هل يدل الأمر المقيد بالاسم أو الصفة على نفي الحكم عما عداه وما موقف الجمهور والشافعي من ذلك؟

لا يدل على نفي الحكم عن غيره

أبو بكر الدقاق

يدل على أنه لا زكاة في غير السائمة

لا يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة

لأن الباعث على التخصيص هو العادة لا نفي الحكم

ذلك الجنس فقط

يفيد التكرار من جهة القياس لا اللفظ

الأشعري ومعظم الفقهاء

لأن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء الولي وهو عادة

إن كان زانيًا فارجموه

هو الأمر أو الخبر الذي يُذكر فيه اسم معين كقول "زيد في الدار"، وهو لا يدل على نفي الحكم عن غيره عند الجمهور.

الجمهور يرى أنه لا يدل على نفي الحكم عن غيره، بينما يرى أبو بكر الدقاق أنه يدل على ذلك.

هو الأمر الذي يُعلَّق فيه الحكم على صفة معينة كقوله "زكوا عن الغنم السائمة"، وهو محل خلاف في دلالته على نفي الحكم عما عداه.

أبو حنيفة وابن سريج والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور المعتزلة.

يرى الشافعي أن الأمر المقيد بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداه، ووافقه الأشعري ومعظم الفقهاء.

هو أن تقييد الحكم بصفة يدل على انتفاء ذلك الحكم عما لا يتصف بتلك الصفة، وهو ما يقول به الشافعي دون الجمهور.

لأن الباعث على التخصيص هو العادة، إذ الخلع لا يجري غالبًا إلا عند الشقاق، فلم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه.

لأن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء الولي وهو أمر معتاد، فكان التخصيص مدفوعًا بالعادة لا بقصد نفي الحكم.

لا، بل يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس فقط دون سائر الأجناس، وهو المختار عند الأصوليين.

قال بعض الفقهاء إن قوله "في سائمة الغنم زكاة" يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس لا في جنس الغنم فقط.

كلاهما لا يفيد التكرار بحسب اللفظ عند صاحب التحصيل، وإنما يفيده من جهة القياس.

قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، وهو أمر مقيد بصفة السرقة.

حديث كتاب أبي بكر بمقادير الزكاة المروي عن أنس بن مالك في البخاري، وفيه "في سائمة الغنم زكاة".

السائمة هي الغنم التي ترعى بنفسها، والمعلوفة هي التي يُعلفها صاحبها. والخلاف في وجوب الزكاة على المعلوفة مبني على الخلاف في دلالة الأمر المقيد بالصفة.

يعني أن التكرار في الأمر المقيد لا يُستفاد من صيغة اللفظ مباشرة، بل يُستفاد بطريق القياس على الأمر المطلق الذي يفيد التكرار.