كيف يسهم علم أصول الفقه في بناء منهجية التفكير العلمي وما تطبيقاته في العلوم الاجتماعية؟

علم أصول الفقه يمكن النظر إليه من زوايا متعددة: فهو علم قائم بذاته، وعملية فكرية منهجية، وأداة توظَّف في علوم أخرى. كما يمكن الاستفادة منه بالتأمل في مكوناته من تعريفه ونظرياته وآليات تكوينه عبر تاريخ ظهوره واستوائه.

أصول الفقه يقدم للباحث الاجتماعي منهجية متكاملة للتفكير العلمي تشمل تحديد مصادر البحث وأدواته وشروطه. فكل باحث يحتاج إلى تحديد الدلائل والمقترب النظري وأدوات التحليل والاستنباط والاستدلال والاستقراء. هذه العمليات تختلف في جزئياتها من علم لآخر وإن اتفقت في كلياتها.

مصادر البحث متعددة المستويات؛ منها العلوم السابقة والخادمة التي تساعد في بناء قضية العلم المدروس، إذ إن العلوم الاجتماعية والإنسانية متداخلة متساندة لا غنى لبعضها عن بعض. ومنها الجماعة البحثية أو العلمية التي تتحدد فيها المعلومات والروافد والنظريات والمقتربات التي يتم تطويرها.

نشأ علم أصول الفقه من إشكالية أولية حول قضية الحلال والحرام وتكليفات الشرع، وتمحورت حول سؤال: كيف نصل إلى الحكم الشرعي في مسألة ما؟ وكيف نحسم الخلاف بين أهل الفقه في الأحكام الشرعية؟ كان الجواب بالدليل والبرهان والحجة، وهذا هو أصل العلم.

الدليل في أصول الفقه هو متغير مستقل يؤثر في الحكم الشرعي بوصفه متغيراً تابعاً. عرّفه الأصوليون بطريقة المؤشرات، وأهمها: أن يكون حجة، وأن يكون ثابتاً موثوقاً منه، وأن يكون غير معارض بدليل آخر أو غير مرجوح. إذا تحققت هذه الشروط صدر عنه الحكم الشرعي.

إصدار الحكم الشرعي يقف على شروط أبرزها صحة فهم دلالة الدليل، إذ إن الدليل نص يتطلب أدوات اللغة من نحو وصرف وبلاغة وفلسفة لغة. أضاف الأصوليون أدوات استدلالية كالتفريق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والكلي والجزئي والصريح والضمني، وأحوال الدلالات كالعبارة والإشارة والإيماء والاقتضاء.

التمييز بين الظن والقطع يؤثر في العملية الاستدلالية سواء في إثبات الدليل أو في فهم دلالته. الباحث الاجتماعي يجب أن يميز بين المكونات المؤكدة للواقعة والمكونات محل الشك، ويبني تفسيره الأساس على المؤكد دون الظني. وإلا صارت نتائجه مجرد تكهنات وميول نفسية لا قيمة علمية لها.

آلية الإجماع التي أرساها أصول الفقه تمثل ضابطاً معرفياً ضرورياً في كل العلوم. بدون الإجماع تصبح كل الأمور ظنية أو حمّالة أوجه. وهي مهمة خاصة في مواجهة السوفسطائية والغنوصية وما بعد الحداثة والنسبية المطلقة التي تدعو للخروج على الأخلاق العلمية وإعطاء تقريرات ديماجوجية تعاكس الواقع.

الإجماع الذي أسسه الأصوليون يمكن تسميته في كل علم باسم مختلف: الأخلاق العلمية، أو ما استقرت عليه الجماعة البحثية، أو الشائع في الجماعة العلمية. وهو يمثل المطلق والثابت في كل علم، ويعد أرضية أساسية ومظلة مشتركة لأهل العلم علمائه وطلابه على حد سواء.

التمييز بين أنواع الأدلة ومستوياتها ودرجاتها ضروري لأنه لا يجوز الاحتجاج بدليل على دليل أقوى ثبوتاً ودلالة. في البحث الاجتماعي النظري لا يُحتج بآراء غير ثابتة أو نصوص مشوشة الدلالة. وفي المسائل العملية تُقدَّم الدلائل الأثبت في تكوين الظاهرة وتفسيرها، ويُكبح البت في مسائل متوهمة أو معارضة واقعياً.

آلية فك التعارض والترجيح تعالج التعارض الظاهري بين الأدلة أو النصوص. في البحث الاجتماعي توجّه الباحث لإعادة قراءة النصوص المتعارضة أو إعادة رصد الظاهرة المستجدة أو مراجعة الفرضية المطروحة. فإما يرجح الفرضية القائمة، وإما يرجح ما كشفت عنه الظاهرة الجديدة، وإما يجمع بينهما إن كان التعارض لعلة عارضة.

الإلحاق أو القياس من منهجيات أصول الفقه التي يمكن توظيفها في البحث العلمي، والإلحاق أشمل من القياس. يحقق الإلحاق التراكم العلمي ويسهم في توليد المسائل الفرعية على الأصول والإثراء العلمي والتواصل. ويحتاج تفعيله في العلوم الاجتماعية إلى دراسة معمقة.

الإلحاق يقتضي اعتراف الجماعة العلمية بأصول ثبتت وقضايا وقع الإجماع عليها، مع الاعتراف بقضايا مستجدة يُقاس فيها الفرع على الأصل. يتطلب ذلك دراسة خطوات الكشف عن العلة وتحقيقها وتنقيحها وإدراك المناط بعمليات السبر والتقسيم. ويمكن تطبيق ذلك على الظواهر الإمبريقية عند استخراج المؤشرات والتحقق منها وتنقيحها.

منهج الإلحاق أولى بالرعاية لأنه يمكّن العلوم الاجتماعية من أن تكون لها أصول وفروع وعمليات بناء وتشييد منهجية. وهذا ما جرى على الفقه الإسلامي حتى صار كياناً مشيداً وبنياناً متيناً. العلوم الاجتماعية تحتاج إلى هذا المسار لتحقيق التراكم والاتساق المعرفي.

النظام الديمقراطي له مؤشرات ثابتة تمثل أصوله، فإذا أجمعت الدراسات على قاعدة كأن النظام الديمقراطي أميل للاستقرار والمسالمة، فإن أي نظام جديد يُحكم عليه بذلك. لكن لابد من التحقق من ديمقراطية هذا النظام فعلاً، وهذا ما تقدمه أدوات تحقيق المناط وتنقيحه في نظرية الإلحاق.

العمليات الاجتهادية قابلة للإصابة والخطأ وتنتهي بنتائج تسمى عند الأصولي الحكم أو الفتوى. الحكم هو جملة عامة غير نازلة على واقع محدد، ويقابله في البحث الاجتماعي نتائج البحث العامة. أما الفتوى فتتعلق بواقعة محددة، وتقابل التطبيق الخاص لنتائج البحث على حالة بعينها.

الاستفادة من أصول الفقه لا تقدم قالباً جامداً بل معيناً مرناً قابلاً للزيادة والإنقاص والتغيير بطرائق منهجية مختلفة. كما أن الاستفادة يمكن أن تكون عكسية أيضاً، أي من العلوم الاجتماعية لأصول الفقه، لا سيما في مسألة إدراك الواقع كجزء من نظرية الإفتاء.