ما معنى كل بدعة ضلالة وكيف يتمسك المسلم بالسنة النبوية ويعتصم بالكتاب والسنة؟

ففي هذا الحديث الشريف نصٌّ قطعي يثبت حجية السنة المطهرة ومرجعيتها الشرعية؛ من خلال قوله ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وقوله ﷺ: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم».

فهذا حديث عظيم نطق به مَن أوتي جوامع الكلم ﷺ كلمات قليلة جامعة: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» هذا يدل على أصلٍ عظيمٍ، وأن ما نهى عنه الرسول يجب اجتنابه، وهو معنى قوله تعالى:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر:7]

فعلينا أن ننتهي عما نهانا عنه، وعلينا أن نفعل ما أمرنا به، وأن نقبل ما جاء به من تحليلٍ أو تحريمٍ، نقبله لأن الله يقول:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر:7]

ويقول سبحانه:

﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [النساء:59].

قال الإمام مسلم عند شرحه لهذا الحديث: «هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها ﷺ، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام» [2].

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: «وقوله ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» أي: لا تقدموا على فعل شيء من المنهي عنه وإن قلَّ؛ لأنه تحصل بذلك المخالفة؛ لأن النهي: طلب الانكفاف المطلق، والأمر المطلق على النقيض من ذلك؛ لأنه يحصل الامتثال بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم المأمور به على أي وجه فعل، وفي أي زمان فعل، ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني إسرائيل، فإنهم لما أمروا بذبح بقرة، فلو بادروا وذبحوا بقرة -أي بقرة كانت- لحصل لهم الامتثال، لكنهم كثروا الأسئلة فكثرت أجوبتهم، فقل الموصوف، فعظم الامتحان عليهم، فهلكوا.

فحذر النبي ﷺ أمته عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، فلذلك قال: «إنما أهلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم». ولذلك قال ﷺ للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال:

«لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم» [3]

وذكر نحو ما تقدم، فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقًا، وإذا سمع الأمر: أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر، ولا يتنطع فيكثر من السؤال، فيحصل على الإصر والأغلال» [4].

قال ابن حجر في شرح الحديث: «فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلًا وتركًا» [5].

وعن الفائدة الشرعية من هذا الحديث الشريف يقول الإمام الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «هذا الخطاب ونحوه يختص لغةً بالموجودين عند نزوله، وشموله لمن بعدهم؛ لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة أن هذه الشريعة عامةٌ إلى يوم القيامة» [6].

فقد علق النبي ﷺ الاستقامة وعدم الضلال على الاعتصام بالأصلين الكتاب والسنة، ولم يفرق بينهم، فدل ذلك على أن حجية السنة المطهرة وأثرها الشرعي كالقرآن الكريم، ودل كذلك على أن دعوى الاستغناء عن مرجعية السُّنة تؤدي ولابد إلى الضلال، وهذا الحديث صريح في وجوب اعتصام الأمة بالكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بهما طريقًا ومرشدًا وحكمًا في كل شئون الحياة.

قال الإمام الباجي رحمه الله: « قوله ﷺ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما» على سبيل الحض على تعلمها أو التمسك بهما والاقتداء بما فيهما وبين ﷺ الأمرين فقال: «كتاب الله وسنة رسوله ﷺ» يريد والله أعلم ما سنه وشرعه، وأنبأنا عن تحليله وتحريمه وغير ذلك من سننه، وهذا فيما كان فيه كتابٌ أو سنةٌ، وما لم يكن فيه كتابٌ ولا سنةٌ فمردودٌ إليهما ومعتبرٌ بهما» [8].

قال الإمام الزرقاني المصري الأزهري: «وفي رواية الحاكم شيئين (لن تضلوا ما مَسَكتم) بفتح الميم والسين؛ أي أخذتم وتعلقتم واعتصمتم (بهما، كتاب الله) بدل من أمرين (وسنة نبيه) فإنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما، والعصمة والنجاة لمن مسك بهما واعتصم بحبلهما، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما، فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة، لكن القرآن يحصل العلم القطعي يقينًا، وفي السنة تفصيل معروف» [9].

فقد أوصى النبي ﷺ أمته بوصية جامعة حثهم فيها على طاعة ولاة الأمور؛ لما يترتب على ذلك من انضباط شئون الحياة، وأمرهم بالتمسك بسنته وهدي الخلفاء الراشدين، والشاهد من هذا الحديث الشريف قوله ﷺ: «فعليكم بسنتي» فهذه النصيحة النبوية تحمل في ثناياها التصور الواضح والتأصيل الشرعي الصحيح الذي ينبغي على المسلم أن ينتهجه في حياته، وهو متابعة النبي ﷺ والتمسك بهديه ﷺ في جميع حياته.

وقد فهم سلفنا الصالح هذه الوصية النبوية الشريفة، وقرروا حقيقة أهمية السنة النبوية:

فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول: «لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلا عملتُ به، وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ» [11].

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: «سنَّ رسول الله ﷺ وولاة الأمور بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا» [12].

وعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: «السُّنن السنن فإن السنن قوام الدين» [13].

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حذَّر من خلاف أمره، كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل، فليحذر أن يخالف شيئًا من أمر رسول الله ﷺ، فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله.

وعن معاني هذا الحديث ودلالاته يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه:

«ومثل هذا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج في كتابه وبيَّن رسول الله ﷺ معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها، وعدد ركوعها وسجودها، وسنن الحج وما يعمل المرء منه ويجتنب، وأي المال تؤخذ منه الزكاة، وكم ووقت ما تؤخذ منه.

وقال الله عز وجل:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: من الآية 38].

وقال عز ذكره:

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾ [النور: 2].

فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا كل من لزمه اسم (زنا) مائة جلدة.

ولما قطع النبي في ربع دينار ولم يقطع في أقل منه، ورجم الحرين الثيبين ولم يجلدهما، استدللنا على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض، وبعض الزناة دون بعض.

ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين:

قال الله عز وجل:

﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: 6].

فلما مسح النبي ﷺ على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض، وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالًا بسُنة رسول الله ﷺ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم، كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق، وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع،

فإذا ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين. فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله.

وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله ﷺ وفرض وضوء بعده فنسخ المسح، فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن، فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدًا، وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء، فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.

المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله ﷺ، كما كان جميع ما سنَّ رسول الله ﷺ من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما. ولا تكون سُنة أبدًا تخالف القرآن والله تعالى الموفق» [15].

قال الشيخ شهاب الدين بن رسلان المقدسي رحمه الله عن معاني هذا الحديث الشريف: «(أحدكم متكئًا على أريكته) قال الأزهري: كل ما يتكأ عليه فهو أريكة (يأتيه الأمر من أمري) قال البغوي: أريد بهذه الصفة أصحاب الترف والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. يعني: من مظانه (مما أمرت به) هو بدل من (أمري) الذي قلته (أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري) نتبين القرآن (ما وجدناه في كتاب الله) تعالى (اتبعناه) وما لا فلا، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت والنوم على السرر المرتفعة والعوالي المترفهات الذين غذوا بالنعيم ونشئوا عليه، فألهاهم ذلك عن طلب الحديث والرحلة في تحصيله والتردد إلى مشايخه والتفهم فيه، والبحث عن معانيه والجمع بين الكتاب والسنة، وفيه النهي عن الاتكاء على الأرائك والمداومة عليه، والإعراض عن الأحاديث النبوية، ورد الأحاديث التي قصر في تحصيلها، فمَن لم يقبل الأحاديث ويعمل بها، فكأنه لم يقبل القرآن ولا عمل بقوله تعالى:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾[الحشر:7]» [16].

قال الإمام الدهلوي الحنفي: «وقوله: (يأتيه الأمر من أمري) أي: حكم من أحكامي، وهو يشمل الأمر والنهي.

وقوله: (لا أدري) أي: غير القرآن ولا أتبع غيره، أخبر رسول الله ﷺ عن حال بعض أهل البدعة والترفه من أهل التكبر المتقاعدين عن العمل بالحديث الناطق بحكم لا يوجد في القرآن، الزاعمين بأن الأحكام منحصرة في القرآن، والمتمسكين بما يروى من قوله: «إذا سمعتم عني حديثًا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوا، وإلا فردوه» وهذا الحديث موضوع عند المحدِّثين، قال الخطابي: وضعه الزنادقة، وقال صاحب (سفر السعادة): هو من أوضع الموضوعات» [17].

يقول الشيخ المباركفوري رحمه الله: «وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها؛ فقد وقع ما أخبر به فإن رجلًا قد خرج في الفنجاب من إقليم الهند وسمى نفسه بأهل القرآن، وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوَّه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في ردِّ الأحاديث النبوية بأسرها ردًّا بليغَا، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط، دون أحاديث النبي ﷺ وإن كانت صحيحة متواترة» [18].

وعن المستفاد من معنى هذا النص النبوي الشريف يقول الشيخ أبو بكر بن العربي: «وقد أنبأتكم في غير موضع أن الصلاح والخير ليس بكثرة الصيام والصلاة ولا بالصلاة والسكون؛ وإنما هو بأن تكون أقوال العبد وأفعاله على مقتضى السنة» [20].

وقوله ﷺ: «عمل في سنة» يوضح لنا مرجعية السنة النبوية، فهو يوجب أن يكون عمل المسلم موافقًا لسنة النبي ﷺ وشريعته؛ وكيف يعمل بالشرع إذا لم يتعلم سنة المصطفى؟ كيف يتأكد أن صلاته وصيامه وسائر عبادته صحيحة إلا بالعلم بالسنة ومتابعتها، بل كيف يعرف أن ما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يسكنه حلال إلا من خلال هدي النبي ﷺ؟!

يقول الإمام المناوي: «قوله ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» بامتناعه عن قبول الدعوى، أو بتركه الطاعة التي هي سبب لدخولها؛ لأن مَن ترك ما هو سبب شيء لا يوجد بغيره فقد أبى أي امتنع، والمراد أمة الدعوة، فالآبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة، وقيل: أمة الإجابة، فالآبي هو العاصي منهم. استثناهم تغليظا وزجرًا عن المعاصي.

قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني» أي انقاد وأذعن لما جئت به «دخل الجنة» وفاز بنعيمها الأبدي، بيَّن أن إسناد الامتناع عن الدخول إليهم مجاز عن الامتناع لسببه وهو عصيانه بقوله: «ومن عصاني» بعدم التصديق أو بفعل المنهي «فقد أبى» فله سوء المنقلب بإبائه، والموصوف بالإباء إن كان كافرًا لا يدخل الجنة أصلًا، أو مسلمًا لم يدخلها مع السابقين الأولين» [22].

يقول الملا علي القاري: «قوله ﷺ: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى» تنبيهًا على أنهم ما عرفوا هذا ولا ذاك. أو التقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزال عن الصواب وضل عن الطريق فقد دخل النار، ووضع أبى موضع هذا وضعا للسبب موضع المسبَّب، ولهذا أورد الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» [23].

ففي هذا الحديث الشريف يوضح لنا النبي ﷺ: أن طريق الفلاح للمسلم أن تكون همته متابعة النبي ﷺ، والتطلع إلى معرفة سُنته في سائر الأحوال، وأخبرنا ﷺ أن طريق الهلاك هو مخالفة هذا المسلك، فالتمسك بسنة النبي ﷺ والرجوع إليها، واتخاذها كمنهج حياة هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.

فالسنة النبوية هي سفينة النجاة وبر الأمان مَن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، قال الإمام الزهري: «كان ما مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» [26].

وقال الإمام مالك رضي الله عنه: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومَن تخلف عنها غرق» [27].

وقد قال الله عز وجل:

﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ [النور:54]

وقال:

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ﴾ [الأحزاب من الآية:21]

وقال:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ [الحشر:7].

أي: مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمركم بخير وإنما ينهى عن شر.

فهذا الحديث الشريف يجب أن يعمل كل مسلم على تحقيق معناه، وهو أن يجعل هواه وإرادته تبعًا لما جاء به النبي ﷺ من الهدى والنور.

يقول الإمام ابن دقيق العيد عند بيانه لمعاني هذا الحديث الشريف: «هذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى:

﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ [النساء:65].

وسبب نزولها: أن الزبير رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء فتحاكما إلى رسول الله ﷺ، فقال: «اسق يا زبير وسرح الماء إلى جارك»، يحضه بذلك على المسامحة والتيسير، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال: «يا زبيرُ احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرحه» [29].

وذلك أن رسول الله ﷺ كان أشار على الزبير بما فيه مصلحة الأنصاري، فلما أحفظه الأنصاري، بما قال أي أغضبه استوعب للزبير حقَّه الذي يجب له. فنزلت هذه الآية.

وقد صح عن النبي ﷺ في حديث آخر أنه قال:

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين» [30].

قال أبو الزناد: هذا من جوامع الكلم؛ لأنه قد جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة؛ لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وعظمة، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس فحصر أصناف المحبة.

قال ابن بطال: ومعنى الحديث والله أعلم، أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله ﷺ وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن بالرسول ﷺ استنقذه الله عز وجل من النار، وهداه من الضلال» [31].

قال الإمام الكرماني الحنفي: «لا يؤمن أحدكم» أي: لا يبلغ كمال الإيمان، ولا يستكمل درجاته «حتى يكون هواه» أي: ميل نفسه واشتهاؤها «تبعًا» أي: منقادًا بالرغبة لما جئت به من الهدى والأحكام الشرعية» [33].

ففي هذا الحديث الشريف يؤصل فيه النبي ﷺ لأمته منهج حياة، فيرشدهم إلى الوسطية، ويوضح لهم أنه بعث بالحنيفية السمحاء، التي لا تحرم الإنسان من متع الحياة وطيباتها، ويبين ﷺ أن ذلك هو هديه وسُنته، والشاهد من الحديث على مرجعية السنة النبوية وأثرها التشريعي في حياة المسلم هو قوله ﷺ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». والذي يوضح لنا أنه لكي نكون على الهدي المحمدي؛ فيجب علينا وجوبًا لا نزاع فيه أن نكون على سُنته الشريفة.

وعن معاني هذا الحديث الشريف يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «قوله: «فمَن رغب عن سُنتي فليس مني» المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَن ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وقوله: «فليس مني» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى فليس مني ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر» [35].

وفي بيان شدة جرم المعرض عن سنة النبي ﷺ يقول الإمام القسطلاني رحمه الله: «قوله ﷺ: «فمن رغب» أعرض «عن سُنَّتي» طريقتي وتركها «فليس مني» إذا كان غير معتقد لها، والسنة مفرد مضاف يعم على الأرجح فيشمل الشهادتين وسائر أركان الإسلام، فيكون المعرض عن ذلك مرتدًّا، وكذا إن كان الإعراض تنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، وأما إن كان ذلك بضرب من التأويل كالورع لقيام شبهة في ذلك الوقت أو عجزًا عن القيام بذلك أو لمقصود صحيح فيعذر صاحبه» [36].