ما حقيقة الأمر والنهي وما الفرق بينهما في أصول الفقه؟
الأمر هو القول الطالب للفعل، وهو حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة، وصيغته الأصلية هي افعل. أما النهي فهو اقتضاء كف عن فعل، ويقتضي التحريم عند تجرده عن القرينة. ويمتاز الأمر عن النهي في أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة، بينما النهي يقتضي التكرار والدوام، كما أن النهي لا يُقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.
- •
هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أم يكفي فعله مرة واحدة، وما الفرق بين الأمر والنهي في ذلك؟
- •
الأمر لغة هو الطلب، واصطلاحاً هو القول الطالب للفعل، وصيغته الأصلية افعل التي تستعمل في ثلاثة وثلاثين معنى لغوياً.
- •
المختار أن صيغة افعل حقيقة في الإيجاب وحده، وأن الأمر يدل على الوجوب بوضع اللغة لا شرعاً ولا عقلاً.
- •
النهي يقتضي التحريم والتكرار والدوام، ويدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات على تفصيل.
- •
القرينة الصارفة تنقل الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم إلى معنى مجازي، ومن أبرز القرائن وجود الوازع الداخلي وفقدان محل التكليف.
- •
إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة فالراجح عند أكثر الأصوليين التوقف، ولا يُحمل على الندب إلا بدليل مستقل.
- 1
خلاصة تعريف الأمر لغة واصطلاحاً وبيان حقيقته في الكلام النفساني واللساني، وأن صيغته افعل وما يقوم مقامها.
- 2
المختار أن صيغة افعل حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة، والأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا الفور بل طلب الماهية.
- 3
الأمر بالشيء نهي عن ضده بالالتزام، والأمر المقيد بشرط يقتضي التكرار قياساً، والمقيد بعدد لا ينفي ما زاد أو نقص.
- 4
اقتران الأوامر لا يوجب الجميع، وقول الصحابي أمرنا يُحمل على الوجوب، والأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع.
- 5
النهي اقتضاء كف عن فعل، يقتضي التحريم والتكرار والدوام، ويدل على الفساد في العبادات دون المعاملات.
- 6
الأمر يقتضي مرة والنهي يقتضي التكرار والدوام، والنهي لا يُقضى بخلاف الأمر، والأمر يقتضي الصحة بالإجماع.
- 7
ابن فورك يفرق بين الأمر والنهي في الضد، ويبين أن النهي بلفظ التخيير يحرم فعل أي واحد من المنهيات.
- 8
القرينة الصارفة تنقل الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم إلى معنى مجازي، وهي ركيزة مهمة في استنباط الأحكام الأصولية.
- 9
الوازع الداخلي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، ومثاله عدم إيجاب النكاح على القادر خلافاً لداود الظاهري.
- 10
فقدان محل التكليف قرينة صارفة عن الوجوب، كأوامر أهل الجنة للإكرام وأوامر أهل النار للإهانة والتحسير.
- 11
إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة فالراجح عند أكثر الأصوليين التوقف لا الحمل على الندب إلا بدليل مستقل.
- 12
الراجح عند الأصوليين منع الاحتجاج بالأمر إذا ثبت أنه لم يُرد به الوجوب، لأن الجواز تابع للإيجاب فيسقط بسقوطه.
- 13
قائمة المراجع تضم كبرى كتب أصول الفقه الشافعية كالأم والرسالة والبحر المحيط والمحصول والمستصفى والبرهان.
- 14
المراجع تشمل كتب المالكية كالقرافي والحنبلية كابن النجار، إلى جانب كتب الرازي والغزالي والمعاجم اللغوية الكبرى.
- 15
خاتمة المراجع تضم كتباً من مدارس متنوعة كالمعتزلة والحنفية، إلى جانب معاجم لغوية وأصولية متخصصة.
ما تعريف الأمر لغة واصطلاحاً وما حقيقته وصيغته؟
الأمر لغة هو الطلب، واصطلاحاً هو القول الطالب للفعل. وهو حقيقة في الكلام النفساني واللساني معاً، وحقيقة في القول الطالب للفعل ومجاز في الفعل والشأن وغيرهما. وصيغة الأمر هي افعل وما يقوم مقامها، ولا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء.
هل صيغة افعل تدل على الوجوب وهل الأمر المطلق يفيد التكرار؟
المختار أن صيغة افعل حقيقة في الإيجاب وحده، وأن الأمر يدل على الإيجاب بوضع اللغة لا شرعاً ولا عقلاً. والأمر بعد التحريم والإذن يُحمل على الإيجاب. أما الأمر المطلق فلا يفيد التكرار ولا المرة، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار ولا مرة، كما أن الأمر المطلق لا يفيد الفور.
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وما حكم الأمر المقيد بشرط أو عدد؟
الأمر بالشيء نهي عن ضده بدلالة الالتزام، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. والأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه من جهة القياس لا من جهة اللفظ. والأمر المقيد بعدد لا يدل على نفي الحكم عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل.
هل اقتران الأوامر يوجب الجميع وما حكم قول الصحابي أمرنا رسول الله؟
اقتران الأوامر ليس بحجة على وجوب الجميع ولو كان بعضها متفقاً على وجوبه. وقول الصحابي أمرنا رسول الله يصح حمله على الوجوب ولا يشترط نقل لفظ الرسول. والأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع، والأمر بالشيء يقتضي حسن المأمور به شرعاً.
ما تعريف النهي وهل يقتضي التحريم والفساد في العبادات؟
النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف، ويرد في اللغة لأحد عشر معنى. والنهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم، ويقتضي التكرار والفور والدوام. ويدل النهي على الفساد في العبادات دون المعاملات على تفصيل، ومقتضى النهي فعل ضد المنهي عنه.
ما أبرز الفروق العملية بين الأمر والنهي في التكرار والفور والقضاء؟
الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح، بينما النهي يقتضي التكرار على الدوام. والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق بخلاف الأمر، ولا يُقضى النهي إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. والأمر يقتضي الصحة بالإجماع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين.
ما الذي أضافه ابن فورك في بيان الفرق بين الأمر والنهي؟
قال ابن فورك إن النهي عن الشيء ليس أمراً بضده، بينما الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب. وأضاف أنه إذا نُهي عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز فعل واحد منها، مستدلاً بقوله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً.
ما القرينة الصارفة وما دورها في استنباط الأحكام الشرعية؟
القرينة الصارفة هي ما يصرف الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم إلى معنى مجازي من المعاني التي يستعملان فيها لغة. وهي ذات أهمية بالغة في كيفية استثمار الحكم الشرعي في الأوامر والنواهي وغيرها من الأبواب الأصولية، وقد أُفردت ببحث مستقل لقلة الكلام عنها وتناثره في بطون الكتب.
كيف يكون الوازع الداخلي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب ومثاله في النكاح؟
إذا ورد الأمر بشيء وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يُحمل ذلك الأمر على الوجوب، لأن المقصود من الإيجاب الحث على الفعل والوازع يكفي لتحصيل ذلك. ومن فروع هذه القاعدة عدم إيجاب النكاح على القادر، فحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن كان يقتضي الإيجاب كما قال داود الظاهري إلا أن الشافعية خالفوا ذلك لهذه القاعدة.
كيف يكون فقدان محل التكليف قرينة صارفة للأمر عن الوجوب؟
فقدان محل التكليف قرينة صارفة عن الوجوب، ومثاله الأوامر الصادرة لأهل الجنة ولأهل النار. فأوامر أهل الجنة تُحمل على الإباحة أو الإكرام، وأوامر أهل النار تُحمل على الإهانة والتحسير، لا على الوجوب الحقيقي.
إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة فهل يُحمل على الندب أم يُتوقف فيه؟
إذا وردت قرينة صرفت الأمر عن الوجوب فيه قولان: الأول الحمل على الندب، والثاني التوقف ولا يُحمل على شيء إلا بدليل، وهو ما عزاه القاضي عبد الوهاب لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعي وغيرهم. فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب معاً كان للإباحة، وإن دل على نفي الإباحة كان للجواز المجرد.
هل يجوز الاحتجاج بالأمر إذا ثبت أنه لم يُرد به الوجوب؟
في جواز الاحتجاج بالأمر غير الواجب وجهان حكاهما القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وابن السمعاني في القواطع، وصححوا المنع. والحجة في المنع أن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه تبعاً، فإذا سقط الأصل سقط التابع.
ما أبرز المراجع الأصولية المعتمدة في مذهب الشافعية وعلم أصول الفقه؟
من أبرز المراجع الأصولية المعتمدة: الأم والرسالة للإمام الشافعي، والبحر المحيط للزركشي، والبرهان لإمام الحرمين الجويني، والمحصول للرازي، والمستصفى للغزالي. كما تشمل القائمة الإبهاج لآل السبكي، والإحكام للآمدي، وجمع الجوامع لابن السبكي، والتمهيد للإسنوي.
ما المراجع الأصولية المعتمدة من المذاهب المالكية والحنبلية إلى جانب الشافعية؟
تشمل المراجع من المذهب المالكي شرح التنقيح ونفائس الأصول للقرافي، ومن المذهب الحنبلي شرح الكوكب المنير لابن النجار. كما تضم القائمة المحصول والمعالم للرازي، والمستصفى للغزالي، والمنخول له أيضاً، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد، وكتب لغوية كالصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروزآبادي.
ما المراجع الأصولية التي تمثل مدارس متنوعة خارج المذهب الشافعي؟
من المراجع التي تمثل مدارس متنوعة: المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، ومناهج العقول للبدخشي الحنفي، ومعراج المنهاج للجزري، ونهاية السول للإسنوي. كما تضم القائمة معجم الشواهد العربية لعبد السلام هارون، والمقاييس لابن فارس، والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.
الأمر حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة، والنهي يقتضي التحريم والتكرار، ولا يُصرف أحدهما إلا بقرينة معتبرة.
الأمر والنهي في أصول الفقه يمثلان ركيزتين أساسيتين في استنباط الأحكام الشرعية. فالأمر حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة لا بالشرع ولا بالعقل، وصيغته الأصلية افعل التي تستعمل في ثلاثة وثلاثين معنى لغوياً، والمختار أنها حقيقة في الإيجاب وحده. أما الأمر المطلق فلا يفيد التكرار ولا الفور، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بمرة أو تكرار.
يمتاز النهي عن الأمر في جملة من الأحكام العملية: فالنهي يقتضي التكرار والدوام بخلاف الأمر المطلق، ولا يُقضى النهي إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر، ويدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات. وتبرز أهمية القرينة الصارفة في كونها تنقل الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم، ومن أبرز هذه القرائن وجود الوازع الداخلي وفقدان محل التكليف، فإذا صُرف الأمر عن الوجوب فالراجح عند أكثر الأصوليين التوقف لا الحمل على الندب إلا بدليل.
أبرز ما تستفيد منه
- الأمر حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة، وصيغته الأصلية افعل.
- النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم والتكرار والدوام.
- الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا الفور، بل طلب الماهية.
- القرينة الصارفة تنقل الأمر عن الوجوب إلى معنى مجازي.
- إذا صُرف الأمر عن الوجوب فالراجح التوقف لا الحمل على الندب.
تعريف الامر لغة واصطلاحا وحقيقته وصيغته الاجمالية
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: فى خلاصة ما تقدم من مسائل
-
الأمر لغة: الطلب.
-
واصطلاحا: القول الطالب للفعل.
-
والأمر حقيقة فى الكلام النفسانى واللسانى.
-
وهو حقيقة فى القول الطالب للفعل، مجاز فى الفعل والشأن وغيرهما.
-
ومسمى الأمر لفظ، وهو صيغة "افعل"، ومسمى صيغة "افعل": الوجوب أو الندب أو غيرهما من المعانى التى تستعمل فيها، ومسمى القول المخصوص طلب الفعل.
-
والأمر حقيقة فى القول الطالب للفعل، ولا يشترط فيه علوا ولا استعلاء.
-
والطلب غير العبارة، وغير الإرادة، وتصوره بديهى.
-
وصيغة الأمر هى "افعل" وما يقوم مقامها.
دلالة صيغة افعل ومعانيها والراجح في كونها للوجوب
-
وتستخدم صيغة "افعل" لغة فى معانى كثيرة بلغت ثلاثة وثلاثين معنى.
-
وقد اتفقوا على أن صيغة "افعل" ليست حقيقة فى جميع معانيها، ثم اختلفوا بعد ذلك، والمختار أنها حقيقة فى الإيجاب وحده.
-
والمختار أن الأمر يدل على الإيجاب بوضع اللغة، لا شرعا ولا عقلا.
-
وأن الأمر بعد التحريم والإذن للإيجاب.
-
والأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار ولا مرة.
-
والأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضى تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته من جهة القياس، لا من جهة اللفظ.
-
والأمر المطلق لا يفيد الفور.
قواعد الامر وضده والتقييد بالشرط والصفة والعدد
-
والأمر بالشىء نهى عن ضده بدلالة الالتزام.
-
والأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء.
-
والأمر بالعلم بالشىء لا يستلزم حصول ذلك الشىء.
-
والأمر غير المقيد أمر بالماهية الكلية.
-
والأمر المعلق على شىء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشىء.
-
والأمر المقيد بعدد لا يدل على نفى الحكم عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل.
-
والأمر والخبر المقيد بالاسم لا يدل على انتفائه عن غيره.
-
والأمر المقيد بالصفة لا يدل على حكم غير المقيد بتلك الصفة.
-
والآمر يدخل تحت الأمر إن كان ناقلا أمر غيره بكلام نفسه وهو يتناوله، وإلا لم يدخل، وإن كان ناقلا أمر غيره بكلام ذلك الغير دخل الكل فيه: الآمر والمأمور، إلا من خصه الدليل.
احكام اقتران الاوامر وقول الصحابي والاتمام والشروع
-
واقتران الأوامر ليس بحجة على وجوب الجميع، ولو كان بعضها متفقا على وجوبه.
-
وقول الصحابى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصح حمله على الوجوب، ولا يشترط نقل لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
-
والأمر بالشىء يقتضى حسن المأمور به شرعا.
-
ومطلق الأمر لا يتناول المكروه.
-
والأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع.
-
وإيجاب الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا يتأتى إلا بغيره إيجاب لذلك الغير.
-
والأمر بالصفة أمر بالموصوف.
-
ويكتفى فى المأمور به بما يقع الاسم عليه.
اساسيات باب النهي ومعانيه وآثاره على الفساد والتعدد
-
والنهى هو: اقتضاء كَفٍّ عن فعل لا بقول كُفَّ.
-
ويرد النهى فى اللغة لأحد عشر معنى.
-
والنهى المجرد عن القرينة يقتضى التحريم.
-
والنهى يقتضى التكرار والفور والدوام.
-
والنهى يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات، على تفصيل مذكور فى محله.
-
ومقتضى النهى فعل ضد المنهى عنه، وقيل: هو نفس أن لا يفعل.
-
والنهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق، وإن كان له أضداد فالمختار أن النهى عن الشىء أمر بأحد أضداده.
-
والنهى عن أشياء قد يكون عن الهيئة الاجتماعية إن أمكن الجمع بينها فى الوجود، وقد يكون عن الجميع، وقد يكون على البدل، وقد يكون عن البدل.
-
والنهى عن واحد لا بعينه متعلِّق بواحد منهما لا بعينه، فيحرم الجمع بينهما، ويجوز فعل كل منهما منفردا.
الفروق العملية بين الامر والنهى في المرة والتكرار والقضاء
المسألة الثانية فيما يمتاز به الأمر عن النهى
الأمر المطلق يقتضى فعل مرة على الأصح،والنهى يقتضى التكرار على الدوام.
والنهى لا يتصف بالفور والتراخى مع الإطلاق، والأمر يتصف بذلك على الأصح. والنهى لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.
والنهى بعد الأمر بمنزلة النهى ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، وفى الأمر خلاف. وفى تكرار النهى يقتضى التأكيد، والأمر على أحد الوجهين.
والأمر يقتضى الصحة بالإجماع، والنهى يدل على فساد المنهى عنه على أحد الوجهين.
والنهى المعلق على شرط يقتضى التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على الأصح.
تفصيل ابن فورك في افتراق الامر والنهى مع مثال قرآني
قال ابن فورك: ويفترقان فى أن النهى عن الشىء ليس أمرا بضده، والأمر بالشىء نهى عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب، وفى أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها، كقوله تعالى
{ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً}
[1] [2].
مفهوم القرينة الصارفة واهميتها في استنباط الاحكام
المسألة الثالثة فى القرينة الصارفة
تقدم الإشارة فى مواضع عدة إلى القرينة، وأنه لا يصرف الأمر عن الوجوب، ولا النهى عن التحريم إلا لقرينة تصرفهما عن معناهما الحقيقى إلى معنى مجازى من المعانى التى يستعملان فيها لغة.
وفى الحقيقة فإن الكلام على القرينة قليل، ومتناثر فى بطون الكتب، مع أهمية القرينة، ودورها فى كيفية استثمار الحكم الشرعى سواء فى الأوامر والنواهى أو غيرها من الأبواب الأصولية، ولهذا فقد أفردناها ببحث مستقل.
ولكن نذكر هنا بعض ما يتعلق بخصوص الأمر والنهى.
فمن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب:
الوازع الداخلي كقرينة لصرف الامر عن الوجوب ومثال النكاح
- وجود الوازع على الفعل:
فإذا ورد الأمر بشىء يتعلق بالمأمور، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل، والحرص على عدم الإخلال به، والوازع الذى عنده يكفى تحصيل ذلك.
ومن فروع المسألة:
عدم إيجاب النكاح على القادر، فإن قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"
[3] وإن كان يقتضى الإيجاب كما قال به داود الظاهرى، لكنّ خالفنا - معاشر الشافعية - فى ذلك للقاعدة التى ذكرناها [4].
فقدان محل التكليف كقرينة وصورته في اوامر الآخرة
- ومن القرائن الصارفة عن الوجوب: فقدان محل التكليف:
ومثال ذلك الأوامر الصادرة لأهل الجنة، ولأهل النار، فتحمل على الإباحة أو الإكرام للأولين، والإهانة والتحسير للآخرين، كما تقدم بيانه فى معانى صيغة الأمر.
حكم الامر بعد صرفه عن الوجوب والاقوال فيه
المسألة الرابعة الأمر بعد ورود القرينة الصارفة عن الوجوب وهذه من المسائل التطبيقية الهامة، فإذا وردت قرينة صرفت الأمر عن الوجوب، فكيف نتعامل مع هذا الأمر بعد ذلك ؟
فإذا دل دليل على انتفاء الوجوب، فهل يحمل على الندب، أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل ؟
فيه قولان حكاهما القاضى عبد الوهاب فى "الإفادة" وعزى الثانى لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعى وغيرهم.
قال: فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة، فإن دل الدليل على نفى الإباحة ففى جواز الفعل، وهو أن يكون غير محظور، ولا يكون له حكم الباطل. قال: وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم وكلام أصحابنا بعيد عنه [5].
الاحتجاج بالامر غير الواجب وخاتمة البحث
إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب، فهل يجوز الاحتجاج به ؟
فى الجواز فيه وجهان. حكاهما القاضى الطبرى والشيخ أبو إسحاق فى "شرح اللمع"، وابن السمعانى فى "القواطع" وصححوا المنع؛ لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه تبعاً، فإذا سقط الأصل سقط التابع [6].
تم البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المراجع الاساسية في الشافعية والاشاعرة وكتب الاصول الكبرى
قائمة المراجع
-
الأم، للإمام الشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشى، ت 204هـ)، ط دار الشعب، دت.
-
الإبانة فى أصول الديانة للأشعرى تحقيق الدكتورة فوقية حسين، ط دار الأنصار الأولى 1397/1977.
-
الإبهاج لآل السبكى (تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى، ت 756هـ، وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت 771هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط الكليات الأزهرية الأولى، 1401هـ/ 1981م.
-
الإحكام فى أصول الأحكام، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ) بتعليق عبد الرزاق عفيفى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط2، 1402هـ. وطبعة الحلبى، 1387/1967.
-
البحر المحيط، للزركشى (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، دار الكتبى، ط1، 1414هـ /1994م. وط وزارة الأوقاف بالكويت، ط1، 1419هـ/ 1988م.
-
البرهان، لإمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى الشافعى، ت478هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، دار الأنصار، ط2، 1400هـ.
-
التحصيل لسراج الدين الأرموى (محمود بن أبى بكر الشافعى، ت682هـ)، تحقيق د. عبد الحميد على أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ.
-
تشنيف المسامع، (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، تحقيق الدكتور سيد عبد العزيز، والدكتور عبد الله ربيع، ط مكتبة قرطبة بمصر، والمكتبة المكية، بمكة المكرمة، ط 2، 1419/1999.
-
التمهيد للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)، بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط1، 1404هـ/1984م.
-
جمع الجوامع لابن السبكى (تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت771هـ)، مع شرحه للمحلى (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعى، ت864)، وحاشيته للبنانى (عبد الرحمن جاد الله البنانى، ت 1198)، مصطفى الحلبى، ط2، 1356هـ/1937م.
-
الحاصل، لتاج الدين الأرموى (محمد بن الحسين الشافعى، ت653هـ)، تحقيق د. عبد السلام محمود أبو ناجى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازى، 1994م.
-
الرسالة للشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس، ت204هـ)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، دت.
استكمال قائمة المراجع من الزواجر الى المحصول والمستصفى
-
الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى (شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى، ت 973هـ)، ط دار الشعب، 1400/1980.
-
شرح التنقيح، للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الكليات الأزهرية، ط2، 1414هـ/1993م.
-
شرح الكوكب المنير ابن النجار (تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى، ت972هـ)، تحقيق د محمد الزحيلى، د نزيه حماد، ط أم القرى، 1400هـ.
-
شرح اللمع للشيرازى، (أبى إسحاق إبراهيم بن على الشافعى، ت476هـ)، تحقيق د عبد المجيد تركى، دار الغرب الإسلامى، 1408هـ.
-
شرح المنهاج، للأصفهانى (شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعى، ت749هـ)، تحقيق الدكتور عبد الكريم على النملة، مكتبة الرشد بالرياض، ط 1، 1410.
-
شرح جمع الجوامع للمحلى (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعى، ت864)، مع حاشية البنانى، ط2، مصطفى الحلبى، 1356هـ/1937م.
-
شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشافعى، ت 756)، مصورة الكليات الأزهرية 1413هـ/1983م على ط الأميرية ببولاق الأولى 1316هـ، ومط الخيرية 1319هـ.
-
الصحاح: أو تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهرى (إسماعيل بن حماد، ت 393هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979 م.
-
الفروق اللغوية، لأبى هلال العسكرى (الحسن بن عبد الله، ت 395هـ)، تحقيق حسام الدين القدسى، ط مكتبة القدسى، 1415/1994.
-
القاموس المحيط للفيروزآبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب الشافعى، ت 817هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1372هـ/ 1952م. وتحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى، دار الفكر، ببيروت، 1415هـ/ 1995م.
-
المحصول للرازى (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، تحقيق د. طه جابر العلوانى ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1399هـ /1979م.
-
المستصفى للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت 505)، مط الأميرية ببولاق، ط1، 1322هـ.
خاتمة المراجع ومعالم المدارس الاصولية المتنوعة
-
المعالم فى علم أصول الفقه، للإمام الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الشافعى، ت606هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلى محمد معوض، ط مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة)، 1414هـ/ 1994م.
-
المعتمد، لأبى الحسين البصرى (محمد بن على بن الطيب المعتزلى، ت436)، بتقديم الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية بيروت، دت.
-
معجم الشواهد العربية، لعبد السلام هارون، ط 1، 1392/1972، مكتبة الخانجى.
-
معراج المنهاج للجزرى (شمس الدين محمد بن يوسف الشافعى، ت 711هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، نشر المحقق، مط الحسين الإسلامية، 1413هـ/1993م.
-
المقاييس، لابن فارس (أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت 395هـ)، بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون، ط دار الجيل، ط1، 1411هـ/ 1991م.
-
مناهج العقول فى شرح منهاج الأصول، للبدخشى (محمد بن الحسن الحنفى)، ط صبيح، مع شرح الإسنوى، د ت.
-
منتهى السول، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ)، ط الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية، ومحمد على صبيح، بعناية وتصحيح الشيخ عيد الوصيف محمد مدير الجمعية، دت.
-
المنخول، للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت505هـ)، د. محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، ط 2، 1400هـ /1982م.
-
المنهاج، للبيضاوى (ناصر الدين عبد الله بن عمر الشافعى، ت685هـ)، بتحقيق محيى الدين عبد الحميد، مط السعادة، ط1، 1370هـ/ 1951م.
-
نفائس الأصول للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، مكتبة الباز، مكة، بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، ط1، 1416هـ/1995م.
-
نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)، بحاشية سلم الوصول، للشيخ محمد بخيت المطيعى (ت 1354هـ)، ط المكتبة السلفية، 1343 هـ.
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما المعنى الاصطلاحي للأمر في علم أصول الفقه؟
القول الطالب للفعل
ما الرأي المختار في دلالة صيغة افعل؟
حقيقة في الإيجاب وحده
هل الأمر المطلق يفيد الفور؟
لا يفيد الفور
ما الذي يقتضيه النهي المجرد عن القرينة؟
التحريم
هل يدل النهي على فساد المنهي عنه في المعاملات؟
يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات على تفصيل
ما الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار؟
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار والنهي يقتضيه على الدوام
هل يُقضى النهي إذا فات وقته المعين؟
لا يُقضى بخلاف الأمر
ما موقف أكثر الأصوليين إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة؟
يُتوقف فيه ولا يُحمل على شيء إلا بدليل
ما حكم الاحتجاج بالأمر إذا ثبت أنه لم يُرد به الوجوب؟
الراجح منع الاحتجاج به
ما الذي يقتضيه الأمر بالإتمام وفق قواعد الأصوليين؟
الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع
ما الذي يدل عليه الأمر بالشيء تجاه ضده؟
يدل على النهي عن الضد بدلالة الالتزام
ما الذي يقتضيه الأمر المعلق على شرط عند تكرر ذلك الشرط؟
يقتضي تكرار المأمور به من جهة القياس لا اللفظ
ما الذي يُعدّ من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب؟
وجود الوازع الداخلي عند المأمور
كم معنى لغوياً ترد فيه صيغة افعل وفق ما ذكره الأصوليون؟
ثلاثة وثلاثون معنى
هل يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء؟
لا يشترط علو ولا استعلاء
ما تعريف الأمر لغة؟
الأمر لغة هو الطلب.
ما تعريف الأمر اصطلاحاً في أصول الفقه؟
الأمر اصطلاحاً هو القول الطالب للفعل.
ما صيغة الأمر الأصلية؟
صيغة الأمر هي افعل وما يقوم مقامها.
هل الأمر حقيقة في الكلام النفساني أم اللساني؟
الأمر حقيقة في الكلام النفساني واللساني معاً.
ما الذي يدل عليه الأمر بوضع اللغة؟
الأمر يدل على الإيجاب بوضع اللغة لا شرعاً ولا عقلاً.
ما تعريف النهي في أصول الفقه؟
النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف.
كم معنى يرد فيه النهي في اللغة؟
يرد النهي في اللغة لأحد عشر معنى.
ما أثر النهي على العبادات والمعاملات؟
النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات على تفصيل مذكور في محله.
ما الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء الفور؟
الأمر يتصف بالفور والتراخي على الأصح، بينما النهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق.
ما القرينة الصارفة في الاصطلاح الأصولي؟
هي ما يصرف الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم إلى معنى مجازي من المعاني التي يستعملان فيها لغة.
ما مثال فقدان محل التكليف كقرينة صارفة؟
الأوامر الصادرة لأهل الجنة تُحمل على الإباحة أو الإكرام، وأوامر أهل النار تُحمل على الإهانة والتحسير لا على الوجوب.
ما موقف الشافعية من إيجاب النكاح على القادر؟
الشافعية لا يوجبون النكاح على القادر لوجود الوازع الداخلي الذي يصرف الأمر عن الوجوب، خلافاً لداود الظاهري.
هل الأمر بالأمر بالشيء يُعدّ أمراً بذلك الشيء؟
لا، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء.
ما حكم قول الصحابي أمرنا رسول الله من حيث الوجوب؟
يصح حمله على الوجوب ولا يشترط نقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما الذي يقتضيه الأمر بالصفة؟
الأمر بالصفة أمر بالموصوف.