هل الامر المطلق يفيد التكرار ام المرة الواحدة وما هي مذاهب الاصوليين في ذلك؟

المسألة الرابعة الامر المطلق لا يفيد التَّكْرار إذا وَرَدَ الامر مقيّدا بالمرة، او بالتَّكْرار حُمِلَ عليه، وإن وَرَد مقيّدا بصفة، او شرط فإنه يتكرر قياسا، لا لفظا.

وإن كان مطلَقا، او عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب:

المذهب الاول:

أنه لا يدل على التَّكْرار، ولا على المرة، بل يفيد طلب المَاهيِّة من غير اشعار بتَكْرار، او مرة او كثرة، او وحدة؛ إلا انه لا يمكن ادخال تلك المَاهيِّة فى الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به؛ لا جرم أنه يدل عليها من هذا الوجه.

وهذا المذهب اختاره الإمام واتباعه، ونقله عن الاقلين [1].

كذا اطلقه الاسنوى، وقد خالف سراج الدين صاحب التحصيل من اتباع الامام، واختار المذهب الرابع، وستأتى عبارته.

واختار المذهب الاول ايضا الآمدى [2]، وابن الحاجب [3]، ونقلاه عن امام الحرمين [4]، وقد اعترض عليهما الاسنوى بأنه ليس كذلك، ونسب اليه القول بالوقف، على ما سيأتى بيانه فى المذهب الخامس.

قال الآمدى: "والمختار ان المرة الواحدة لا بد منها فى الامتثال، وهو معلوم قطعا، والتكرار محتمل، فإن اقترن به قرينة اشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا".

المذهب الثانى:

أنه يدل على التَّكْرار المستوعِب لزمان العمر، وهو رأى الاستاذ، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، لكن بشرط الامكان، كما قاله الآمدى.

والمراد بشرط الامكان: أنه يفيد التكرار فى الازمنة الممكنة للفعل، دون ازمنة قضاء الحاجة، والنوم، وغير ذلك مما هو ضرورى للانسان؛ فإن الالفاظ ما وضعت فى اللغات إلا لما يمكن فى العادة حصوله [5].

إشكال وارد على هذا المذهب:

نبه القرافى على ان مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد فى الاستعمال: لا لغة، ولا عرفا، ولا شرعا، فإنا لا نجد امرا طلب على هذه الصورة فى جميع الازمنة الممكنة بحيث لا يغير طول عمره فيما عدا ازمنة الضرورة، وإنما وجد ذلك فى النواهى والتروك، فالامر بحفظ السر والوديعة، ونحو ذلك مما هو دائم إنما معناه النهى عن إفشاء السر، والتمكين من الوديعة لغير ربها، فكل امر هو على الدوام فهذا معناه.

اما امر بفعل على الدوام فلم يوجد اصلا.

فيلزم ان الامر ما استعمل فى صورةِ حقيقةٍ ألبتة، فيلزم حينئذ امران: كثرة المجاز بحيث يستوعب الحقيقة، وهو خلاف الاصل، وان اللفظ صار منقولا عن الوضع اللغوى بسبب كثرة الاستعمال فى غير التكرار، وكثرة الاستعمال فى غير الحقيقة يوجب النقل، والنقل اعظم مفسدة من المجاز، فيلزم القائلَ بالتكرار هذان الامران، فيكون ذلك من احسن الحجج عليه [6].

المذهب الثالث:

ان الامر يدل على المرة لفظا.

وقولنا: "لفظا" تنبيه على محل الخلاف؛ لان المرة الواحدة قد يقتضيها اللفظ التزاما على ما تقدم تقريره فى المذهب الاول. والقائلون بالمرة يقولون: الامر وضع لخصوص المرة الواحدة بقيد كونها واحدة لا انها وقعت بطريق اللزوم [7].

وهذا المذهب هو قول اكثر اصحابنا، كما حكاه الشيخ ابو إسحق الشيرازى فى شرح اللمع [8]، ونقل القيروانى فى المستوعِب عن الشيخ ابى حامد انه مقتضَى قول الشافعى.

المذهب الرابع:

أنه مشترَك بين التَّكْرار والمرة، فيتوقف إعماله فى احدهما على وجود القرينة.

قال صاحب التحصيل: "قيل الامر مفيد للتكرار. وقيل للمرة الواحدة لفظا. وقيل بالتوقف. ثم قال الحنفية: إنه مفيد للفور. وقيل للتراخى. وقيل بالتوقف إما لدعوى الاشتراك، او عدم العلم بالواقع.

والحق انه يفيد الاشتراك بين الكل" [9].

المذهب الخامس:

أنه لاحدهما، ولا نعرفه، فإنه لا يدرى أنه حقيقة فى المرة الواحدة، او التكرار؛ فعلى هذا يتوقَّف ايضا.

قال الاسنوى [10]: واختار امام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الاول، تبعا للآمدى، وليس كذلك، فافهمه" [11] انتهى كلام الاسنوى.

قلنا: بل ليس كما قاله الاسنوى، فما نقله الآمدى فى الاحكام عن امام الحرمين، هو عين ما فى البرهان.

فالذى قاله الآمدى [12]: "اختلف الاصوليون فى الامر العرى عن القرائن فذهب الاستاذ ابو إسحاق الاسفرائينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الامكان.

وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار ابى الحسين البصرى وكثير من الاصوليين، ومنهم من توقف فى الزيادة، ولم يقض فيها بنفى ولا اثبات، وإليه ميل امام الحرمين والواقفية".

اما كلام امام الحرمين [13] فقال: "فإن قيل: فما المختار، وقد ابطلتم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النفى والاثبات مرتبة.

قلنا: الصيغة المطلقة تقتضى الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها، وانا على الوقف فى الزيادة عليها، فلست انفيه، ولست اثبته، والقول فى ذلك يتوقف على القرينة" انتهى المراد منه.

فعبارة امام الحرمين والآمدى واضحة فى ان الوهم إنما هو من الاسنوى رحمه الله.

ادلة المذاهب:

دليل المذهب الاول انه لطلب الماهية من اوجه:

احدها: انه يصح ان يقال: "افعل ذلك مرة، او مرات"، وليس فيه تَكْرار، ولا نقض؛ إذ لو كان للمرة لكان تقييده بالمرة تَكْرارا، وبالمرات نقضا. ولو كان للتَّكرار لكان تقييده به تَكرارًا، وبالمرة نقضا.

قال الاسنوى [14]: "وهذا الدليل لا يثبت به المدَّعَى؛ لان عدم التَّكْرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هى، بل لكونه مشترَكا، او لاحدهما، ولا نعرفه كما قد قيل به، فيكون التقييد للدلالة على احدهما".

الوجه الثانى: ان الامر المطلَق ورد تارة مع التَّكْرار شرعًا،كآية الصلاة [15] سورة البقرة (43،110) كما وردت فى مواضع أخرى.}}، وعرفًا نحو: احفظ دابتى.

وورد تارة للمرة شرعا كآية الحج [16] آل عمران(97).}}، وعرفا كقوله: ادخل الدار، فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين التَّكْرار والمرة، وهو: طلب الاتيان بالفعل مع قطع النظر عن التَّكْرار والمرة؛ لانه لو كان حقيقة فى كل منهما لزم الاشتراك، وإن كان فى احدهما فقط لزم المجاز، وهما خلاف الاصل.

قال الاسنوى [17]: "وهذا الدليل قد استعمله الامام، واتباعه فى مواضع كثيرة.

وفيه نظر: لانه إذا كان موضوعا لمطلَق الطَّلَب؛ ثم استعمل فى طَلَب خاص فقد استعمل فى غير ما وضع له؛ لان الاعم غير الاخص، ولكنه مشتمِل على ما وضع له، فيجوز على سبيل المجاز.

وأيضا: فلأن الالفاظ موضوعة بإزاء المعانى الذهنية - كما تقدم - فإذا استعمل فيما تَشَخَّصَ منها فى الخارج فيكون مجازا؛ لانه غير ما وضع له، فاستعمال الامر فى المقّيد بالتَّكْرار وبالمرة مجاز؛ لما قلناه؛ ففر من مجاز واحد فوقع فى مجازين.

وهذا البحث يجرى فى سائر الالفاظ الموضوعة لمعنى كلى، وإن كان مستبعدا لكن القواعد ادت إليه.

وقد صَرَّحَ الآمدى فى الاحكام بموافقة ما ذكرتُه، فقال فى اوائل الكتاب فى القسمة الثانية، جوابا عن سؤالٍ ما نصه: "لانه لا يخفى ان حقيقة المطلَق مخالفة لحقيقة المقيّد من حيث هما كذلك، فإذا كان لفظ الدابّة حقيقة فى مطلق دابّة فاستعماله فى الدابّة المقيّدة على الخصوص يكون استعمالا له فى غير ما وضع له"

هذا لفظه" انتهى كلام الاسنوى.

الوجه الثالث - وهو دليل على ابطال التَّكْرار خاصة -: انه لو كان للتَّكرار لَعَمَّ الاوقات كلها، بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المأمور به، وليس فى اللفظ اشعار بوقت معين، فليس حمله على البعض اولى من الباقى؛ لعدم اولوية وقت دون وقت.

والتعميم بحمله على كل الاوقات باطل بوجوه:

احدها: بالاجماع على ذلك.

الثانى: انه تكليف بما لا يطاق.

الثالث: انه يلزم ان ينسخه كل تكليف يأتى بعده لا يمكن ان يجامعه فى الوجود؛ لان الاستغراق الثابت بالاول يزول بالاستغراق الثابت بالثانى، وليس كذلك.

ولك ان تقول: قد تقدم ان القائل بالتَّكْرار يقول: إنه بشرط الامكان، فلا يَرِد ما قاله من التكليف بما لا يطاق.

الوجه الرابع - وترجمه امام الحرمين [18] بأنه الدليل القاطع فيه -: ان صيغة "افعل" موضوعة لطلب ادخال ماهية المصدر فى الوجود، وذلك لان صيغة الامر وجملة صيغ الافعال عن المصدر، والمصدر لا يقتضى استغراقا، ولا يختص بالمرة الواحدة، والامر استدعاء المصدر، فنزل على حكمه، فإن المصدر لم يوضع للاستغراق، وإنما هو صالح له لو وصف به.

فوجب ان لا يدل الامر على التكرار، ولا على المرة.

وبيان ذلك ان المسلمين اجمعوا على ان اوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما فى قوله تعالى {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}، ومنها ما جاء لا على التكرار كما فى الحج.

فإذا ثبت هذا وقلنا الاشتراك والمجاز خلاف الاصل؛ فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين المرة والتكرار، وما ذاك إلا طلب ادخال ماهية المصدر فى الوجود.

الوجه الخامس: ان اهل اللغة قالوا: لا فرق بين قولنا "يفعل"، وبين قولنا "افعل" إلا فى كون الاول خبرا، والثانى طلبا.

ثم اجمعنا على ان قولنا: "يفعل" يتحقق مقتضاه بتمامه فى حق من يأتى به مرة واحدة، فكذا فى الامر، وإلا لحصلت بينهما تفرقة فى شىء غير الخبرية والطلبية، وذلك يقدح فى قولهم [19].

قال الامام [20]: "إذا ثبت ذلك وجب ان لا يدل على التكرار؛ لان اللفظ الدال على القدر المشترك - بين الصورتين المختلفتين - لا دلالة فيه على ما به تمتاز احدى الصورتين عن الاخرى، لا بالوضع، ولا بالاستلزام.

فالامر لا دلالة فيه ألبتة لا على التكرار، ولا على المرة الواحدة، بل على طلب الماهية، من حيث هى هى، إلا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة الواحدة من ضرورات الاتيان بالمأمور به، فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه".

ادلة المذهب الثانى:

استدل القائلون بأن الامر يفيد التكرار بعدة ادلة منها:

الدليل الاول: ان اهل الردة لما منعوا الزكاة تمسَّك ابو بكر الصديق رحمه الله فى وجوب تكرارها بقوله تعالى [21] {وَآَتُوا الزَّكَاةَ}.

قال الامام [22]: "ولم ينكر عليه احد من الصحابة فدل على انعقاد الاجماع على ان الامر للتَّكْرَار".

والجواب: انه لعل النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيَّن للصحابة ان هذه الآية للتَّكْرَار.

فإن قيل: الاصل عدمه.

قلنا: لمَّا اجمعوا على التَّكْرَار، مع ان الصيغة المجرَّدة لا تقتضى ذلك - كما بيناه -: تعين ما قلناه جمعا بين الادلة.

قال الاسنوى [23]: وهذا الدليل وجوابه يقتضيان ان الامام يُسَلِّم ان ذلك اجماع، وهو مناقض لِمَا سيأتى من كونه ليس بإجماع، ولا حجة.

الدليل الثانى: النهى يقتضى التَّكْرَار، فكذلك الامْر قياسا عليه، والجامع ان كلا منهما للطلب.

وجوابه: ان الانتهاء عن الشىء ابدا ممكِن؛ لان فيه بقاء على العدم. واما الاشتغال به ابدا فغير ممكن.

الدليل الثالث: لو لم يدل على التَّكْرَار، بل دل على المرة لم يجز ورود النسخ؛ لان وروده إن كان بعد فعلها فهو محال؛ لانه لا تكليف.

وان كان قبله فهو يدل على البداية، وهو: ظهور المصلحة بعد خفائها، او بالعكس، وهو على الله تعالى محال. ولكن ورود النسخ جائز فدل على انه للتَّكْرَار.

وجوابه: ان النسخ لا يجوز وروده على الامْر الذى يقتضى مرة واحدة، لكن إذا ورد على الامْر المُطْلَق صار ذلك قرينة فى انه كان المراد به التَّكْرَار، وحمْل الامْر على التَّكْرَار لقرينة جائز.

قال الاسنوى: "هكذا ذكره فى المحصول [24]، فتبعه عليه المُصَنِّف - يعنى البيضاوى - ولك ان تقول: إن صح هذا الجواب فيلزم ان لا يكون جواز الاستثناء دليلا على العموم البتة؛ لإمكان دعواه فى كل استثناء، وذلك مبطِل لقوله بعد ذلك: "ومعيار العموم جواز الاستثناء".

وأيضا: فهو مناقض لقولهم: ان النسخ قبل الفعل جائز، لا سيما انهم استدلوا عليه بقصة إبراهيم - عليه السلام - مع ان الذبح يستحيل تكراره.

وأيضا: فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص" انتهى كلام الاسنوى.

الدليل الرابع: ليس فى لفظ الامر تعيين زمان، فلا يكون اقتضاؤه لإيقاع الفعل فى زمان اولى من اقتضائه لإيقاعه فى زمان اخر، فإما ان لا يقتضى إيقاعه فى شىء من الازمنة، وهو باطل، او فى كل الازمنة، وهو المطلوب.

وأجيب: بأن الامر عند القائلين بالفور مختص بأقرب الازمنة إليه، وعند منكريه دال على طلب إيقاع المصدر من غير بيان الوحدة والعدد والزمان الحاضر والآتى، بل على القدر المشترك بين المقيد والمؤقت ومقابليهما.

الدليل الخامس: ان الاحتياط يقتضى تكرار المأمور به؛ لانه بالتكرار يأمن من الاقدام على مخالفة امر الله تعالى، وبترك التكرار لا يأمن منه.

وأجيب: بأن المكلف إذا علم ان اللفظ لا يدل على التكرار امن من الخوف [25].

ادلة المذهب الثالث:

استدل القائلون بالمرة بوجوه:

احدها: ان من قال لغيره: "ادخل الدار" يعد ممتثلا بالدخول مرة واحدة، كما انه يصير ممتثلا لقوله: "اضرب رجلا" بضرب رجل واحد؛ ولذلك فإنه لا يلام بترك التكرار، بل يلام من لامه عليه.

وأجيب: بأن ذلك يدل على ان الامر غير ظاهر فى التكرار، ولا يلزم منه امتناع احتماله له، ولهذا فإنه لو قال: ادخل الدار مرارا بطريق التفسير فإنه يصح ويلزم، ولو عُدم الاحتمال لما صح التفسير.

ثانيها: انه لو قال القائل: "صام زيد" صدق المرة الواحدة من غير إدامة، فليكن مثله فى الامر.

وأجيب: بأن ذلك قياس فى اللغات، وهو باطل لا يصح.

ثالثها: انه لو حلف انه ليصلين، او ليصومن -: بَرَّت يمينه بصلاة واحدة، وصوم يوم واحد، وعد آتيا بما التزمه، فكذلك فى الالتزام بالامر.

وأجيب: بأن ذلك ايضا قياس فى اللغات، وهو باطل لا يصح.

رابعها: انه لو قال الرجل لوكيله: "طلق زوجتى"، لم يملك اكثر من تطليقة واحدة.

وأجيب: بأنه إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة؛ لعدم ظهور الامر فيها، لا لعدم الاحتمال لغة، ولهذا لو قال: "طلقها ثلاثا" على التفسير صح.

خامسها: انه لو كان الامر للتكرار لكان قوله: "صل مرارا" غير مفيد، وكان قوله: "صل مرة واحدة" نقضا، وليس كذلك، بل هو مقبول فى اللغة، ومفيد.

وأجيب: بما سبق من ان هذا الدليل لا يثبت به المدَّعَى؛ لان عدم التَّكْرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هى، بل لكونه مشترَكا، او لاحدهما، ولا نعرفه كما قد قيل به، فيكون التقييد للدلالة على احدهما.

سادسها: انه لو كان مطلق الامر للتكرار لكان الامر بعبادتين مختلفتين لا يمكن الجمع بينهما، إما تكليفا بما لا يطاق، او ان يكون الامر بكل واحدة مناقضا للامر بالاخرى، وهو ممتنع.

وأجيب: بأنها باطلة، وذلك لان زيادة المشقة من حمل الامر على التكرار إما ان لا يكون منافيا له، او يكون منافيا، فإن كان الاول لا اتجاه لما ذكروه.

وإن كان الثانى فغايته تعذر العمل بالامر فى التكرار عند لزوم الحرج، فيكون ذلك قرينة مانعة من صرف الامر إليه، ولا يلزم من ذلك امتناعه لاحتماله له لغة [26].

ادلة المذهب الرابع:

استدل من قال بالاشتراك بــوجهين:

احدها: ان الامْر مُشْتَرك بين التَّكْرَار والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه، فيقال: اردت بالامْر مرة واحدة ام دائما.

لذلك قال سراقه [27] للنبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "احجنا هذا لعامنا ام للاب د" [28]، مع انه من اهل اللسان، واقره عليه، فلو كان الامْر موضوعا فى لسان العرب للتَّكْرَار، او للمرة -: لاستغنى عن الاستفسار، فحسن الاستفهام دليل الاشتراك.

وجوابه: ان ما قاله ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن افراد المتواطئ، كما إذا قال: اعتق رقبة. فتقول: امؤمنة ام كافرة، سليمة ام معيبة ؟ فالاستفهام لا يدل على الاشتراك.

الوجه الثانى: ان الامر ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الوجهين، والاصل فى الكلام الحقيقة، فكان الاشتراك لازما.

والجواب: ان الاوامر الواردة بمعنى التكرار بعضها يفيد التكرار فى اليوم وبعضها فى الاسبوع، وبعضها فى الشهر، وبعضها فى السنة، وظاهر ان ذلك لا يستفاد إلا من دليل منفصل [29].

فروع فقهية:

يتفرع على ان الامر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة فروع كثيرة منها:

وفيه وجه اخر انه يجوز حكاه الرافعى فى الباب الثالث من ابواب الرهن.

"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" [30].

يحتمل التخريج على ان الامر هل يفيد التكرار ام لا.

لكن إذا قلنا لا يفيده من جهة اللفظ، فإنه يكون من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب، وهو من الطرق الدالة على التعليل على المشهور، وحينئذ فيتكرر الحكم بتكرر علته.

وذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى الفتاوى الموصلية هذه المسألة، فقال: "يستحب اجابة الجميع، ويكون الاول آكد، إلا فى الجمعة فإنها فى الفضيلة سواء.

وكذلك فى الصبح إذا وقع الاول قبل الوقت.

وقال: اما فى الجمعة؛ فلأن أذانها الاول فُضِّل بالتقدم، والثانى بكونه المشروع فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واما الصبح فلأن الاول امتاز بالتقدم، والثانى بمشروعيته فى الوقت.

وقال النووى فى شرح المهذب: لا اعلم فى المسألة نقلا، والمختار ان الاستحباب شامل للجميع إلا ان الاول متأكد يكره تركه.

قال الاسنوى: والذى قاله الشيخ عز الدين امثل منه.

وأوجه منهما ان يقال: إن لم يصل فتستحب الاجابة مطلقا، ويكون الاول آكد، إلا فى الصبح والجمعة، وإن كان قد صلى فحيث استحببنا الاعادة فى جماعة اجاب؛ لانه مدعو بالاذان الثانى ايضا، وإلا فلا.

ونقل بعضهم عن الرافعى فى بعض مصنفاته انه اشار إلى ذلك [31].