ما هي تعريفات المعتزلة للأمر وما الاعتراضات الأصولية على صيغة افعل وشروطها؟

التعريف الأول:

وهو تعريف البلخى وأكثر المعتزلة: "أن الأمر هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه".

قال الإمام: وهذا خطأ [1].

وقال الآمدى: وهو فاسد [2].

وقال العضد: هذه من الحدود المزيفة للأمر التى ذكرها المعتزلة [3]، وأشار إلى أنه محاولة منهم لتعريف الأمر باعتبار اللفظ.

الاعتراض على التعريف:

وبيان خطأه من وجوه ذكرها الإمام والآمدى وابن الحاجب والعضد [4]:

الأول: أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل؛ فمثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر اتفاقا، كما لو صدرت عن النائم والساهى، أو على سبيل الاتفاق، أو الحكاية لا يقال فيه إنه أمر، مع دخوله فى التعريف.

وكالتهديد فى قوله تعالى

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [5]

والإباحة فى قوله

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [6]

والإرشاد فى قوله

{وَاسْتَشْهِدُوا} [7]

والامتنان كقوله

{كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ} [8]

... إلى غير ذلك من المحامل.

الثانى: أن المطلوب تحديد ماهية الأمر من حيث إنه أمر، وهى حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات، وما ذكروه لا يتناول إلا الألفاظ العربية.

لكن قال الآمدى: "وأراد بقوله: "يقوم مقامه" أى: فى الدلالة على مدلوله، وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربى فى الحد".

وقد أورد الإمام أيضا هذا الفهم على سبيل الاعتراض ولم يرتضه، ورده بأنه يصير معنى الحد: "قول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم مقامه فى الدلالة على طلب الفعل".

قال: وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا: "الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل" كافيا، وحينئذ يقع التعرض لخصوص صيغة "افعل" ضائعا [9].

وغايته أنا لو حملنا مراده على ذلك لأفسدنا الحد على صاحبه من حيث لم يرد هو.

الثالث: أنهم اشترطوا العلو، واعتبار الرتبة غير معتبرة، فإنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمرا، بأن يكون ذلك على سبيل التضرع والخضوع، وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى، ويكون أمرا، ولهذا يوصف بالجهل والحمق، كما هو مبين فى محله.

الرابع: أنه يلزم من ذلك أن يكون صيغة "افعل" الواردة من النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحونا أمرا حقيقة، لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها، ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها، ويخرج بذلك عن كونه رسولا؛ لأنه لا معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرسل، لا أن يكون هو الآمر، والناهى كالسيد إذا أمر عبده، وسواء كانت صيغته مخلوقة له كما هو مذهبهم، أو لله تعالى كما هو مذهبنا.

وهذا الوجه ذكره الآمدى، ولم يذكره الإمام.

الخامس - ذكره العضد: أنه يرد على طرده، أى: على طرد التعريف، قولُ القائل "افعل" لمن دونه، إذا صدر عن مبلغ لأمر الغير، أو حاك له.

قال: وقد يجاب بأنه ليس قولا لغيره افعل [10].

السادس - وذكره العضد أيضا: أنه يرد على عكسه، أى: على عكس التعريف، "افعل" إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء؛ ولذلك يذم بأنه أمر من هو أعلى منه.

قال: وقد يجاب بمنع كونه أمرا عندهم لغة، وإن سمى به عرفا [11].

التعريف الثانى للمعتزلة:

وهو لبعض المعتزلة حكاه الآمدى فقال: "ومنهم من قال: الأمر: صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد، وما عداه من المحامل" [12].

وحكى نحوه العضد فى شرح المختصر [13]، ونبه على أنه من تعريفاتهم باعتبار اللفظ.

اعترض على الحد من وجهين:

الأول: فساده - على ما ذكره الآمدى والعضد - لأنه يلزم منه الدور؛ من حيث إنه أخذ الأمر فى تعريف الأمر، وتعريف الشىء بنفسه محال.

الثانى: أنهم لو أصلحوا ذلك بحذف لفظة الأمر من الحد لما أفادهم شيئا.

وبيانه على ما ذكره الآمدى أنهم إن اقتصروا فى التحديد على القول بأن الأمر صيغة "افعل" المجرَّدة عن القرائن لا غير، وزعموا أن صيغة افعل فيما ليس بأمر لا تكون مجرَّدة عن القرائن فليس ما ذكروه أولى من قول القائل: التهديد عبارة عن صيغة "افعل" المجرَّدة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع، وهو غير متحقق [14].

وعبر العضد عن هذا الاعتراض بقوله: "وإن أسقط هذا القيد بقى صيغة الأمر مجردة، فيلزم تجرده مطلقا حتى عما يؤكد فيه كونه أمرا".

قال: "وقد يجاب بأن المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند إطلاقها" [15].

التعريف الثالث للمعتزلة:

وهو لبعض المعتزلة أيضا حكاه الآمدى والعضد [16]: "أن الأمر صيغة "افعل" بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بها على الأمر، وإرادة الامتثال".

ونبها على أنه من تعريفاتهم باعتبار ما يقترن بالصيغة [17].

فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن: النائم إذا وجدت الصيغة منه.

وإرادة الدلالة بها على الأمر احتراز عما إذا أريد بها التهديد، أو ما سواه من المحامل.

وإرادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكى المبلغ، فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر فقد لا يريد بها الامتثال [18].

واعترض على الحد من وجوه:

الأول: أنه يلزم منه الدور أيضا؛ لأنه أخذ الأمر فى حد الأمر، وتعريف الشىء بنفسه محال كما تقدم.

الثانى: أنه جعل الأمر هو صيغة "افعل"، وهو باطل؛ لأن الأمر مدلول الصيغة لا هى، والصيغة دالة عليه لا هو، والدال غير المدلول.

الثالث: أنه قال الأمر هو صيغة "افعل" بشرط الدلالة على الأمر، وهو باطل؛ لأن الشرط غير المشروط.

هذا هو محصل ما ذكره الآمدى من الاعتراض عليه [19].

الرابع -ذكره العضد: أن فيه تهافتا؛ لأن المراد بالأمر إن كان هو اللفظ فسد لقوله: "وإرادة دلالتها على الأمر", واللفظ غير مدلول عليه، وإن كان المعنى فسد لقوله: "الأمر صيغة افعل", والمعنى ليس صيغة.

قال العضد: وقد يجاب بأن المراد فى أحدهما اللفظ، وفى الآخر المعنى؛ لأنه يقال عليهما [20].

التعريف الرابع للمعتزلة:

وهو لبعض المعتزلة أيضا حكاه الآمدى [21] عنهم فقال: "ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم: الأمر هو إرادة الفعل".

ونبه العضد على أنه من تعريفاتهم باعتبار الإرادة [22].

وذكر الآمدى والعضد أن أصحابنا قد احتجوا على إبطاله بما هو مذكور فى مسألة هل يشترط فى الأمر الإرادة.

التعريف الخامس للمعتزلة:

وهو مختار أبى الحسين البصرى المعتزلى: أنه قول يقتضى استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل.

وقال فى شرحه: وقد دخل فى ذلك قولنا: "افعل", وقولنا: "ليفعل", ولا يلزم عليه أن يكون الخبر عن الوجوب أمرا، لأنه ليس يستدعى الفعل بنفسه، لكن بواسطة تصريحه بالإيجاب.

وكذلك قول القائل: "أريد منك أن تفعل", هو يقتضى بنفسه إثبات إرادته للفعل، وبتوسطها يقتضى البعث على الفعل، وكذلك النهى عن أضداد الشىء ليس يستدعى فعل ذلك الشىء بنفسه، وإنما يقتضى ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأضداد، واستحالة انفكاك المكلف منها، إلا إلى ذلك الشىء.

وقد دخل فى قولنا "يقتضى استدعاء الفعل": الإرادةُ والغرضُ؛ لأنا بينا أنهما داخلان فى الاستدعاء والطلب [23].