هل النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم وما الدليل على ذلك في أصول الفقه؟

اختلفوا فى أن النهى: - هل من شرطه: العلو، والاستعلاء، وإرادة الترك أم لا ؟

والخلاف فى أكثر مسائل النهى على وزان الخلاف فى مقابلاتها من مسائل الأمر، ومأخذها كمأخذها، غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو إليه الحاجة إلى معرفته من المسائل الخاصة بالنهى؛ لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له فى مقابلاتها من مسائل الأمر [1].

وعلى هذا فالمختار فى النهى المجرد عن القرينة: أن ظاهره التحريم، وفيه المذاهب المذكورة فى أن الأمر للوجوب [2].

ومعنى تحريم الفعل: وجوب الانتهاء عنه [3].

فعلى هذا إذا وَرَدَ النَّهْى مجرَّدا عن القرائن فمقتضاه التحريم، ونص عليه الشافعى رضي الله عنه فى الرسالة فقال فى باب العلل فى الأحاديث ما نصه:

"وما نُهى عنه فهو على التحريم حتى يأتىَ دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم" [4]

انتهى. ونَصّ عليه أيضا فى مواضع أخرى.

واعلم أنه إذا ثبت أن الأمر للوجوب، والنهى نقيضه، فلا يثبت أن النهى للتحريم، بل أنه ليس للوجوب؛ لأن نقيض الوجوب: لا وجوب، ولما كان فى الرأى المختار زيادة، وهو أن النهى للتحريم استدلوا عليه [5].

وقد استدلّ الإمام وأتباعه [6] عليه بقوله تعالى:

{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [7]

؛ أَمَرَ بالانتهاء عن المَنْهِىّ عنه؛ فيكون الانتهاء واجباً؛ لأنه قد تقدّم أن الأَمْر للوجوب.

قال الإسنوى [8]:

"ولك أن تقول: إنما يدلُّ هذا على التحريم فى بعض النَّوَاهِى بدليل منفصِل أيضا، لا من وَضْع اللفْظ، وكلاهما غير المُدَّعَى".

ووافقه على هذا الاعتراض ابن السبكى [9]، وقال:

"وبهذا يظهر لك أن التحريم مستفاد من الشرع، لا من اللغة، ولم ترد الصيغة المطلقة من حيث اللغة على تضمن جزم الاقتضاء فى الانكفاف عن المنهى عنه".