ما معنى صفة الوجود والقدم والبقاء في صفات الذات الإلهية وما ضوابط توجيه العبادة لله تعالى؟

وهي الصفات القائمة بذاته تعالى، وهي صفات المعاني السبع أو الثمان على الخلاف في ذلك، وهي قديمة كأسمائه. إذ لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وللزم كونه تعالى عاريا عنها في الأزل، وللزم افتقارها إلى مخصص، وهو ينافي وجوب الغني المطلق، وهو انتفاء الحاجات مطلقا. وكذلك فالصفات السلبية قديمة أزلية. بينما صفات الأفعال فليس شيء منها قديم، وذلك مذهب الأشاعرة.

وكلها ليست بعين الذات ولا بغيرها، والمراد بنفي العينية ظاهر؛ لأن من المعلوم أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات، وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل. وأما نفي الغيرية فالمراد به نفي الغير المنفك، لا مطلق الغير، فهي ليست منفكة عن الذات، وكذا فإن حقيقتها غير حقيقة الذات. ومن توجه بعبادة إلى مجرد الصفات كَفَرَ، ومن تعلق بعبادة مجرد الذات فَسَقَ، والمستقيم عِبَادَةُ الذات المتصفة بالصفات.

صفة الوجود صفة ذاتية نفسية، وهي واحدة، ومعناها أن وجود ذاته تعالى لا لعلة، وأن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى. ووجود الله تعالى وجود كامل ذاتي، فهو موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه، ومن خصائص الوجود الذاتي أنه لا يقبل العدم، ولم يسبقه عدم. وهذا الوجود الكامل المطلق ليس إلا لله، ووجود ما عداه ناقص تبعي يقوم بين عدمين سابق ولاحق. والوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليها.

يقول الأشعري عن الوجود: إنه عين الموجود.

ومراده أن الوجود ليس زائدا على الذات في الخارج، والصفة عموما يكفي فيها أن تكون مغايرة للموصوف وإن لم تكن زائدة على الذات في الخارج. ويكفي المكلف أن يعرف أن الله موجود، ولا يجب عليه معرفة أن وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته.

وبعض أهل الحقيقة ممن فنوا عن الخلق واستغرقتهم وحدة الشهود لم يكن يشاهد لغير الله وجودا، وقد غرق في ذلك من غرق، حتى وقع من بعض الأولياء ما يوهم الاتحاد والحلول كقول الحلاج:

أنا الله.

وكقول بعضهم:

ما في الجبة إلا الله.

وهذا اللفظ لا يجوز شرعا لإيهامه، لكن القوم تارة تغلبهم الأحوال، فيؤول ما يقع منهم بما يناسبه.

صفة القدم: وهي من الصفات السلبية أي التي دلت على سلبِ ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ويقصد بها القدم الذاتي، وهو عدم افتتاح الوجود. إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا، إذ لا واسطة، ولو كان حادثا لافتقر لمحدِث، ولو افتقر لمحدِث لافتقر محدِثه إلى محدِث، لانعقاد المماثلة بينهما، فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال.

ولو كان سبحانه مسبوقا بالعدم لكان لا بد من مؤثر في إيجاده، ومحال أن يكون مع ذلك إلها، وعندئذ فلا بد أن يكون الإله هو السابق عليه والموجِد له، ويكون هذا المؤثر السابق هو القديم إذا. فنؤمن بأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال له الوجود السرمدي،

وجاء في الخبر عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَانَ اللهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ". [1]

صفة البقاء: ومعناها امتناع لحقوق العدم بذاته سبحانه وتعالى، إذ كما لا يتصور وجود مؤثر في واجب الوجود بالإيجاد، فلا يتصور وجود مؤثر فيه بالإعدام، وإلا لم يكن واجب الوجود. وهي صفة تفيد عدم الآخرية للوجود، ودليله أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم. فكل ما ثبت قدمه استحال عدمه.

قال تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الحديد: 3]

فالله تعالى لا أول له ولا آخر. وجميع المخلوقات فلها أول وآخر. ولكن نعيم الجنة وعذاب النار له أول ولا آخر له، وقد علم ذلك من جهة الشرع لا العقل، لأن العقل يُجَوِّزُ عليه العدم.