ما أركان منهج أصول الفقه وما تعريف الحكم الشرعي وأقسامه؟

ومن هذه التعريفات يمكن استخلاف أركان ذلك المنهج، إنه يحرص على معرفة:

وهي الأركان المنطقية لأي منهج في البحث العلمي الذي يبعد عن الخرافة، ويبتعد عن الذاتية، ويقرب من الموضوعية.

وعلوم الحديث بما دُوِّن في علم مصطلح الحديث، أو علم الجرح والتعديل، أو علوم الحديث روايةً أو درايةً؛ إنما تعد منهجًا في التعامل مع النص ثبوتًا وتوثيقًا بالمعنى الأعم، حيث تشتمل هذه العلوم على نقد السند ونقد المتن معًا؛ حتى يتم الحكم على المنقول بالقبول أو الرد سندًا ومتنًا، وهذا المنهج بديع للمسلمين دون من سواهم من الأمم.

إن التفكير المنطقي لمريد الحق هو التأكد أولًا مما تقوم به الحجة حيث ثبت لدى المسلم أن ذلك هو القرآن والسنة، فلا بد من طريق التثبت والتوثيق لهذه المصادر وقد تعرضنا لذلك في «الحجية» و«التوثيق»، فإن ثبتت فكيف نفهمها؟ فكان ذلك المنهج هو المنهج الدقيق لأداء ذلك الهدف والوصول إليه.

فعلم أصول الفقه يشتمل على الإجراءات اللازمة للتعامل مع النص لفهمه والوصول إلى أوصاف الفعل البشري، وهي الأوضاع التي تدور في نطاق ما يسميه الأصوليون بـ «الحكم».

فالحكم عندهم: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» [1].

وله أقسام وهي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، وهي أوصاف للفعل البشري الذي يكون مبتدأ في جملة مفيدة، والحكم خبر له؛ فتتكون بذلك مسائل الفقه.

فموضوع علم الفقه: فعل الإنسان، وموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث استنباط الأحكام منها.

وهذا الفن بمعنى القواعد المدونة من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه إلا أنه كان موجودًا؛ فما دام هناك فقه لزم حتمًا وجود أصول وضوابط وقواعد له، وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته، ولكن الفقه سبق الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله، وأرسيت قواعده، ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتهذيبها وتمييزها عن غيرها، وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه، وأنه لم يكن موجودًا قبل ذلك؛ أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة، فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها.