ما هي نظرية اللحظة اللطيفة في الفقه الإسلامي وكيف تُصحح العقود الفاسدة وتُحقق مقاصد الشريعة؟

نظريةٌ قلَّما يلتفتُ النَّاسُ إليها، إنَّها: نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة»، وهي نظرية تُحاولُ أن تُصَحِّحَ عقودًا، من شأن هذه العقود أن تكون فاسدةً دون تلك النظرية، وحينئذٍ -أي حيـن فساد هذه العقود- فلا يترتـب عليها آثارها، ولا تنتـج عنها ثمارها؛ وإن كنا في أشد الحاجة الدينية، وفي أشد الحاجة الاجتماعية، وفي أشد الحاجة الاقتصادية أو السياسية إلى ترتب آثار ذلك العقد؛ مما يدفعنا إلى القول بصحته وعدم فساده، فلو أنَّنا طبَّـقنا القواعد العامـة على هذا العقد لوجدناه غيـر صحيح، ولكننا بواسطة نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» يصبح هذا العقد صحيحًا، وتترتب عليه آثاره.

نعم، فنحن أمام نظرية يمكن لنا أن نقول: إنَّها مَنْسِيَّـة؛ حيث غفل عنها الناس، ولكنها تستحق الدَّرْس، وتستحق التأمل.

تكلم العلماء عن نظرية «اللَّحْـظَة اللَّطِيفَة» في مواضعَ، منها مثـلًا: «باب العتـق»، وهو باب مهم من أبواب الفقـه، ومع ذلك يرى كثيــرٌ من الناس أنَّ دراســة هـذا الباب لا حاجة إليها الآن، ويحسبون أنَّهم بذلك يحسنون صنعًا، ويشجعهم على ذلك أمران:

أولهما: ذهاب الرِّق في واقع الحياة اليوم فعلًا.

ثانيهما: تَشَوُّفُ الشرع الشريف للحريـة من الأصـل، ويبنون على ما تقدم أنَّنا لم نعد في حاجة إلى دراستـه. وهذا تفكير خاطئ؛ لأنَّ هناك قواعد ومناهج في هذا الباب يمكن أن يُستفاد منها فيما يتعلق بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بشئون البلاد والعباد؛ ولذلك فإنَّ إهمال دراســة أي جــزء من التـراث لا يُعــد من العلم أو الحــق أو حتى من التفكير العلمي في قبيل ولا دبير.

فمن الأهداف التي نرمي إليها من دراسة هذا التراث: أن نصل إلى المناهج الكامنة فيه، والقواعد الضابطة له؛ لأنَّ هذه المناهج وتلك القواعد تساعدنا على حُسن التفكير، وعلى حسن إصدار الفتوى، وحسن استنباط الأحكام، وتجعلنا نستفيد من نتاج ذلك الفكر؛ فلا نقف عند مسائله وننسى واقعنا اليوم، ولا نحبس أنفسنا في إطار عصرنا فننسى مناهج الأقدمين في التفكير، تلك المناهج التي لولاها ما استطعنا أن نفهم النصوص، أو نقوم بتنزيلها على واقعنا اليوم.

نُـبْـذَةٌ عَنْ تَارِيخِ الرِّقِّ

أُلغي الرِّقُّ في العالم كلِّه على إثر المعاهدات الدولية، وسارعت الدول كلُّها إلى الدخول في هذه المعاهدات حين قام «إبراهام لينكولن» [1] بتحرير العبيد في أمريكا، وكانت الدولة العثمانية -ومصر تبعًا لها- من أوائل الدول التي وافقت على تحرير الرِّقِّ في أواسط القرن التاسع عشر.

نَظْـرَةُ الشَّرْعِ لِمَـوَارِدِ الـرِّقِّ

لقد ضيَّق الشرع الشريف موارد الرِّق بعد أن كانت في القديم متعددة، فمن هذه الموارد:

2-الدَّيْنُ: فقد يكون الإنسان مدينًا لآخر، فإذا عجز المدينُ عن سداد دينه؛ جاز للدائن أن يستولي على الـمَدين أو على أولاده، وكأنَّه اشتراه بدَيْنه.

ولما جاء الشرع ألغى كلَّ هذه الموارد، ولم يُـبْـقِ إلَّا المورد الأخير «الحرب» على سـبيل المعاملة بالمـثـل، ثم خَيَّـر الإمـام بعـد ذلك بيـن أن يسـترق الأسـرى، وبين الفداء بالمال أو الإحسان إليهم بالْمَــنِّ عليهم دون فـداء، أو بمبادلة الأسـرى، وجعل ذلك كله للإمام وحده طبقًا لمصلحة المسلمين؛ فأي شيء من ذلك أراده فعل، وليس لأحد غير الإمام شيء من ذلك. فهذا كلـه تضييـقٌ لباب الرق، وسدٌّ لباب العبودية.

مَنَـافِـذُ الْحُرِّيَّـةِ

وبعد هذا التضييق الشديد في موارد الرق، نجد الشرع الشريف يفتح الباب على مصراعيـه واسعًا للحرية؛ فجعل عِتْـقَ الرَّقَـبَـةِ من الكفارات، وجعـل عِتْـق الرَّقَـبَـة عندما يُسيء المالك أو السيد للعبد، وجعل العِتْـق واجبًا فورًا إذا تملك الرجلُ أحدَ أصولـِه أو فروعِه، فيعتق عليه في ذات اللحظة التي يتملكه فيها، وجعل عتق الرقبة عن طريق الوصية والتدبير، والتدبير معناه: أنَّ السيد المـالك للرقيق إذا أراد الثواب العظيم عند الله تعالى؛ يوصي بعتق عبده دبر موته، فإذا فعل ذلك عتق عبده عليه بمجرد موته؛ بل اختلف السادة الفقهاء: هل يجوز للسيد أن يرجع عن هذه النية وهذا العزم على عتق العبد أم لا؟

وجعل الإسلام أيضًا من المُحرِّرَات: أُمُّ الوَلَد، فلو أنَّ هذه الجارية حملت من سيدها؛ فلا يجوز بيعها «هذا من ناحية»، ومن ناحية ثانية: فإنَّـها تحرر بمجرد موت المالك لها، فهذا السيد أصبح كأنه زوجٌ لها؛ إذ أصبح أبـًا لولدها الذي في بطنها.

إذن، فَـتَحَ الإسلامُ للعتق أبوابـًا كثيرة، وجعل أيضًا ثوابـًا عظيما لمن أعْتَـق لوجه الله، فإذا أراد الإنسان أن يحرر نفسه من النار؛ فإنه يُكْثِر من العِتْق، فجعل العِتْقَ شيئًا نَتَشَوَّف إليه، وجعله عملًا يُـثَاب الإنسان عليه؛ ولذلك فتح باب التحرير والعتق من ناحية، وضيَّـق الموارد من ناحية ثانية، وكأنَّه يريد أن يُلغي هذا النظام.

وقد ظـلَّ هـذا النَّظـام موجودًا في الدنيا كلِّها إلى أن اتفقت الدول كلها على إلغـائـه؛ لأنَّ أصلـه كان على المعاملة بالمثـل، فإذا ما اتفـق النـاس كلهم على إلغائه، بحيث نضمن من ذلك عــدم ضرب الـرق على أي طـرف -حتى الأسـرى من أي طـرف-؛ فلا بد أن نكون أول من يسارع إلى تنفيذه، ولذلك فقد سارعنا إلى تنفيذه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الْحُدَيْبِيَـة:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُـطَّـةً [2] يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْـتُـهُمْ إِيـَّاهَا» [3]

، وهذا معناه: أنَّـه لا يأتينا أحد بخطـة رُشْدٍ إلَّا ونحن نوافق عليها ونبادر إليها؛ فـ

«الْحِكْمَةُ ضَالَّـةُ الْمُؤْمِـنِ، أَيْنَمَا وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَقُّ بِهَا» [4]

نرجع مرةً أخرى بعدما شرحنا حال الرِّقِّ، وبعدما بيَّـنَّا أهمية دراسته؛ فنذكرُ أمثلة من التراث على هذا الذي شرحناه من نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة»، وأول مثال نذكره من كتاب العِتْق، فنقول:

لو أنَّني ذهبت إلى السوق ووجـدت عبـدًا فاشتريتـه، وبمراجعة المستندات اتضح أنَّ هذا العبد هو أبي أو ابني، فماذا أفعل؟!

الشرع يحرم على الإنسان أن يتملك ابنـه، أو أن يتملك أباه، أو بمعنى أكثر شمولًا: أن يتملك أصوله أو فروعه (أصوله: الأب والجد وإن علا، وفروعه: الابن وابن الابن وإن نزل) فيحرم ذلك؛ وعلى هذا فقد كان هناك مانعٌ أصليٌّ يمنع من صحة ذلك البيع، مع أنِّـي دفعت المال وأخذت ذلك العبد، ولو أعملنا القواعد العامة للشريعة فسوف نُبطل البيع ونبطل آثاره، ونوجب رد المال لصاحبه «وهو المشتري»، ورد العبد لصاحبه «وهو البائع»؛ فتكون النتيجة أن تظل العبودية قائمة، ولكن الشرع مُتَشَوِّفٌ إلى تحرير العبيد، فإبطال البيع ضدُّ مـراد الشــرع؛ لأنَّ الشــرع لا يريد أن تظل العبودية قائمة، فعندما أعملنا القواعد العامَّة وصلنا إلى نتيجة ضد مراد الشرع، فماذا أفعل؟ هل أستثني هذه المسألة وتلك الصورة من النصوص العامَّـة للشريعة؟ أم ماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني: هل أهدم القواعد العامة، وأبيح للإنسان أن يتملك أباه أو ابنه؟ لو فعلت سوف ينتج عن ذلك تصحيح البيع، ونقل اليد على «العبد المبيع» من البائـع إلى المشتري؛ إلَّا أن الشــرع أيضًا لم يُحقق مراده من التحرير؛ فأتى الفقهاء بفكرهم الثاقب بنظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة».

ولكن ما هي «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة»؟

قالوا: سنتصور لحظةً لطيفة نُدْخِلُ فيها هذا الإنسان في ملك المشتري، ولتكن فيمتو ثانية -بالتعبير العلمي الحديث- وهي وحدة زمنية تساوي جزءًا من مليون مليار جزء من الثانية؛ أي عشرة مرفوعة للقوة -15.

إذن، هناك لحظة لطيفة دخل فيها هذا العبد في ملكي، ثم تبين المانع بعد ذلك، وهو أنَّ هذا الذي دخل في ملكي كان أبي، فلا بد أن يخرج فوْرًا؛ لأنَّ ملكيتي له تُـخالف الشريعة، ولما كانت ملكيتي له تخالف الشريعة خرج مرةً أخرى من ملكي.

فأفادت نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» تحرير ذلك الأب، وأفدت منها أنِّـي -بوصفي فقيهًا- سأصحِّح البيع، وإن كان تصحيح البيع مخالفًا للقواعد العامة، وإنَّما صححته لأنَّني تصورت لحـظـةً لطيفـة دخــل فيها هــذا العبــد في ملكــي، ثم بعــد هذه اللَّحْظَـة اللَّطِيفَة تبيَّن لي أنَّ هناك مانعًا يمنعني من تملكه لأنَّــه أصلٌ لي؛ فخرج من مِلْـكِي.

ولنضرب لذلك مثالًا: الشعاع الذي ينزل على سطح المرآة، ثم ينعكس فورًا مرة أخرى. فملامسة هذا الشعاع لسطح المرآة تمت في لحظةٍ لطيفة، فلم تمتص المرآة الضوء وتمنعه من الانعكاس كشأن كثيرٍ من الأجسام؛ ولكن عكسته: نزل عليها في لحظةٍ لطيفة وانعكس في ذات اللَّحْظَة اللَّطِيفَة، دخل في ملكي في أول اللحظة وخرج من ملكي في آخر اللحظة.

إذن، فنظرية «اللَّحْظَــة اللَّطِيفَــة» مكنتني -أولًا- من تصحيح العَقْد، ومكنتني -ثانيًا- من تنفيذ رغبة الشرع الشريف في تحرير الإنسان، وبدونها كنت سأقع في التـرجيح بلا مُرَجِّح والحكم بالهـوى، وكنت سأقـع في مخالفـة القواعـد بلا مبــرر، وبلا تفسير منطقي.

بعدما فهمنا كيف يفكر الفقهاء؛ من أجل أن يَصِلوا إلى تحقيق مراد الشرع الشريف من ناحية، وإلى عدم مخالفة القواعد العامَّـة من ناحيةٍ أخرى، ومن أجل تحقيق المصالح المنوطة بحياتنا من ناحية ثالثة، بعد ذلك نأتي إلى مواضع أخرى تُعزز ما ذكرناه.

مَوَاضِعُ أُخْرَى ذُكِرَتْ فِيهَا اللَّحْظَـةُ اللَّطِيفَةُ

هل ذكر الفقهاء «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» مرةً أخرى؟ وهل بنوا عليها أحكامًا؟ ثم ما هي ضوابطها؟ وكيف نُـفَعِّلُهَا في حياتنا المعاصرة؟

الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى دارسِين، وتحتاج إلى تتبع للفقه الإسلامي؛ لرؤية أين طَــبَّـق الفقهاء هذه النظرية.

فمثلًا نراهم وهم يتكلمون في «بَابِ الْوَقْف»، وحدُّه عند الفقهاء:

«حبس مال يمكن الانتفاع بـه مع بقـاء عينـه، بقطـع التصرف في رقبــتــه على مصرف مباح موجود» [5]

فالواقـف بذلك يُخـرج الشيءَ المـوقوف من مِـلْـك نفسـه إلى مـلـك الله سبحانه وتعالى. فمثلًا: لو كان عندي عَقَار أؤجِّره ويَدِرُّ عليَّ أموالًا، وهذه الأموال أنفقها في سبيل الله على طلبة العلم، أو في مجال الصحة، أو في مجال التكافـل الاجتماعي، أو في مجال البحث العلمي، أو في مجال الأمن وتأمين المجتمع وحياة الناس... إلخ، هذه «الْعَيْن» عندما أموت لا تكون في ترِكتي؛ لأنَّها خرجت من ملكي إلى ملك الله وأنا حَيٌّ.

والمثال الذي نذكره في هذا الباب عن نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة»: أنَّه في بعض الأحيان يريد أحدهم أن يوقف «عَيْنًا» ما، ويريد أن تكون ثمرتها لوجه الله تعالى، لكنه في أشد الحاجة إليها أثناء حياته، فماذا يمكن أن يفعل؟

أجاز الشرع له الوصية. والوصيــة:

«تفويض تصرف خـاص بعـد المـوت» [6]

فهي تصرفٌ موقوفٌ لِمَا بعد الموت، ولكن لها شروط، فمن شروطها: ألَّا تزيد عن الثلث، ومن شروطها عند جماهير العلماء -خـلافًا لما اختـاره الفقيـه المصري أو الفقه المصري في فتواه- ألَّا تكون لوارث؛ لحديثٍ ورد في ذلك، وإن كان في سـنده مقال، وهو:

«لَا وَصِيَّـةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُـجِيزَ الْوَرَثَـةُ» [7]

ولكن هذا الحديث لعدم وصوله في الصحة إلى درجة الاحتجـاج المناسـب، ولأمـورٍ أخـرى -أخذ الفقـه المصري برأي من قال بجواز الوصية للوارث [8]، لكن بشرط أن تكون في حدود الثُّـلُـثِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ:

«الثُّــلُـثُ، وَالثُّــلُـثُ كَثِيـرٌ» [9]

إذن، هذا الرجل يريد أن يجعل هذه «الْعَـيْن» في سبيل الله تعالى بشرط أن يتم ذلك بعد وفاته، وهو لا يريد أن يجعلها وصية حتى لا تتوقف على إذن الورثة إذا ما زادت على الثلث؛ حيث إنَّه يرى أنَّ المجتمع في حاجة ماسَّة إليها، ويرى أيضًا أنَّ ورثته ليسوا في حاجة إلى هذه العين؛ حيث إنَّه تركهم أغنياء، وليسوا فقراء. وإنَّما الحق أحق أن يُـتَّـبَع، فأنا في هذه الحالة -باعتبـاري فقيهًا- أريد شيئًا أحقـق بـه الغايتين: أن يكون إيرادها لصاحبها مدة حياته، ثم مرةً ثانية أن يكون إيرادها بعد وفاته لجهة الخير التي يحتاجها المجتمع: للتعليم، للعلاج، للصحة، للأمن... إلى غير ذلك من المناحي التي أرى أنها أوجب وأحوج، ولكن أيضًا: لا أريد أن تكون وصيةً؛ لأنَّ الوصية تكون في حدود الثُّـلُثِ، وهذه قد تكون أكثر من الثُّـلُثِ، فماذا نفعل؟

تكلم العلماء عن «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة»، وهو أنَّه يوقف هذه العَيْنَ قبل وفاته بلحظةٍ لطيفة، فيقول: «أوقفت هذه العين بدءًا من لحظةٍ لطيفة قبل وفاتي»؛ فينـفُذُ هذا الوقف ويصير وقفًا، وعندما يموت الرجل لا تُعَدُّ هذه العين من التركة أصلًا، ولَمَّا لم تكن من التركة فهي خارجة عن الوصية؛ لأنَّ الوصية جزء من التركة، وبقية التركة تُورث. أما هذه العين فقد تبرَّع بها وقفًا لله، ونَفَذَ هذا الوقف ابتداءً من لحظةٍ لطيفةٍ قبل وفاته مباشرةً؛ فنُحَقِّقُ له مصلحتَهُ، ونحقق له رغبته في فعل الخير. وتحقيق الأمرين إنَّما حصل عند تطبيق نظرية «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة».

مَجَالَاتٌ أُخْرَى لإعْمَالِ نَظَرِيَّةِ اللَّحْظَةِ اللَّطِيفَةِ

هذه النظرية يمكن أن نستفيد بها في المعاملات المالية، وفي الشخصية الاعتبارية التي سبق أن فصَّلنا بعض تفاصيلها؛ فيمكن أن نستحضر «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» في الشراء والبيع، وأن نستحضر «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» في مجال الضمان، وأن نستحضر «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» في العقود سواءٌ أكانت سَلَمًا أم استصناعًا أم غير ذلك، وأن نستصحب «اللَّحْظَة اللَّطِيفَة» في باب الرهن، وكذلك في أبواب كثيرة جدًّا يُمكن لهذه النظرية أن تُفَعَّل فيها، وأن نستفيد من فكر أولئك الأكابر، ونجد أنَّ الأمور سارت سيرًا منطقيًّا مناسبًا، مُـحَقِّقًا للمصالح، ولكل الأطراف وليس لطرفٍ واحد. وهذا هو الذي رأيناه في فكر الفقهاء المسلمين عبر القرون.

فعلينا أن نُحيي النظريات الفقهية المنسيَّة التي لم تلق الرواج الذي لاقته نظرياتٌ أخرى في الفقه الإسلامي, استفاد منها العالم، أو على الأقـل وافقـه فيهـا، أو فكَّر بنفس طريقته.