ما هي حروف المعاني وأقسام اللفظ المفرد وأنواع الدلالة في اللغة العربية؟

المذهب الأول: هو أن الله سبحانه وتعالى, قد وضع الألفاظ بإزاء معانيها, والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة:

{ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا}( البقرة: 31)

وحديث ابن عباس فيما أخرجه البخاري( علمه حتى القصعة والقصيعة) وهذا يدل على أن الله هو واضع اللغة.

المذهب الثاني: أن البشر هم الذين وضعوها حسب الحاجة والاصطلاح.

المذهب الثالث: أن الله قد علم آدم أصول الوضع وأصول الاشتقاق, ثم أكمل البشر توليد اللغة طبقا لهذه الأصول.

المذهب الرابع:

هو التوقف حيث إننا لا نمتلك الدليل الشرعي أو العقلي, الذي يؤكد شيئا من هذه المذاهب, وعلى كل حال فإن للغة واضعا سواء أكان الله سبحانه وتعالى, أو كان البشر كلا أو جزءا.

(الاستعمال من صفات المتكلم)

( والحمل من صفات السامع)

( والوضع قبلهما)

فالحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في اصطلاح المتخاطبين.

والمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين اللفظ وذلك المعنى الجديد, وقرينة تشير إلى هذا المعنى الجديد وتمنع السامع من اتهام المتكلم بالكذب ومخالفة الحقيقة, فإذا قلنا: رأيت بحرا يدرس الناس, فإن هناك علاقة بين البحر والعالم تتمثل في اتساع كل منهما, وقولنا: يدرس الناس, قرينة تدل على أن المرئي عالم وليس بحرا من الماء.

وبذلك نفرق بين المجاز- وهو منتشر في اللغة انتشارا كبيرا لما فيه من البلاغة ولطيف الخيال- وبين الكذب الذي هو افتراء وإفك.

والكذب قيل: هو مخالفة الواقع, وقيل: هو مخالفة المعتقد, وقيل: هو مخالفتهما معا. والراجح أن الكذب هو ما خالف الواقع, ولذلك فقد يكون هناك كذب بمعنى الخطأ الذي لا إثم فيه, حيث أن الإثم يترتب من انعقاد النية على قول غير الحقيقة, وهو كذلك أنه بمعنى الخطأ في لغة قريش, ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم فتح مكة عندما سمع أن سعد بن عبادة يقول:

اليوم يوم الملحمة) كذب سعد) [1]

أي أخطأ, وعلى ذلك لا يعد من الخطأ المذموم شرعا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذي اليدين, وقد نسي في صلاة الظهر, فخرج بعد ركعتين وهو يسأله:

أقصرت الصلاة أم يا رسول الله؟ فيقول) كل ذلك لم يكن) ثم سأل الصحابة) أصدقاء ما يقول ذو اليدين) قالوا: نعم يا رسول الله, فأكملوا الصلاة [2].

ورجحنا ذلك, لأن مخالفة الاعتقاد أمر قاصر على المتكلم, فلو قال النصراني (محمد رسول الله) لكان كاذبا وهو مرفوض, ولو قلنا: الثالث وهو مخالفتهما لأصبح هناك قسم ثالث غير الصدق والكذب, وهو أمر لا تعرفه اللغة العربية أن يكون من الكلام ما يمكن أن نقول عليه: إنه ليس بصدق ولا بكذب, فلو قال النصراني: محمد رسول الله, فوافق الواقع وخالف المعتقد فيكون ذلك لا كذبا ولا صدقا, لأنه يخالف الواقع والمعتقد معا, ولم يوافق الواقع والمعتقد معا.

جـ - دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة لفظ بيت على الشخص الذي بناه.

فسميت دلالة المطابقة بهذا الاسم, لأن اللفظ موافق ليمام ما وضع له, فاللفظ موافق للمعنى لكونه موضوعا بإزائه, وسميت دلالة التضمن بهذا الاسم, لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى أي جزئه.

وسميت دلالة الالتزام بهذا الاسم, لأنها تدل على لازم مسماه, وكل من دلالة المطابقة والتضمن لفظان أي يؤخذ المعنى من مجرد سماع اللفظ فهي مستفادة من الوضع, أما دلالة الالتزام: فهي دلالة عقلية, أي يتجه إليها العقل دون أن تكون مقصودة للوضع عند وضعه للفظ بإزاء المعنى, وهذا هو الراجح.

وقيل: إن الثلاثة لفظية, وقيل: إن المطابقة فقط هي اللفظية, والتضمن والالتزام عقليتان, وهي مذاهب مرجوحة.

والمطابقة أعم من دلالة التضمن والالتزام, فكل ألفاظ اللغة لها دلالة مطابقة ولكن قد يكون بعضها ليس له دلالة تضمن أو التزام, وذلك لو كان اللفظ وضع بإزاء معنى بسيط لا جزء له, ولا لازم خارجي له.

وقد يوجد من المطابقة تضمن بلا التزام بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب, أي له أجزاء ولا يكون له لازم خارجي, وبذلك يوجد مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام.

وقد يوجد معها التزام بدون تضمن, بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وله لازم خارجي, فيوجد مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن.

جـ - من جهة السبب: فدلالة اللفظ نتيجة. والدلالة باللفظ سبب.

والتحقيق عندي أن الترادف واقع بدون شك عند استقلال المتكلم باستعمال كلمة معينة, وأن الفرق الدقيق بين الكلمات المختلفة لا ينظر إليه حينئذ, فالفرق بين الحسام والسيف والتيار أو بين الخمر والشمول والصفراء, أو افرق بين الفقير والمسكين لا ينظر إليه عند الافتراق, أي عند استعمال أي لفظ منها وحده, أما إذا اجتمعنا في كلام ونسق واحد فإنه لابد من النظر إلى الفروق الدقيقة بين الكلمات, فلو أمر الشرع بإعطاء الفقير لدخل فيه مفهوم المسكين, فهو مراد له حينئذ ولو عبر في نص آخر بإعطاء المسكين فإنه مرادف حينئذ للفقير, في حين أنه لو جمع بينهم فقال:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}( التوبة: 60)

فلابد حينئذ أن ندرك الفرق بينهما وأن نعلم أنهما( هنا) ليسا مترادفين وشاعت بين العلماء قاعدة لطيفة تعبر عما ذكرناه في قولهم:

إذا افترقنا اتحدنا, وإذا اتحدنا افترقنا ونعني بها أن اللفظين إذا اجتمعا في نسق واحد افترقا في المعنى, وإن افترقا في الكلام اتحد في المعنى, فحمل كل واحد منهما على ما يحمل عليه الآخر.

والمفرد: هو الكلمة الواحدة التي لا يدل جزؤها على جزء المعنى الموضوع له, والمركب بخلاف ذلك, أي أنه ما يدل جزؤه على جزء معناه, فكلمة( أسد) مفرد, لأن الألف لا تدل مثلا على رأسه والسين على جسده وهكذا, بل إن كلمة( أسد) تدل على ذلك الحيوان المفترس [5]

إذا علمت ذلك فإن المفرد يشتمل على أربعة أقسام:

الأول: هو ما لا جزء البتة كـ (باء الجر).

الثاني: ما له جزء ولكن لا يدل مطلقا كـ ( حرف الزاي من كلمة زيد).

الثالث: ما له جزء يدل على معنى لكن لا يدل على جزء معناه كحر في( إن) من حروف إنسان, فإنها لا تدل على بعض الإنسان, لكن تدل بانفرادها على الشرط أو النفي في مثل قوله تعالى:

{ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}( التوبة: 80)

أو في مثل قوله تعالى:

{ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ}( الأحقاف: 26)

أي لم نمكنكم فيه هي هنا للنفي.

الرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى, لكن في غير ذلك الوضع كقولنا: حيوان ناطق حينما نستعمله علما على شخص, فأصبحت تلك الحروف بهذا الترتيب تساوي حروف زيد في الدلالة على شخص معين, فكما أن الزاي لا تدل على جزء زيد هذا ولا الزاي مع الياء( زى) تدل على شيء فإن الحاء مع الياء والواو والألف والنون( حيوان) لا تدل على شيء أيضا.

والمفرد قسمان: مهمل, ومستعمل:

أما المهمل: فمثل الكلمات غير المستعملة في اللغة العربية, مما لا نجد لها معنى في المعجم نحو ديز- مقلوب( زيد)- فإنه يمكن من حروف الهجاء العربية التسعة والعشرين أن نكون كلمات من حرفين, ومن ثلاث حروف, ومن أربعة حروف تبلغ أكثر من خمسمائة مليون كلمة, في حين أن مواد لسان العرب لابن منظور لا تزيد عن ثمانين ألف تصل بعد الاشتقاق بصوره المختلفة إلى نحو ثلاثة ملايين كلمة والمتبقي من هذا العدد الضخم البالغ خمسمائة مليون يسمى بالمهمل, ويرى بعضهم أن أسماء حروف الهجاء من قبيل المهمل, حيث إن مدلولاتها هي عينها وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء.

قال ابن العراقي [6]: ألا ترى أن( الصياد) موضوع لهذا الحرف( ص) وهو مهمل لا معنى له, وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره.

والتحقيق عندي غير ذلك فإن أسماء حروف الهجاء من قبيل المستعمل, فالألف دالة على الصوت(أ) والباء اسم له مدلول هو الصوت(ب), فأسماء الحروف دوال, وعلى ذلك فهي من قبيل المستعمل, لأن السامع يفهم منها مدلولها وهو هذا الصوت المخصوص, ويؤكد ما ذهبنا إليه أن أسماء الحروف وردت على هيئتها في أوائل السور في القرآن, ومعلوم أنه لا يجوز أن يرد فيه ما ليس له معنى أصلا, وعللوا عدم الجواز بأنه مهمل, والباري سبحانه وتعالى منزه عنه [7]- فتنبه- فإنه يشكل على كثير من الناس.

أما المستعمل فهو إما( فعل أو اسم أو حرف) وذلك أنه إن استقل بمعناه فإما أن يكون دالا بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة, وهي: الماضي والحاضر والمستقبل, أو غير دال... فإن دال فهو الفعل, وإن لم يدل فهو الاسم, وإما ألا يستقل اللفظ المفرد بمعناه(عن) و( في), فهو حينئذ الحرف, وعليه:

فالفعل ثلاثة أنواع: ماض نحو( قام) وهو يعرض إلى الاستقبال بالشرط كقولنا: إن قام زيد قمت.

فقام في هذه العبارة دالة بنفسها على الماضي في حين أنها استعملت للدلالة على المستقبل لما عرض له من شروط.

والنوع الثاني: المضارع: نحو( يقوم) ويعرض له المضي بحرف( لم) نحو( لم يقم زيد) فأصل وضع الفعل( يقم) إنما هو للدلالة على الحال أو الاستقبال ولكنه هنا خرج عن أصله لما عرض له من دخول( لم) عليه فدل على الماضي, ودلالة المضارع على الحال والاستقبال من قبيل المشترك على المشهور, قال ابن مالك في( تسهيل الفوائد): إلا أن الحال يترجح عند التجريد.

وهناك مذاهب أخرى في هذه المسألة منها: أنها حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال, ومنها عكس ذلك [8].

والنوع الثالث: الأمر: نحو( قم) وهو يدل على الاستقبال.

وتجرد الفعل عن أحد الأزمنة الثلاثة قد يكون على سبيل اللزوم بأن يلزم التجرد الفعل نحو( عسي), فإنه وضع أولا للماضي ولم يستعمل فيه قط بل كل استعماله في الإنشاء نحو قوله تعالى:

{ فَعَسَي اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ}(المائدة: 52)

فإنه دعاء, قال القاضي عضد الدين الإيجي: وكذا( حبذ) فإنه لا معنى لها في الأزمنة.

وقد يتجرد الفعل عن الزمان ولا يلزمه التجرد فنراه لازم الزمن تارة ويفارقه أخرى وذلك نحو) نعم) و( بئس) فنقول: نعم زيد أمس, أو نقول: نعم زيد, ونقول: بئس زيد أمس, أو نقول: بئس زيد.

عندما ذكرنا( أمس) استعملناها على أصلها, وعندما لم نذكر أمس قصدنا المدح والذم من غير نظر إلى الزمان.

والاسم: يدل على معنى ولكن لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة. ودلالة بعض الأسماء على الأزمنة عارضة, وليست بالوضع, وذلك مثل( صبوح) وهو شرب اللبن بالصباح, و( غبوق) وهو شربه بالعشي, و( أمس) للدلالة على الزمن الماضي( وغد) للدلالة على الزمن المستقبل و( صه) الدالة علي( اسكت) وبواسطة هذا المعنى دل على سكوت مقترن بالاستقبال, ولكن هذه الدلالة على المعنى المقترن بزمان معين ليست دلالة وضعية أولية [9].

أما الحرف: فهو ما دل على معنى في غيره. وليس معنى هذا أنه ليس له معنى, بل إن معناه يتحقق في ذهن السامع عندما يقترن بغيره ومن هنا فقد سميت تلك الحروف بحروف المعاني مقابلة بحروف المباني وهي حروف الهجاء التسعة والعشرون.

وتبلغ حروف المعاني ما يقرب من تسعين حرفا في اللغة العربية كباء الجر, وتاء القسم وبعضها من حرفين مثل) في) و( من), وبعضها من ثلاثة مثل) إلى) و( علي), وبعضها من أربعة مثل) لعل) وبعضها من خمسة مثل( لكن) ولا تزيد عن ذلك وسنفرد لها فصلا إن شاء الله نتناول ما ورد منها في الكتاب والسنة.