهى: "الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد، وإرادة الامتثال، والإذن، والتأديب، والإنذار، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمنى، والاحتقار، والخبر، والإنعام، والتفويض، والتعجب، والتكذيب، والمشورة، والاعتبار" [11] على أنه من متن جمع الجوامع، فأوهم ذلك أنه قسما آخر فيكون المذكور سبعة وعشرين، والصواب أن الامتهان معطوف على ما قبله من كلام المحلى شرحا لمعنى التسخير، وصواب العبارة: "... {والتسخير} أى التذليل والامتهان نحو: {كونوا قردة خاسئين}..."، فوجب التنبيه نظرا لشيوع هذه الطبعة.}.

وزاد الزركشى فى البحر المحيط سبعة معانى أخر، ليصل المجموع إلى ثلاثة وثلاثين معنى، وهذه السبعة هى: "الوعد، والاحتياط، والتحسير والتلهيف، والتصبير، وقرب المنزلة، والتحذير، وإرادة الامتثال لأمر آخر" [12].

وصيغة "افعل" حقيقة فى الوجوب مجاز فى غيرها على الصحيح كما هو مقرر فى محله، ويمتاز بعض هذه المعانى عن بعض بالقرائن... فإطلاقها على ما عدا الإيجاب من هذه المعانى مجاز، والمجاز لا بد فيه من علاقة، وقرينة صارفة عن الحقيقة [13].

المعنى الأول: الإيجاب:

كقوله تعالى:

{وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [14].

وعبر الغزالى والآمدى [15] وابن السبكى فى جمع الجوامع [16] عن هذا النوع بالوجوب.

والصواب ما ذكرناه، وهو الذى عبر به الإمام وأتباعه [17]، فإن مدلول الصيغة هو الإيجاب، وهو المراد هنا، أما الوجوب فهو متعلق الصيغة الذى يتعلق بفعل المكلف.

المعنى الثانى: النَّدْب:

كقوله تعالى:

{فَكَاتِبُوهُمْ إٍنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

[18]، وقال تعالى

{وَأَحْسِنُوا} [19].

فالكتابة مستحبة لهذه الآية، وحكى صاحب التقريب قولا للشافعى أنها واجبة إذا طلبها [20].

وذهب البيضاوى إلى أن من النَّدْب: التأديب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:

"كل مما يليك"

[21]، فإن الأدب مندوب إليه. والذى فى المحصول والحاصل والتحصيل: "ويقرب منه: التأديب" [22].

هل هناك فرق بين الندب والتأديب:

نَصَّ البيضاوى على أن التأديب من الندب؛ لأن الإمام [23] قد نَقَلَ عن بعضهم: أنه جعله قِسْما آخر مغايرا للمندوب.

نقول: الذاهب إلى تغايرهما هو إمام الحرمين فى البرهان، والإمام الغزالى فى المستصفى، حيث ذكرا الندب، ثم ذكرا التأديب [24]. وقد سماه إمام الحرمين: التأديب والتمرين على حسن الأدب.

وأفرده الآمدى بالذكر، ثم قال: "وهو داخل فى الندب" [25].

واتفقوا جميعا على أن مثاله الحديث المذكور.

قال الإسنوى [26]: "والفَرْق بينهما هو: الفَرْق ما بين العام والخاص؛ لأن الأدب متَعَلِّق بمحاسن الأخلاق، والمندوب أعم".

ووافقه ابن السبكى فى الإبهاج فقال: "والحق أن افتراقها افتراق العام والخاص" [27].

ومقتضى هذا أنه اختار فى الإبهاج أن التأديب قسم ليس بمغاير للندب بل داخل فيه دخول الخاص فى العام.

لكنه اختار فى جمع الجوامع خلافه، وذكره على أنه قسم مغاير [28].

وقد اعترض الإسنوى وابن السبكى على تمثيل التأديب بالأكل مما يليه.

قال ابن السبكى [29]: "واعلم أن التمثيل بالأكل مما يليه ليس بجيد، فإن الذى نص عليه الشافعى رضي الله عنه، فى غير موضع: أن من أكل مما لا يليه عالماً بنهى النبى f كان آثماً عاصياً، وذكره شارح الرسالة أبو بكر الصيرفى، وأقره عليه، والشافعى نص على هذه المسألة فى أخوات لها غريبات أخرجهن والدى أطال الله بقاه، وصنف فيهن كتابه المسمى بكشف اللبس عن المسائل الخمس، وقد ذكرنا عيون ذلك المختصر فى ترجمة البويطى من كتابنا طبقات الفقهاء".

وقال الإسنوى [30]: "وقد نَصَّ الشافعى -رضى الله عنه- على: أن الأكل مما لا يليه حرام. ذكر ذلك فى الربع الأخير من كتاب الأم، فى باب صفة نهى النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بعد باب من أبواب الصوم، وقبل باب من أبواب إبطال الاستحسان.

فقال ما نصه: "فإن أكل مما لا يليه، أو من رأس الطعام، أو عرَّس على قارعة الطريق - أى برك ليلا - أَثِمَ بالفعل الذى فعلَه، إذا كان عالما بما نهى النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم" هذا لفظ الشافعى بحروفه، ومن الأم نقلته [31].

ونَصَّ فى البويطى فى الباب المذكور على نحوه أيضا. وكذلك فى الرسالة قبيل باب أصل العلم( [32]") انتهى كلام الإسنوى.

لكن أجاب المحلى على اعتراضهم بما يقتضى تصحيح التمثيل فقال: "أما أكل المكلَّف مما يليه فمندوب، ومما يلى غيره فمكروه، ونصُّ الشافعى على حرمته للعالم بالنهى عنه محمول على المشتمل على الإيذاء" [33].

المعنى الثالث: الإرشاد:

كقوله تعالى:

{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ}

[34]، وقوله تعالى:

{فَاكْتُبُوهُ}.

الفرق بين الندب والإرشاد:

ذكر الغزالى فى المستصفى وتبعه الإمام فى المحصول [35] والآمدى [36]، وصاحب الحاصل [37] والإسنوى [38] وابن السبكى [39] الفَرْقَ بين النَّدْب والإرشاد، فقالوا رحمهم الله تعالى: "والفَرْقَ بين النَّدْب والإرشاد أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا؛ فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد فى المداينات، ولا يزيد بفعله".. هذه هى عبارة المحصول.

قال ابن السبكى [40]: "ولا يتعلق به - يعنى بالإرشاد - ثواب البتة؛ لأنه فعل متعلِّق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه.

وقد يقال: إنه يثاب عليه لكونه ممتثلاً، ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب؛ لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه، ويكون الفارق إذاً بين الندب والإرشاد إنما هو مجرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة، والآخر لمنافع الدنيا.

والتحقيق: أن الذى فعل ما أمر به إرشاداً إن أتى له لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته، ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيثاب، وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال".

وهذا الذى حققه ابن السبكى هو الذى نختاره.

العلاقة بين الواجب والمندوب والمرشد إليه:

العلاقة التى بين الواجب، وبين المندوب والإرشاد هى: المشابَهَة المعنويّة؛ لاشتراكهما فى الطَّلَب [41].

المعنى الرابع: الإباحة:

مثّله إمام الحرمين [42]، والغزالى فى المستصفى [43] والآمدى [44] بقوله تعالى

{فَاصْطَادُوا} [45].

ومُثِّل أيضا بقوله تعالى

{كُلُوا وَاشْرَبُوا}

هكذا مثّله الإمام، وصاحب الحاصل [46]، وزاد البيضاوى المثال اختصارا فقال: "الرابع: الإباحة {كُلُوا}" [47] فى شرح الأسنوى (2/245 طبعة السلفية، وكذا بالطبعة التى على هامش التقرير والتحبير، وهو الموافق للنسختين المخطوطتين، والتى سبق أن أشرنا إليهما لوحة 114ب)، وهو الموافق أيضا لما فى شرح الجزرى 1/303، والأصفهانى 1/309. وفى طبعة صبيح (2/13) للإسنوى {كُلُوا وَاشْرَبُوا}، وكذا فى شرح البدخشى، وهو موافق للمراد. وفى طبعة محيى الدين عبد الحميد للمتن {كلوا مما فى الأرض}، وهو بعيد عن المراد.}، وقد شرحه الأصفهانى بذكر مثال أصليه، فقال: "الرابع الإباحة كقوله تعالى {كُلُوا وَاشْرَبُوا}" [48].

نقول: وفى مثال الإمام ومن تبعه هنا غور بعيد قاعه، وقد وقع فى فهم ما أراده البيضاوى بــ {كلوا} خلط من الشراح كالإسنوى والتاج ابن السبكى والبدخشى رحمهم الله تعالى، فحملوه على غير محمله، وهذا الموضع من آفات الاختصار. وبيان ذلك: أن الإسنوى قال [49]: "الرابع:

الإباحة، كقوله تعالى

{كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا}

[50]، هكذا قرروه.

وفيه نظر: فإن الأكل والشرب واجبان؛ لإحياء النفس؛ فالصواب حمْل كلام المُصَنِّف - يعنى البيضاوى - على إرادة قوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ}( [51]") انتهى كلام الإسنوى.

وقال التاج ابن السبكى فى الإبهاج [52]: "الرابع: الإباحة كقوله تعالى {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ}" انتهى كلام ابن السبكى.

وتبعه المحلى على تمثيله بذلك فى شرح جمع الجوامع [53].

وهذا الذى قالاه توركا فيه على صاحب التحصيل فإنه ترك مثال المحصول، وذكر مثالا آخر فقال: "الإباحة {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}( [54]").

وقال البدخشى [55]: "... (الرابع: الإباحة) كقوله تعالى (كلوا واشربوا) فإن الأكل والشرب مباحان بدليل أن الإذن بهما شرع لنا فلو وجبا لكان مشروعا علينا فيعود على موضوعه بالنقض".

نقول: وكل ذلك حيد عن الصواب، وذلك من وجوه:

بل مراد الإمام وصاحب الحاصل والبيضاوى من المثال الأمر بالأكل والشرب فى الجنة، خطابا من المولى عز وجل لأهل الجنة، وذلك فى قوله تعالى

{كُلُوا وَاشْرَبُوا}

[56]، وهناك آية أخرى كذلك، لكنها وردت فى خطاب بنى إسرائيل فى قوله = تعالى {كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين} البقرة 60، والسياق يدل على أنها للامتنان.}، ونحوه مخاطبا أهل الجنة، فإنه لمجرد الإباحة؛ إذ ليست الدار بدار تكليف ولا طلب حتى يحمل الأمر على الوجوب، أو الندب.

وتقرير ذلك يعلم من كلام إمام الحرمين، والغزالى فى المستصفى.

أما كلام إمام الحرمين فذكره عند الكلام على معنى الإكرام والإهانة، من معانى الأمر.

فقال فى الإكرام [57]:

{ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ}

[58] إنما حمل على الإكرام؛ لأن الآخرة ليست دار طلب.

وقال فى الإهانة [59]: كقوله تعالى:

{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}

[60] إنما حمل على الإهانة؛ لأن الآخرة ليست دار طلب.

وقال الغزالى فى الكلام على مسألة الإرادة: "أنه يلزم على القول بالإرادة أن يكون قوله تعالى {ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آَمِنِينَ} [61]، وقوله {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [62] أمرا لأهل الجنة، ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد، فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة، وهو خلاف الإجماع" [63].

تنبيه:

يجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر؛ حتى تكون قرينةً لحمْله على الإباحة، كما وقع العلم به هنا [64].

العلاقة بين الإيجاب والإباحة:

العلاقة هى: الإذن، وهى مشابَهَة معنوِيّة أيضا [65].

المعنى الخامس: التهديد:

كقوله تعالى:

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [66]، {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ} [67].

وذهب البيضاوى إلى أن من التهديد: الإنذار كقوله تعالى:

{قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [68].

والذى فى المحصول والحاصل والتحصيل: "ويقرب منه" [69].

وقال الآمدى: "هو فى معنى التهديد" [70].

هل هناك فرق بين التهديد والإنذار:

نَصَّ البيضاوى على أن الإنذار من التهديد؛ لأن جماعة جعلوه قسما آخر على ما ذكره الإمام [71].

نقول: الذى جعله قسما آخر هو إمام الحرمين فى البرهان، والغزالى فى المستصفى [72].

وقد مثّله إمام الحرمين بقوله تعالى

{قُلْ تَمَتَّعُوا فِإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [73].

ومثّله الغزالى بقوله تعالى

{كُلُوا وَتَمَتَّعُوا} [74].

والفرق بينهما هو الذى اختاره ابن السبكى فقال [75]: "وقد جعله جماعة قسماً آخر، ولا شك فى ثبوت الفرق بينهما؛ إذ التهديد هو التخويف، والإنذار هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا فى التخويف فقوله تعالى {قُلْ تَمَتَّعُوا} [76] أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذى عبر عنه بالأمر.

وقال صفى الدين الهندى وغيره: الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد، كما فى الآية المذكورة، والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقروناً، وقد لا يكون [77].

وقيل فى الفرق بينهما: إن التهديد فى العرف أبلغ من الوعيد والغضب من الإنذار، وكلها فروق صحيحة" انتهى كلام ابن السبكى فى الإبهاج.

وهو الذى اختاره أيضا فى جمع الجوامع [78].

وقال الإسنوى: "والفَرْق بينهما ما قاله الجوهرى فى الصحاح، فإنه ذكر فى باب الدال: أن التهديد هو: التخويف، ثم ذكر فى باب الراء: أن الإنذار هو الإبلاغ، ولا يكون إلا فى التخويف. هذا كلامه [79].

فقوله تعالى:

{قُلْ تَمَتَّعُوا}

[80] أمْر بإبلاغ هذا الكلام المخوف، الذى عبَّر عنه بالأمر، وهو: {تَمَتَّعُوا}، فيكون أمرًا بالإنذار" انتهى كلام الإسنوى.

العلاقة بين الإيجاب والتهديد:

والعلاقة التى بينه وبين الإيجاب هى: المضادَّة؛ لأن المهدَّد عليه: إما حرام، أو مكروه [81].

كذا ذكره الإسنوى، ووافقه المحلى على أن التهديد يصدق مع التحريم والكراهة [82].

وخالفهما ابن السبكى فقال: "والعلاقة بين التهديد والوجوب المضادة؛ لأن المهدد عليه، إما حرام أو مكروه كذا قيل. وعندى أن المهدد عليه لا يكون إلا حراماً، وكذلك الإنذار، وكيف وهو مقترن بالوعيد، بل قد ذهب قوم إلى أن الكبائر هى المتوعد عليها".

والمختار عندنا كلام الإسنوى والمحلى أن المهدَّد عليه: إما حرام، أو مكروه، وكذا الإنذار، لوقوعه فى كلام الشارع، فكم من مهدد أو منذر عليه، وهو محمول على الكراهة، لا الحرمة.

وقول ابن السبكى: "بل قد ذهب قوم إلى أن الكبائر هى المتوعد عليها" هو مقيد بكونه وعيدا شديدا كما نصوا عليه، والمراد فى الإنذار مطلق الوعيد، سواء أكان فى الدنيا أو فى الآخرة، وسواء كان العقوبة بالعذاب بالنار أو بغيرها. فالوعيد فى الإنذار أعم مطلقا من الوعيد المأخوذ فى ضابط الكبيرة.

قال ابن حجر الهيتمى [83]: "ثم القائلون بالفرق بين الكبائر والصغائر اختلفوا فى حد الكبيرة، ولأصحابنا فى حدها وجوه:

أحدها: أنها ما لحق صاحبها بخصوصها وعيد شديد، بنص كتاب أو سنة. هذه عبارة الروضة وأصلها، وغيرهما.

قال ابن حجر: وحذف بعض المتأخرين تقييد الوعيد بكونه شديدا، وكأنه نظر إلى أن كل وعيد من الله تعالى لا يكون إلا شديدا فهو من الوصف اللازم...".

المعنى السادس: الامتنان:

كقوله تعالى:

{فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ} [84].

الفرق بين الإباحة والامتنان:

الإباحة هى الإذن المجرَّد. والامتنان لا بد أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا عليه، ونحوه، كالتعرَّض فى هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذى رزقه.

وفرَق بعضهم بـ: أن الإباحة تكون فى الشىء الذى سيوجد، بخلاف الامتنان [85].

العلاقة بين الإيجاب والامتنان:

العلاقة هى: مشابَهَة الإيجاب فى الإذن؛ لأن الامتنان إنما يكون فى مأذون فيه [86].

المعنى السابع: الإكرام:

كقوله تعالى:

{ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ}

[87]؛ فإن قرينة قوله {بِسَلاَمٍ آمِنِينَ} يدل عليه [88].

قال إمام الحرمين [89]: إنما حمل على الإكرام؛ لأن الآخرة ليست دار طلب.

العلاقة بين الإيجاب والإكرام:

العلاقة بينهما هى: المشابَهَة فى الإذن أيضا [90].

المعنى الثامن: التسخير:

أى: التذليل والتهوين [91]،كقوله تعالى:

{كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [92].

وهذا النوع لم يذكره إمام الحرمين، وجعل الآية مثالا للتكوين [93].

والفرق بينه وبين التكوين الآتى: أن التكوين: سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة. والتسخير هو: الانتقال إلى حالة مُمْتَهَنَة؛ إذ التسخير لغة هو: الذِّلة، والامتهان فى العمل، ومنه قوله تعالى:

{سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا}

[94]، أى: ذللِّـه لنا لنركبه. وقولهم فلان سخرة السلطان.

والبارئ تعالى خاطبهم بذلك فى مَعْرِض التَّذْليل [95].

قال الإسنوى [96]: "والتعبير بالتسخير صرَّح به القفال [97] فى كتاب الإشارة، ثم الغزالى فى المستصفى [98]، ثم الإمام، وأتباعه [99].

وادعى بعض الشارحين - يعنى لكلام البيضاوى- أن الصواب: السخرية، وهو الاستهزاء، ومنه قوله تعالى:

{لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}

[100]؛ وهذا عجيب؛ فإن فيه ذهولا عن المدلول السابق الذى ذكرته، وتغليطا لهؤلاء الأئمة، وتَكرارًا لما يأتى فإن الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة، أو الاحتقار، وكلاهما سيأتى".

وقد جرى على هذا الاعتراض الزركشى فى البحر، فعبر بالسخرية ثم قال: "وقع فى عبارتهم التسخير، والصواب: ما ذكرناه فإن السخريا الهزء، كقوله تعالى:

{إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ}

[101]، وأما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى:

{وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ}

[102] " [103].

وقال ابن السبكى [104]: "وقد سمى الشيخ أبو إسحاق الشيرازى وإمام الحرمين هذا القسم بالتكوين".

العلاقة بين الإيجاب والتسخير والتكوين:

والعلاقة فيه وفى التكوين هى: المشابَهَة المعنويّة، وهى: التَّحَتُّم فى وقوع هذين، وفى فعل الواجب.

وقد يقال: العلاقة فيهما هو: الطلب [105].

المعنى التاسع: التعجيز:

أى: إظهار العجز [106]، كقوله تعالى:

{فَأْتُوا بِسُورَةٍ} [107].

ومَثَّلَه إمام الحرمين بها وقوله تعالى

{قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً}

[108]، وهذه الثانية هى التى مثل بها الآمدى [109].

العلاقة بين الإيجاب والتعجيز:

والعلاقة بينه وبين الإيجاب هى: المُضَادَّة؛ لأن التعجيز إنما هو فى الممتنِعَات، والإيجاب فى الممْكِنات [110].

المعنى العاشر: الإهانة:

كقوله تعالى:

{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [111].

قال إمام الحرمين [112]: إنما حمل على الإهانة؛ لأن الآخرة ليست دار طلب.