ما هو الناسخ والمنسوخ وما معنى النسخ وتعريفه في أصول الفقه؟

اختلف الأصوليون في التعريف نظراً لاختلافهم في كَوْن النسخ رفعا للحكم، أو بيانا لانتهاء أَمَدِه [1].

التعريف الأول:

عَرَّفه القاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره ابن الحاجب، والسبكي، والفتوحي، بأنه: "رَفْع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخِّر" [2].

شرح التعريف: المراد بالرفع زوال ما يُظَنُّ من التعلُّق في المستقبل، وهو جنس في التعريف يشمل كل إزالة حسيّة كانت، أو معنوية، وسواء أكانت إزالة لحكم، أم لغير حكم.

والمراد بالحكم: ما ثبت على المكلَّف بعد أن لم يكن ثابتا، ورفْعُ الحكم هو زوال تعلُّق الخطاب، المستفاد تأبيده من إطلاق لفظ الخطاب، فالمرفوع تعلُّق الحكم بالمكلف، لا ذات الحكم.

والحكم: قَيْد في التعريف خرج به رفع غير الحكم.

وجَعَلَ الرفْعَ للحكم ليتناول ما ثبت بالأمر، وما ثبت بالنهي.

وقَيَّدَ الحكمَ بالشرعي: لإخراج المباح بحكم الأصل، وهو البراءة الأصلية؛ فإن رفْع البراءة الأصلية بدليل شرعي ليس بنسخ [3]، فإيجاب صوم رمضان رَفَع الإباحة، وهي عدم الصوم - التي هي البراءة الأصلية، فهو لم يرفع حكما شرعيا، بل رَفَع مباحا أصليا، ومثل ذلك لا يُعد نسخا.

وقوله "بدليل شرعى": قَيْد ثانٍ لإخراج رفْع الحكم الشرعي بالموت، فلا يكون نسخا، بل سقوط تكليف.

وخرج به أيضاً رفْع الحكم الشرعي بالنوم، والغفلة، والجنون، والنسيان؛ فإن ذلك ليس بنسخ، لأن الأعراض ليست أدلة شرعية، بل هي أعراض قائمة بالشخص قد تزول، مثل النوم والنسيان، وقد تطول مثل الجنون والعته.

وفي التعبير "بدليل شرعى" - وهو غير الحكم الشرعي - شمول للنسخ ببدل، وبغير بدل؛ وذلك لأن النسخ يقع بكليهما.

والدليل الشرعي: شامل لكلام الله تبارك وتعالى، وَلِمَا صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير.

وقوله "متأخِّر": قَيْد يخرج به رفْع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخِّر، كالاستثناء والغاية؛ لأنها متصِلَة لا متأخرة، ولاتصالها كانت رفعا للحكم من الأصل، لا رفعا له بعد ثبوته؛ فلا يسمي نسخا.

ويلاحظ في هذا التعريف أن مُعَرِّفه راعي في النسخ حق البشر؛ لأن الرفع في حقيقته جاء لهم، حيث علموا المنسوخ أولاً، ثم الناسخ ثانياً، أما عند الله فليس هناك رفع أصلا لعلمه أن ذلك الحكم سينسخ.

مناقشة هذا التعريف:

نوقش التعريف من وجوه:

أولاً: أن رفْع الحكم بالنوم والجنون إنما هو بدليل شرعي؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

"رُفِعَ القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" [4].

ويجاب عن هذا: بأن شرط التكليف العقل، ويستوي في منع التكليف النائم والغافل، والنصوص الواردة في بيان رفع التكليف عن النائم والصبي والمجنون ليست رافعة، بل مثبِتة، وأن مثل النوم والنسيان هو الرافع، وليس الدليل نفسه هو الرافع، وإنما الدليل بَيَّن أن تلك العوارض هي التي ترفع التكليف عن أمثال هؤلاء [5].

ثانياً: أن هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل نسخ التلاوة فقط لبعض آيات القرآن الكريم، فنسخ التلاوة يختلف عن نسخ الحكم [6] من حيث زوال الحكم في النوع الثاني ( نسخ الحكم )، وبقاء الحكم في الأول ( نسخ التلاوة ).

ويجاب عن هذا: أن نسخ التلاوة - إذا قلنا به - يترتب عليه أحكام، منها: نسخ حرمة القراءة على الجنب، ومس سطوره على المحدث، ونحو ذلك، فنسخ التلاوة إذن يدخل في التعريف، وإذا عرفنا ذلك نعرف أن هذا الحد جامع [7]، وبذلك يضعف الاعتراض، على أننا ننفي نسخ التلاوة كما سيأتي.

ثالثاً: أن الحكم كلام الله تعالى، وكلام الله قديم، وما ثبت قِدَمُه امتنع عَدَمُه، فلا يُتصور رفْعه، ولا تأخره عن غيره، أو تأخر غيره عنه.

ويجاب عن هذا: أن المراد بالحكم في هذا التعريف ما ثبت على المكلَّف بعد أن لم يكن ثابتا، شأنه في ذلك شأن الوجوب المشروط بالعقل، فهو لم يكن ثابتا قبل العقل، ثم ثبت بعده، وهذا ليس بقديم كي يمتنع انتفاؤه وتأخره، والمراد برفع حكم شرعي: انتفاء وجوب التكليف بالشيء، فإذا ثبت تحريم شيء بعد أن كان واجبا فقد انتفى وجوبه، وهذا ما نعنيه بالرفع.

وقال الغزالي وابن قدامة رحمهما الله [8]: إن الاعتراض فاسد من حيث الأصل؛ وذلك أن معنى النسخ يراد به قطع تعلق الخطاب بالمكلف، وكلام الله تعالى قديم لا يُرْفَع، وإنما الذي يُرْفَع هو الحكم [9]، لا الخطاب نفسه، ثم إن الكلام القديم يتعلق بالقادر والعاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق، وإذا عادت القدرة وعاد العقل عاد التعلق بالمكلف، وكلام الله سبحانه وتعالى كلام قديم لا يتغيرّ، ولا يتبدّل.

التعريف الثاني: للإمام الغزالي، واختاره الصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، والآمدي، وغيرهم أن النسخ هو: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدِّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه" [10].

شرح التعريف:

آثر لفظ "الخطاب" على لفظ "النص" ليكون شاملا للفظ، و الفحوى، والمفهوم، فإنه يجوز نسخ جميع ذلك.

"الدال على ارتفاع الحكم" يتناول: الأمر، والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحكم من: الندب، والكراهة، والإباحة، فجميع ذلك قد ينسخ.

"الخطاب المتقدم" قَيْد في التعريف يخرج إيجاب العبادة ابتداء، فإنه يزيل حكم الفعل ببراءة الذمة، ولا يُسمَّي نسخا؛ لأنه لم يُزِلْ حكمَ خطابٍ.

قوله: "علي وجه لولاه لكان ثابتا" لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعا للمتقدِّم، بحيث لولا طروئه لبقي مستمرا فلو لم يكن هذا ثابتا لم يكن هذا رافعا، لأنه إذا ورد أمْر بعبادة مؤقتة، وأمْر بعبادة أخرى بعد مضي ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخ؛ فإذا قال:

{وأتموا الصيام إلى الليل}،

ثم قال في الليل: (لا تصوموا) لا يكون ذلك نسخا؛ بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه.

"مع تراخيه عنه": لأنه لو اتصل لكان بيانا، وإتماما لمدة العبادة، لا نسخا [11].

ما يرد على هذا التعريف:

ورد على هذا التعريف إشكالات وانتقادات نوجزها فيما يلي:

أولا: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ، والنسخ هو نفس الارتفاع فلا يكون الناسخ هو النسخ [12].

الجواب: وأجيب عن هذا الإشكال، بألا نُسَلِّم أن النسخ هو ارتفاع الحكم، بل النسخ نفس الرفع الذي يستلزم الارتفاع، والرفع هو الخطاب الدال على الارتفاع، وذلك لأن النسخ يتطلب ركنين: الأول الناسخ، والثاني المنسوخ، والناسخ هو الرافع، أي: الفاعل، والمنسوخ هو المرفوع، أي: الذي يقع عليه الفعل ( أي: المفعول ).

والرافع والمرفوع (أي: الفاعل، والمفعول) يستدعي رفعا وارتفاعا، أي: فعلا وانفعالا.

والرافع هو: الله تعالى على الحقيقة.

وإن سُمِّىي الخطاب ناسخا، فإنما هو بطريق التجوز.

والمرفوع هو: الحكم.

والرفع الذي هو الفعل صفة الرافع، هو: الخطاب.

والارتفاع الذي هو نفس الانفعال صفة المرفوع (أي: المفعول).

وذلك على نحو فَسْخ العقد، فإن الفاسخ هو العاقد، والمفسوخ هو العقد، والفَسْخ صفة العاقد، وهو قوله: "فسختُ"، والانفساخ صفة العقد، وهو انحلاله بعد انبرامه [13].

الإشكال الثاني: أن هذا التعريف ليس بجامع ولا مانع، وبيان ذلك:

أما كونه غير جامع: فلأنه يخرج منه النسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس بخطاب، ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ارتفاع حكم ثبت بالخطاب.

وأما كونه غير مانع: فلأنه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين، وأجمعوا بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين للمقلِّد، ثم أجمعوا بأقوالهم على أحد القولين فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دال على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول، وليس بنسخ إذ الإجماع لا يَنسخ، ولا يُنسخ به [14].

الجواب: أجيب عن ذلك بجوابين:

(أ) - أن النسخ بفعل الرسول [15] صلي الله عليه وسلم إنما هو في قوة القول، ومُتَضَمِّن له، فهو دليل على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وليس الفعل نفسه هو الدال على الارتفاع.

(ب) - أن لنا في دفع الإجماع جوابين:

أولهما: أنه مهما اجتمعت الأمة على تسويغ الخلاف في حكم مسألة معينة، وكان إجماعهم قاطعا، فلا نُسلِّم تصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولاً ليصح ما قيل.

ثانيهما: لو سلَّمنا بصحة إجماعهم على مناقضة الإجماع الأول؛ فإن الحكم الثابت سواء كان وجوبا أو حرمة ليس مُسْتَنِدا إلى الإجماع الثاني، إنما هو مُسْتَنِد إلى دليل سمعي ثبت به الحكم الظني أولاً، وهو سندهم الموجِب لإجماعهم على ذلك الحكم، فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الناسخ، وليس إجماعهم هو الذي نسخ [16].

الإشكال الثالث: أن المرفوع إما حكم ثابت، وإما ما لا ثبات له، والحكم الثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه، فدل على أن النسخ رفعُ مثل الحكم الثابت، لا رفع عينه [17]، أو بيان لمدة العبادة كما قال الفقهاء.

الجواب: أجيب بأن هذا الاعتراض فاسد؛ لأنا نقول بأن النسخ رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا، فالرفع من المرفوع كالكسر من المكسور، والفسخ في العقد، إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتدوير، فإن الزائل بالكسر هو تدوير الإناء سواء أكان هذا التدوير موجوداً باعتبار نظر المشاهد له، أو معدوماً باعتبار أنه حال لا وجود له، والمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته، فيقال: معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائما، لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائما لولا الكسر، فكذلك الفسخ يقطع العقد من حيث إن الذي ورد عليه لولاه لدام، فإن عقدَ البيع سببُُ للمِلْك مطلقا بشرط أن لا يطرأ قاطع، وليس طروء القاطع من الفسخِ مُبيِّنا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا محدودا إلى غاية الفسخ، فإنا نعقل أن يقول: بعتك هذه الدار سنة، ونعقل أن يقول: بعتك وملكتك أبدا، ثم يفسخ بعد انقضاء السنة، وندرك الفرق بين الصورتين، وأن الأولى وضعت لمِلْك قاصر بنفسه، والثانية وضعت لمِلْك مطلَق مؤبَّد إلى أن يُقْطع بقاطع، فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد، لولا القاطع، لا بيانا لكونه في نفسه قاصرا.

وبهذا يفارق النسخُ التخصيصَ: فإن التخصيص يبين أن اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض، والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه [18].

وهذه الإجابة تبين لنا أن ذلك الاعتراض فاسد من حيث الأصل؛ لأن المقصود (برفع الحكم) رفع حكم ثابت لولا الناسخ لبقي هذا الحكم ثابتا.

ويمكن أن نقيس هذا الشيء المعنوي على شيء حسي مادي، فشبهه بالكسر من المكسور، والفسخ في العقود، فلو قال قائل: إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود؛ فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه، والموجود لا ينكسر، كان هذا القول غير صحيح، لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك التفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه، كما ندرك التفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها، وبهذا فارق التخصيصُ النسخَ، فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض [19].

التعريف الثالث:

عرَّفه البيضاوي بأنه: "بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ عنه" [20].

شرح التعريف: قوله "بيان" جنس في التعريف يشمل كل بيان، فهو يصدُق ببيان الابتداء،كبيان المجمَل والعام، ويصدُق أيضاً ببيان الانتهاء.

وإضافة (بيان) إلى (الانتهاء): أخرجت بيان الابتداء، كبيان المجمل بالمبيَّن، والعام بالمخصص، والمطلَق بالمقيَّد.

وتقييد هذا البيان بكونه لحكم شرعي: مخرِجُُ لبيان انتهاء الحكم العقلي، وهو البراءة الأصلية؛ فإن شرعية الأحكام بعدها، ليست نسخا لها، لعدم ثبوتها بنص شرعي.

والحكم الشرعي: شامل لما ثبت بالأمر، ولما ثبت بالنهي، وشامل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وللتلاوة دون الحكم؛ إذ في نسخها بيان لانتهاء تحريم قراءتها على المُحْدِث.

وتقييد البيان بكونه بطريق شرعي، أي: بدليلٍ شرعىّي: قولٍ أو فعلٍ، يُخْرج انتهاء الحكم الشرعي بالعقل كانتهاء الحكم بموت المكلَّف، أو قطع يده مثلا، فلم يجب غسلها فليس ذلك نسخا، إذ النسخ لا يكون بالعقل رأسا، وإلا لادعي أقوام في العصور المختلفة أن مصلحة حكم بعينه قد انتهت، أو مفسدة حكم بعينه قد زالت، فينتهي الحكم بذلك أمرا ونهيا، وما كان الله ليذر المؤمنين على ذلك، وهو الذي شرع الأحكام وَفْق مصالح العباد، وحسبما أحاط بذلك علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولم يُؤْتَ البشر إلا قليلا من العلم

{وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [21].

ووصف المبيِّن بكونه (متراخيا) لبيان الواقع؛ لأن ذلك حقيقة النسخ، إذ لو اتصل البيان بالمبيِّن نحو: (اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة)، أو (لا تقتلوا أهل الذمة)، عقب اقتلوا المشركين لم يكن هناك حكم ثابت ينتهي؛ لأن الحكم إنما يثبت ويتقرر بعد تمام الكلام، ومثل ذلك تخصيص للعام، لا نسخا [22]، وعلى ذلك فيتوقف حكم أول الكلام على آخره باعتبار أنه كلام واحد متصل.

وخلاصة المعنى أن الخطاب الأول له غاية في علم الله تعالى، ينتهي الحكم عندها لذاته، ثم يحصل بعده حكم آخر، لكن الحصول والانتهاء في الحقيقة راجعان إلى التعلق بأفعال المكلفين [23].

مناقشة هذا التعريف:

ويمكن أن يتوجه على هذا التعريف ما يخل بكونه جامعا مانعا، نوضحه فيما يلي:

أولاً: أن هذا التعريف لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: "بيان انتهاء حكم شرعي" مُشْعِر بأن الحكم الذي بُيِّنَ انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به، فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعريف، فيكون غير جامع.

ومقتضي هذا أن النسخ لا يرد على الحكم الذي لم يتمكن المكلَّف من فعله، مع أن جمهور العلماء يقولون بأن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز [24].

الجواب: يجاب عن هذا بأن المقصود من قول البيضاوي: "بيان انتهاء حكم شرعي" بيان انتهاء تعلُّق الحكم، وانتهاء التعلُّق يصدق بدخول وقت العمل بالحكم، وبعدم دخول وقت العمل بالحكم، فيكون التعريف شاملا لنسخ الحكم قبل التمكن من فعله.

ثانياً: أن هذا التعريف لا يشمل نسخ الخبر الذي لا يشتمل على حكم شرعي، فإن قوله: "انتهاء حكم شرعي" مُشْعِر بأن المنسوخ لا بد أن يكون حكما شرعيا، فيكون هذا الخبر خارجا عن التعريف، مع أن النسخ يَرِد عليه، فيكون التعريف غير جامع.

الجواب: يجاب عن هذا بأن نسخ الخبر المجرَّد عن الحكم الشرعي غير واقع، وعلى فرض وقوعه فهو نادر، والنادر شاذ لا اعتبار به، والتعريف إنما يكون للكثرة الغالبة [25].

ثالثاً: أن هذا التعريف الذي هو بيان لانتهاء حكم شرعي بطريق شرعي، يصدق على قول الراوي الواحد العدل، إذا جاء متراخيا أنه ينسخ الحكم الشرعي، وهذا ليس من النسخ في شيء فالتعريف غير مانع [26].

والجواب: أن قول الراوي العدل لا يدخل في هذا التعريف مطلقا؛ لأن قول القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى "بيان انتهاء الحكم" مراد به بيان الشارع انتهاء الحكم، وقول الراوي العدل غير صادر من الشارع الحكيم، فيكون غير داخل في التعريف؛ فيكون التعريف مانعا [27].

رابعاً: إذا اختلفت الأمة على قولين، فإن المكلَّف مخيَّر بينهما، ثم إذا أجمعوا على أحدهما فإنه يتعين الأخذ به، وحينئذ يصدق التعريف المذكور للنسخ على هذه الحالة، مع أن الإجماع لا يَنْسخ، ولا يُنْسَخ به اتفاقا [28]، فالتعريف غير مانع.

الجواب: يُجاب عن هذا بأن الحكم الثاني ليس مُسْتَنِدا إلى الإجماع، وإنما هو مُسْتَنِد إلى ما اعتمد عليه الإجماع من الأدلة، ويكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الشرعي الناسخ، كما تقدم تقرير ذلك، فيكون فردا من أفراد المعرَّف لا غريبا عنه.