ما موضوع بحث الأوامر والنواهي وما المدارس الأصولية التي يتناولها وكيف قُسِّم هذا البحث؟

الحمد لله رب العالمين، أمر بالقسط والمعروف والعدل، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الذى جعل الله طاعته من طاعته، أمرُهُ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مأخوذ به، ونهيه منتهى عنه، طاعته واجبة، ومخالفته معصية.

وبعد: فهذا بحث فى الأوامر والنواهى، ذكرنا فيه مسائل الأمر، والنهى، وتوسعنا فى ذكر مذاهب الأصوليين وأقوالهم، وبيان أدلتهم، وما يرد عليها، وما يجاب به، وقد أكثرنا من النقول عن محققيهم ومعتمديهم، وإن لم نستقص الكلام ولا قاربنا الاستيعاب، إلا أنا ذكرنا أهم ما ينبغى الوقوف عليه فى مباحث الأمر والنهى.

ومن أغراض البحث: العناية ببيان ما ذهبت إليه المدارس السائدة فى علم الأصول، وهى مدرسة المحصول، ومدرسة الآمدى، ومدرسة جمع الجوامع، فاعتنينا عناية بالغة بتحرير ما اختاروه فى مسائل الخلاف، والتنبيه على ما قد وقع من بين أتباع المدرسة الواحدة من الوفاق والخلاف.

ومن أغراض البحث بيان المختار عندنا، والتنبيه على مواطن الضعف، أو الخطأ، أو المخالفة، أو الوهم، خاصة إذا وقع ذلك فى كلام أحد المعتبرين، فإنه ينبغى تصحيحه، وبيان وجه الصواب فيه حتى لا يُتابع عليه.

ومن أغراض البحث العناية بذكر الأمثلة الفقهية على القواعد الأصولية، لتظهر ثمرتها، وكيفية استثمار الأحكام منها.

فجاء البحث بحمد الله محررا بحيث لا تجد مجموعه فى كتاب.

وقد قسمناه إلى ثلاثة فصول وخاتمة.

الفصل الأول: فى لفظ الأمر.

وفيه: سبع مسائل.

والفصل الثانى: فى صيغة الأمر.

وفيه: أربع وعشرون مسألة.

والفصل الثالث: فى النهى.

وفيه: تسع مسائل.

والخاتمة: ذكرنا فيها خلاصة البحث، وما يمتاز الأمر فيه عن النهى.

كما أشرنا فيها إشارة موجزة إلى قضية القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، وما يترتب على ذلك، ونحيل من أراد التوسع فى هذه القضية إلى البحث الذى أفردناه لموضوع قرائن الأحوال.

نسأل الله تعالى التوفيق، والعفو عن الزلل، وأن ينفع به إنه قريب مجيب.

الدكتور

على جمعة محمد

القاهرة 1415/1995