كيف فكر الأصوليون في بناء علم أصول الفقه ونظرياته وما أثر التراث الفقهي في القانون الدولي؟

من المبادئ الهامة التي ندعو إليها في نظرتنا وتعاملنا مع هذا الدين العظيم وشريعته: الدعوة إلى الغوص في عقول الأولين، من العلماء المتقين، والمفكرين المسلمين، في رحلة نحاول فيها استكشاف منطقهم، ونحاول أن نعرف كيف كانوا يفكرون.

فهم قد كتبوا نتاج فكرهم كنتائج توصلوا إليها، وعلينا اليوم ألا نكتفي بأن نقرأ نتاج أفكارهم المسطور في الكتب فقط؛ بل علينا أن نعرف كيف توصلوا إليها، وما هي المقدمات التي استعملوها حتى بنوا عليها هذه النتائج. نريد أن نعرف كيف يفكر الأصولي، وكيف يفكر الفقيه، وكيف يفكر المحدث، وكيف يفكر المفسر؛ وما هو المنهج الذي اتخذوه والطريق الذي سلكوه في تعاملهم مع الوحي الإلهي والنص المقدس «الكتاب والسنة». بالإضافة إلى إدراكنا إلى المعلومات الأساسية التي كان يتصور بها الكون والوجود.

نظر كثير من العلماء في الفقه الإسلامي وحاولوا أن يستخرجوا منه النظريات الضابطة، وكان المُحدَثون من أمثال: محمد أبي زَهرة، والأستاذ مصطفى الزرقا، وغيرهم، قد ساهموا كثيرًا في التأمل في الفقه، والقارئ لهم يرى في كتبهم كثيرًا من هذا، فيجد مثلًا: «نظرية العقد»، و«نظرية الالتِزَام»، و«نظرية التعَسُّف في استعمال الحَقِّ»، و«نظرية الضرُورة»... إلخ، وهؤلاء لم يكونوا وحدهم؛ بل أنشئوا مدرسة تضم كثيرًا من الفقهاء المعاصرين أصبح ديدنهم الغوص في هذا التراث والبحث عن النظريات التي أتى بها الفقهاء المسلمون، ونشرها في ثوب خلاب يسر الناظرين، وهي - والحمد لله- كثيرة.

وفي كثير من الأحيان تتشابه هذه النظريات مع الفكر العالمي، وهذا هو الذي شعر به القانوني العظيم: عبد الرزاق السنهورِيُّ عندما أراد للتشريع المصري أن يجد موطئ قدمٍ بين التشريعات الأخرى في القانون العالمي، فأخذ يقرأ أكثر من ستة عشر تشريعًا عالميا، منها التشريع الهندي، والبلجيكي، والفرنسي، والأمريكي، والإنجليزي، وغير ذلك من التشريعات، سواء تلك التي اعتمدت على القانون الثابت، أو على السوابق القضائية، أو التي اعتمدت على غير ذلك؛ فجميع التشريعات إنما تتوخى العدل ليس في هذا خلاف، ولكن الخلاف بين كل التشريعات هو في الإجابة عن هذا السؤال: كيف نصل إلى العدل؟

وقد حاول الأستاذ السنهوري أن يجيب عن هذا السؤال من خلال تراثنا الفقهي ومبادئنا الإسلامية؛ وبذلك استطاع أن يضع أقدامنا على خريطة العالم الفكرية، وهذا ما كان يبتغيه الأستاذ السنهوري، وأيده في ذلك الاتجاه الشيخ محمود شلتوت عندما قدم بحثه عن «المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية» إلى مؤتمر لاهاي، وكان بحثًا بديعًا أتى فيه بالجديد الذي لا يعرفه العالم عن الموضوع، وكان كل ذلك من خلال ما تركه لنا الفقهاء المسلمون في هذا التراث الذي بين أيدينا.

حينئذ تم اعتماد الفقه الإسلامي مصدرًا من مصادر القانون الدولي.

هذه المجهودات التي تمت كانت فيها محاولة لما نسميه: «رحلة في ذهن العالم المسلم». فهل يمكن أن نُفَعِّلَ مثل هذه الرحلة في ذهن علماء الأصول؟

إذا ما حاولنا أن نُفَعِّلَ ذلك في علم الأصول، فسوف نبدأ بالأسئلة الآتية:

كيف فكر الأصوليون في مراحلهم المختلفة التي مر بها هذا العلم؟

فكيف فكر الإمام الشافعي رضي الله عنه- مثلًا- حتى يصل إلى تصور وتصنيف كتاب «الرسالة»؟ ونفس السؤال يطرح بنفس الصيغة أو بصيغ مختلفة عند الحديث عن الإمام أبي حامد الغزالي، والإمام الرازي، وغيرهم من أئمة الأصول.

وهكذا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، نريد من هذا الغوص في عقول الأصوليين أن نقف مع كل عَلَمٍ منهم، فنعرف: كيف فكر كل منهم؟ ولماذا أثار هذه الموضوعات في هذا العلم؟

فإذا غصت في علم الأصول وحاولت أن تلملم أطرافه ومسائله في كل أبوابه وكتبه من القرآن والسنة، ثم الإجماع والقياس، ثم التعارض والترجيح...وهكذا، حتى تصل إلى كتاب الاجتهاد، إذا فعلنا هذا، وحاولنا أن نرحل هذه الرحلة في ذهن الأصولي؛ فسنجده وكأنه قد سأل نفسه أسئلة منطقية متتالية، وأراد أن يضع الأدوات التي يستطيع بها أن يجيب عن هذه الأسئلة.