ما العلاقة بين الذات والصفات الإلهية وما الذي يستحيل نسبته إلى الله؟

العلاقة بين الذات والصفات:

إن الصفات زائدة على الذات، وإلا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة واحدا.

ولا يلزم من نسبة صفات متعددة زائدة إلى ذات واحدة الكثرة في ذات الله تعالى، لأن الزيادة على الذات أو الماهية لا تحصل إلا من جهة مفهوم الصفة لا ما صدقت عليه الصفة، فالوجود مثلا يعقل ويتصور دون الماهية وبالعكس، ولكن زيادته من حيث مفهوم الوجود وعنوانه لا ما صدق عليه الوجود.

والمخالفة بين كل موجودين تثبت بمخالفة ذاتيهما، وذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات، والمخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لأمر زائد عليها، فالمخالفة بين كل موجودين من الموجودات إنما هي بالذات، وليس هناك ثمة اشتراك بين ذاته تعالى وذات غيره في الحقائق إلا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة.

فالله تعالى منزه عن المثل المشارك في تمام الماهية تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

فإنه تعالى لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعين ضرورةَ الإثنينية؛ فإن المتشاركين في تمام الماهية لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخص حتى تمتاز به هويتهما ويتعددا، ولا شك أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم التركيب في هوية كل منهما، وهو ينافي الوجوب الذاتي الحاصل لذاته تعالى.

أقسام الصفات:

الصفات الإلهية إما حقيقيةٌ محضة كالوجود ولا يجوز نسبة التغير فيها مطلقا، وإما ذاتُ إضافةٍ كالعلم والقدرة ولا يجوز أيضا التغير فيها وإنما يجوز التغير في تعلقاتها، وإما إضافيةٌ محضة كالمعية والقبلية ويجوز التغير فيها.

وكل ما يورده المتكلمون من رسوم وتعاريف لصفاته تعالى أو لذاته نوقن أنها مجرد تعابير لا تعتبر حدا حقيقيا لذاته أو صفاته، فسبحانه لا يعلم كنه ذاته أو صفاته على الحقيقة إلا هو.

ما يستحيل نسبته إلى الله من صفة وكل ما يدل على الحدوث أو يسم صاحبه بالنقص فالله منزه متقدس عنه.

فلا يتصف سبحانه بشيء من الأعراض المحسوسة كالطعم واللون والرائحة والألم، وكذا اللذة الحسية، وأما اللذة العقلية فجوزها الحكماء بناء على أنه أدرك الملائم وهو أيضا مدرك لكماله.

والله تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بالمحاذاة، فلا تحيط به الأقطار، ولا تكتنفه الأرض ولا السماء، ويجل عن قبول الحد والمقدار.

فكل مختص بجهة شاغل لها متحيز فيها، وكل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها، وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق مع الجواهر فهو لا يخلو عنها، وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر. وعليه فهو متعال عن المكان وعن مماسة الأجرام والأجسام.

فنحن نؤمن أن خالق العالم لا يجوز عليه الحد والنهاية؛ لأن الشيء لا يكون مخصوصا بحد إلا أن يخصه بذلك الحد، ويقرره على تلك النهاية بجواز غيره من الحدود عليه، والصانع لا يكون مصنوعا ولا محدودا ولا مخصصا.

قال تعالى:

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [المجادلة: 7]

ولا يجوز أن يُنْسَبَ إلى الله عز وجل حقيقة الحركة والسكون، والذهاب والمجيء، والكون في المكان، والاجتماع والافتراق، والقرب والبعد من طريق المسافة، والاتصال والانفصال، والحجم، والجرم، والصورة، والحيز، والمقدار، والنواحي، والأقطار، والجوانب، والجهات.