هل يدخل الآمر تحت أمره وما دلالة الأمر على الوجوب والجواز والمكروه في أصول الفقه؟

المسألة السادسة عشرة الآمر هل يدخل تحت الأمر وفيها أمور:

أولها: أنه لا شبهة فى إمكان أن يقول المرء لنفسه: "افعل"، وهو يريد ذلك الفعل.

ثانيها: أن ذلك لا يسمى أمرا سواء اعتبرنا الاستعلاء أم لا. أما عند من اعتبر الاستعلاء فواضح لفقد الاستعلاء، وإما عند من لم يعتبره فلأنه قال الأمر الطلب بالقول من الغير، وقد فقدت المغايرة فلا أمر.

ثالثها: أن ذلك لا يحسن، لأن الفائدة من الأمر إعلام الغير بكونه طالبا لذلك الفعل، ولا فائدة فى إعلام الرجل نفسه بما فى قلبه.

رابعها: إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر فإن كان ناقلا أمر غيره بكلام نفسه وهو يتناوله دخل، وإلا لم يدخل، فالأول كقوله: "إن فلانا يأمرنا بكذا"، والثانى: " إن فلانا يأمركم بكذا".

وإن كان ناقلا أمر غيره بكلام ذلك الغير فهذا يدخل الكل فيه، مثاله قوله تعالى

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ} [1]

فذلك خطاب مع جملة المكلفين، فيتناولهم إلا من خصه الدليل [2].

المسألة السابعة عشرة الأمر بأشياء:

الاقتران ليس بحجة عندنا - معاشر الشافعية - كما نص عليه القاضى أبو الطيب، وغيره.

ومعناه: أن يرد لفظ لمعنى الوجوب، ويقترن به لفظ آخر يحتمل معنى الوجوب، وغيره، فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذى أريد بصاحبه.

ومن الفروع الفقهية لذلك: اختلاف الأصحاب فى وجوب الأكل من الأضحية عملا بقوله تعالى

{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [3]

والصحيح: عدم الوجوب لل قاعدة.

وقيل: يجب؛ لأنه قد عطف عليه الإطعام، والإطعام واجب [4].

المسألة الثامنة عشرة قول الصحابى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

إذا قال الراوى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكذا، يصح حمله على الوجوب، وقال القاضى أبو الطيب الطبرى: وجب حمله على الوجوب.

قال: وحكى القاضى أبو الحسن الحريرى عن داود أنه قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضى الوجوب أو الندب ؟ وذكر نحوه ابن برهان فى "الأوسط" وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمور به ؟ وعندنا مأمور به [5].

المسألة التاسعة عشرة الأمر بالشىء هل يقتضى الجواز ؟ (الرأى الأول والنقاش):

الأمر بالشىء يقتضى جوازه فى قوله معظم الفقهاء والأصوليين، كما قاله الإمام فى "التلخيص" قال: وأنكر هذا الإطلاق، وقال: الأمر إذا اقتضى إيجاب الشىء فما المعنىّ بالجواز بعد ثبوت الإيجاب ؟

فإن قيدتم الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود، والخلاف فى العبارة، فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازاً، وإن عنيتم بالجواز شيئاً آخر سوى الوجوب فهو محال، ويؤول إلى أن الواجب مباح.

المسألة التاسعة عشرة الأمر بالشىء هل يقتضى الجواز ؟ (آراء أخرى):

وقال شمس الأئمة السرخسى من الحنفية: الصحيح: أن مطلق الأمر يثبت حسن المأمور به شرعا، واتفقوا على ثبوت صفة الجواز للمأمور به، لأن الحسن لا يكون إلا بعد الجواز الشرعى.

وذهب بعض المتكلمين إلى أن مطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل، بدليل من ظن طهارته عند ضيق الوقت فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا، ولا تكون جائزة إذا أداها على هذه الصفة، ومن أفسد حجة فهو مأمور بالأداء شرعا، ولا يكون المؤدى جائزاً إذا أدى، وهذا ممنوع حكما وتوجيها [6].

المسألة العشرون مطلق الأمر لا يتناول المكروه:

مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية، كذا حكاه إمام الحرمين، وابن القشيرى، وابن السمعانى، وابن بَرهان، وسليم الرازى، والباجى فى "الإحكام" وغيرهم، وخرجوا على ذلك: الوضوء المنكس، والطواف بغير طهارة، فلا يجوز عندنا واحد منهما؛ لأنه نهى عنه إجماعا.

أما عندنا فنهى تحريم وأما عندهم فنهى تنزيه، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين، لما بين الأمر والنهى من التضاد.

وقالت الحنفية: يصحان؛ لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه.

والذى رأيته فى "كتاب شمس الأئمة السرخسى" حكاية ذلك عن أبى بكر الرازى فقط، ثم قال: والصحيح أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة [7].

المسألة الحادية والعشرون الأمر بالإتمام يتضمن الشروع:

الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع إذ لا يتصور الإتمام إلا بعد الشروع، ولهذا احتج أصحابنا على وجوب العمرة بقوله تعالى:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [8] [9].

المسألة الثانية والعشرون إيجاب الله على رسوله شيئاً وما يلزم الأمة:

إذا أوجب الله على رسوله شيئاً لا يتأتى إلا بغيره، مثل أن يوجب عليه أخذ الزكاة، فهل يتضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا ؟ فيه خلاف حكاه ابن القشيرى، فقال: قال بعض الفقهاء: يجب عليهم بنفس ذلك الأمر، ولعلهم يقربون هذا من قولنا: الأمر بالصلاة أمر بالوضوء.

وقال القاضى: يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء، لا من جهة الأمر بأخذ الزكاة؛ لأنه ليس فى إيجاب الأخذ على الرسول إيجاب الإعطاء على الغير بل بالإجماع؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء، وأمره واجب، وأجمعت الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه حكماً لله سبحانه عليه [10].

الثالثة والعشرون االأمر بالصفة أمر بالموصوف الاعتراض على استدلال الحنفية:

الثالثة والعشرون الأمر بالصفة أمر بالموصوف، فإذا أمر بالطمأنينة فى الركوع والسجود كان أمراً بالركوع والسجود؛ لأنه لا يتم إلا بهما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى.

قال: وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية فى الإحرام بما روى أن جبريل عليه السلام نزل على النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال:

"مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية"

فجعلوا الندب إلى الصفة، وهى رفع الصوت بالتلبية دليلاً على وجوب التلبية.

وهذا غلط، وذلك أنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب، وليس فى ندبه إلى الصفة ما يقتضى إيجاب الموصوف، والذى يتناوله بصريحه هو رفع الصوت بالتلبية، ونفس التلبية إنما يعلم من ضميمه على سبيل التبع له، وما تناوله الأمر غير واجب فلأن لا يجب ما كان مستفاداً من ضمنه المتوصل إليه أولى.

الثالثة والعشرون االأمر بالصفة أمر بالموصوف تفصيل مذاهب الأصوليين فى دلالة الصفة:

قال الزركشى: وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر.

وقال بعض الحنابلة: إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه وجوبها فإذا خولف فى الصريح بقى التضمن على أصل الاقتضاء. ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة.

وقالت الحنفية فيما حكاه الجرجانى: لا يبقى دليل على وجوب الأصل.انتهى.

وقال ابن دقيق العيد فى "شرح الإلمام" الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها فى الوجود يقتضى الأمر بالموصوف لاستحالة دخول الصفة فى الوجود بدون الموصوف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف، وقد يحتمل الحال الأمرين كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"أفشوا السلام بينكم" [11]

هل المراد إدخال إفشاء السلام فى الوجود فيكون أمرا بأصل السلام، أو المراد إفشاؤه على تقدير وجوده أى: إذا سلمتم فليكن فاشيا ؟ [12].

المسألة الرابعة والعشرون فيما يقع به الاكتفاء إذا ورد الأمر بإيجاد الفعل:

إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الإكتفاء بما يقع الإسم عليه أم لا ؟ قال إلكيا الطبرى: اختلف فيه الأصوليون، والصحيح: أنه يجزىء ما وقع عليه الاسم، وقال سليم الرازى: الأمر بفعل الشىء يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل، وقيل: يقتضى الأكثر.

لنا: أن الأصل براءة الذمة، فإذا ورد مطلق الأمر تعلق بالمتيقن، والزيادة مشكوك فيها، قال: وإذا قلنا بالأول فزاد عليه، فالزيادة تطوع، وعن الكرخى أن الجميع واجب [13].