ما مقتضى النهي في أصول الفقه وهل هو فعل ضد المنهي عنه أم مجرد الترك والعدم؟

المطلوب بالنهي وما تعلق به

هو فعل ضد المنهي عنه

أبو هاشم والغزالي وبعض المتكلمين

لأن القدرة تستلزم أثرًا وجوديًا والعدم نفي محض

أن العقلاء يمدحون تارك الزنا على عدم فعله لا على فعل ضده

قالوا إن المدح يكون على الكف وهو فعل وجودي مقدور

العدم الأصلي مستمر حاصل لا يُحصَّل ثانيًا، والمضاف المتجدد يمكن أن يكون مقدورًا

قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده

السكون، أي فعل ما يضاد الحركة

أن يكون مقدورًا للمكلف

مقتضى النهي هو المطلوب بالنهي، أي ما تعلق به النهي من فعل أو ترك.

مذهب الجمهور أن مقتضى النهي هو فعل ضد المنهي عنه، وهو أمر وجودي ينافي المنهي عنه.

يريان أن مقتضى النهي هو نفس عدم الفعل، أي العدم الأصلي لا فعل الضد.

لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودي، والعدم نفي محض لا يُسند إلى القدرة، فلا فرق بين قولنا: ما أثرت القدرة، أو أثرت عدمًا صرفًا.

يعني أن العدم الأصلي المستمر موجود أصلًا، فلا يصح أن يُكلَّف المكلف بتحصيله مرة أخرى لأنه حاصل بالفعل.

احتج بأن من دُعي إلى زنا فلم يفعله يمدحه العقلاء على أنه لم يزنِ، دون أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا.

قالوا إن المدح يكون على الكف عن الزنا، والكف فعل الضد وهو أمر وجودي مقدور، لا على العدم المحض الذي ليس في وسع المكلف.

العدم المحض نفي صرف لا يُسند إلى القدرة، أما العدم المضاف المتجدد كترك الزنا فهو عدم مقيد متجدد يمكن أن يكون مقدورًا.

ترتبط بقاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده، إذ كلتاهما تدور على أن متعلق النهي ضد المنهي عنه.

إذا قيل: لا تتحرك، فمقتضى هذا النهي عند الجمهور هو السكون، أي فعل ما يضاد الحركة.

لا؛ لأن الإبقاء على العدم إن كان عدمًا لم يكن مقدورًا، وإن كان مقدورًا كان وجوديًا وهو فعل الضد.

على مذهب الجمهور يكون المكلف مأمورًا بفعل إيجابي وجودي عند النهي، أما على مذهب أبي هاشم فيكفيه مجرد الترك والعدم دون إيجاب فعل مضاد.