ما أقسام النهي عن أشياء وما حكم النهي عن واحد لا بعينه وما الفرق بين مذهب الجمهور والمعتزلة في ذلك؟

المسألة الثامنة النَّهْى إن كان عن شىء واحد فلا كلام. وإن كان عن أشياء فعلى أقسام: أحدها: أن يكون النهى عن الجمْع بين أشياء، أى: الهيئة الاجتماعية، دون المفْرَدات على سبيل الانفراد، كقوله:

"لا تجمع بينهما"

، كالنَّهْى عن نكاح الأختين، وعن الجمع بين إمامين للخلافة العظمى.

فتلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها فى الوجود فلا كلام فى جواز النهى الشرعى عن الجمع بينها، وإن لم يمكن الجمع بينها فى الوجود فلا يجوز النهى عنها، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.

الثانى: أن يكون عن الجميع، أى: عن كل واحد كالربا، والسرقة. وعبر الإمام وأتباعه عن هذا القسم بقولهم:

"على الجمع"

وذلك كقوله:

"لا تفعل هذا، ولا هذا"

فيكون مُوجِبا للخلو عنهما أجمع.

ثم تلك الأشياء التى أوجب الخلو عنها إن كان الخلو عنها ممكنا فلا شك فى جواز النهى، وإن لم يكن كان ذلك النهى جائزا عند من يجوز التكليف بما لا يطاق، كما فى القسم الأول.

الثالث: أن يكون على البدل، كقوله:

"لا تفعل هذا إن فعلت ذاك، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا"

وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند وجود الآخر، وهذا يرجع إلى النهى عن الجمع بينهما. الرابع: أن يكون عن البدل، ويفهم منه تارة النهى عن جعل الشىء بدلا لغيره. وتارة النهى عن فعل أحدهما دون فعل الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به، وإلا خرج على تكليف ما لا يطاق [1].

قال الإسنوى [2]:

"واعلم أن الأشياء جمع، وأقلها: ثلاث. وحينئذ فالتمثيل غير مطابِق، ولو عبّر بالمتعدِّد لَخَلَصَ من السؤال"

المسألة التاسعة النهى عن واحد لا بعينه سبق أن الأمر بالشىء نهى عن ضده على الأصح، وأن النهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالصوم فى العيدين والفطر، وإن كان له أضداد فهو أمر بواحد منها، وسبق فى الواجب المخير أن الواجب أحدها لا بعينه، وأما فى النهى عن واحد لا بعينه نحو

"لا تكلم زيداً أو عمرا"

، فإن النهى متعلق بواحد منهما لا بعينه فيحرم الجمع بينهما ويجوز له فعل كل منهما منفردا.

وقالت المعتزلة: يقتضى النهى عنهما ولا يجوز له فعل أحدهما بناء على أن

"أو"

فى النهى تقتضى الجمع دون التخيير، فإذا قال:

"لا تكلم زيدا أو عمرا"

فعلى مذهبنا يجوز أن يكلم أيهما شاء على الانفراد، وعلى قول المعتزلة لا يجوز [3].