ما هو إجماع علماء الأمة على حجية السنة النبوية ودورها التشريعي وكيف تجلى في حياة المسلمين؟

المرتبة الثانية التي نناقش من خلالها الإجماع على حجية السنة المطهرة ومرجعيتها الشرعية في حياة الأمة الإسلامية هو إجماع أهل العلم عبر العقود، فبعد أن تناولنا فيما سبق مظاهر إجماع الصحابة على حجية السنة المطهرة، نتناول فيما يلي مظاهر وأدلة إجماع أهل العلم من التابعين والأئمة المجتهدين وسائر علماء المسلمين على حجية السنة النبوية ومرجعيتها ودورها التشريعي، وأقوالهم الدالة على وجوب التمسك بها والتحاكم إليها والسير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين، ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا شراذم لا يعتد بها من الطوائف الضالة.

فقد كان سلفنا الصالح يستمسكون بالسنة النبوية ويهتدون بها، ويحثون على العمل بها، ويحذرون من مخالفتها، ويعتبرونها مكملة للقرآن العظيم وشارحةً له، وإن لم يجدوا أدلة المسائل الشرعية في كتاب الله بحثوا في السنة المطهرة، بل كانوا يعتبرون السنة النبوية بمفهومها العام هي المعبرة عن حقيقة رسالة الإسلام، وكانوا يسافرون المسافات البعيدة طلبًا لتحصيل سنة من سنن رسول الله ﷺ أو لسماع حديث من أحاديثه رغبة منهم في جمع أحاديث رسول الله وروايته وتبليغه لأمته، فقد أدركوا أن أمر السنة النبوية أمر عظيم، وأنها أصل من أصول الإسلام وعليها مدار فهم القرآن وثبوت الأحكام والطرق الصحيحة لتطبيقها، فانعقدت كلمتهم على حجية سنة المصطفى ﷺ ومرجعيتها ولم يقع بينهم خلاف في هذا الأمر.

أقوال أئمة المسلمين الدالة على حجية السنة والإجماع على ذلك:

«لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علمٍ يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله - ﷺ - والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قولٌ بكل حالٍ إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ﷺ وأن ما سواهما تبعٌ لهما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحدٌ لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ﷺ» [1].

يقول ابن حزم - رحمه الله، في معاني قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ [النساء: 59]: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن، والخبر عن رسول الله ﷺ؛ لأن الأمة مجمعة: على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله ﷺ، وكل من أتى بعده - عليه السلام - وقبلنا، ولا فرق» [6].

فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على وجوب اتباع الرسول ﷺ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ» [8].

وبعد أن بيَّنا إجماع الصحابة الكرام، وإجماع علماء الأمة على حجية السنة المطهرة ومرجعيتها الشرعية، ننظر ما هو موقف عامة الأمة الإسلامية من سنة نبيها الكريم ﷺ؟

والذي يستقرأ تاريخ الأمة الإسلامية وعوام المسلمين على مرِّ العصور وفي جميع البلاد، وينظر لحال المسلمين من حيث الاعتقاد والممارسات الشرعية والتفاعلات والتعاطي مع أمور الحياة اليومية يجد أثر السنة النبوية واضحًا جليًا في ذلك كله، ففي المجال الشرعي نجد أنهم يبحثون عن الفهم الشرعي الصحيح للأمور العلمية والعملية في مجال الاعتقاد والغيبيات وفي مجال الأحكام والتشريعات، وفي مجال القيم والأخلاق من خلال السنة النبوية.

وفي حياتهم اليومية نجدهم يطبقون السنة النبوية بصورة تلقائية وتظهر متلازمة مع الأحكام الشرعية الواجبة والمندوبة والمباح والمكروه والمحرم لا تنفصل عنها، ويعدون ذلك هوية لهم لا يستطيعون تركها أو استبدالها، ويعتبرون ذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو وقعوا في بعض الأحيان في نوع مخالفة لهدي النبي ﷺ فإنهم لا يعدون ذلك هو الأصل والقاعدة التي يسيرون عليها في حياتهم؛ بل يعلمون أن هويتهم كمسلمين تحتم عليهم الرجوع لسنة المصطفى ﷺ في كل كبيرة وصغيرة. وإجماع الأمة الإسلامية على هذا الأمر هو من أعلى مظاهر بيان حجية السنة؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد عصم الأمة المسلمة أن تجتمع على باطل أو على ضلالة، وقد مر بنا قول النبي ﷺ:

««إن الله لا يجمع أمتي- أو قال- أمة محمدٍ ﷺ على ضلالةٍ» [12]..