ما الفرق بين النسخ والتقييد والاستثناء وكيف يُحمل المطلق على المقيد في الفقه الإسلامي؟

عرفنا فيما سبق تعريف النسخ، أما تعريف التقييد فهو: "أن يُتْبَعَ المطلَق بلفظ يقلل شيوعه"، بمعنى أنه بعد ورود المقيَّد لا يعمل بالمطلَق على إطلاقه كما كان، وإنما يعمل به على النحو الذي ورد المقيَّد به [1]؛ لأن ورود المقيَّد بيان أن المراد بالماهية بعض جزئياتها، وهو ما دل عليه المقيَّد.

هذا وقد اتفق الأصوليون على أن اللفظ إذا ورد مطلَقا فقط، حمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيَّدا فقط حمل على تقييده، كما حكاه الشوكانى [2].

ففي الحالة الأولى:

أما إذا ورد اللفظ مطلَقا تارة، ومقيَّدا تارة أخرى، فقد يختلف حكمهما، وقد يتفق إذا اختلف حكمهما كما في قوله تعالى:

{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [3]

فإننا إذا نظرنا في هذه الآية نرى أن الوعظ والضرب في الآية مطلقان، وأن الهجر قد جاء مقيَّدا بكونه في المضاجع، فلا يحمل المطلَق على المقيَّد هنا لعدم المنافاة في الجمع بينهما.

وإن كان قد استثني الآمدي وابن الحاجب صورة، وهي ما إذا قال: (أعتق رقبة)، ثم قال: (لا تعتق كافرة)، أو قال: (لا تملك كافرة)، فلا خلاف كما يقول الآمدي في مثل هذه الصورة في أن المقيَّد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة، وهذا واضح [4].

الحالة الثانية: أن يتحد حكم المطلَق والمقيَّد، وتحت هذا أربع صور:-

الصورة الأولى: أن يتَّحد الحكم ويتَّحد السبب أيضاً، ويكون الإطلاق والتقييد داخلين على الحكم نفيا، وذلك مثل أن يقول في كفارة الظهار مثلا: (لا تعتق مكاتبا)، ثم يقول: (لا تعتق مكاتبا كافرا)، وهنا لا يحمل المطلَق على المقيَّد لأنه لا تعارض، إذ يمكن العمل بهما بالكف عنهما [5].

الصورة الثانية: أن يتحد الحكم والسبب، ويدخل الإطلاق والتقييد على الحكم إثباتا، ولا خلاف بين الأصوليين في حمل المطَلَق على المقيَّد، ولكن الخلاف بينهم فيما إذا تأخر المقيَّد، هل يعد نسخا ؟

أما الشافعية فإنهم يحملون المطلَق على المقيَّد مطلقا، سواء تقدَّم، أو قارن، أو تأخَّر، وغير الشافعية يراه نسخا [6].

ومثال اتحاد الحكم والسبب، ودخول الإطلاق والتقييد على الحكم إثباتا، ما رواه البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه - قال:

"بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - قال: أين السائل ؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" [7].

فهذا الحديث قد ورد فيه لفظ الشهرين مقيدا بالتتابع، ورواه أيضاً مسلم بلفظ التتابع، وإن كان قد جاء عن مسلم حديث آخر ورد فيه لفظ الشهرين مطلقا عن التتابع، وهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه هو عن أبي هريرة أيضاً قال:

"وقع رجل بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة ؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع صيام شهرين ؟ قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا" [8]،

فهذان الحديثان اتحد فيهما الحكم والسبب، ودخل الإطلاق والتقييد على الحكم، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الحكم فيهما لوجدناه قد قَيَّد الصيام في الحديث الأول بالتتابع حيث قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟"، بينما حديث مسلم قد أطلق صيام الشهرين، حيث قال: "وهل تستطيع صيام شهرين ؟" فيجب هنا حمل المطلَق على المقيَّد. ويلزم من ذلك وجوب التتابع في كفارة الوقاع في رمضان، وبهذا نجمع بين الحديثين، والمنصوص عليه لدى الثقات: أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما؛ لأن ترك الدليل لا يكون إلا في حالة الضرورة عند النسخ [9].

الحالة الثالثة: أن يتحد الحكم والسبب، ويدخل الإطلاق والتقييد على السبب، وقد جري فيه الخلاف بين الحنفية والشافعية، فالحنفية لا يحملون المطلَق على المقيَّد لعدم التنافي بين الأسباب، والشافعية يحملون المطلَق على المقيَّد لاتحاد الحكم والسبب، محتجين بأنه ما دام الحكم واحد والسبب واحد، وقد أطلق اللفظ مرة، وقُيِّد أخرى فلا بد من حمل المطلَق على المقيَّد.

مثال ذلك: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة" [10].

فقد ورد السبب هنا مقيَّدا بكونه من المسلمين، مع وروده مطلَقا في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال:

" فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير، والحر والمملوك" [11]،

من غير تقييد بكونه من المسلمين.

من أجل هذا وقع الخلاف بين العلماء، فالحنفية قالوا: تجب زكاة الفطر على المسلم بسبب عبده الكافر، ولم يحملوا المطلَق على المقيَّد لعدم تنافي الأسباب.

أما الجمهور فقد خالفوا في ذلك، وحملوا المطلَق على المقيَّد، وقالوا: لا بد من أن يكون من تخرج عنه الزكاة مسلما [12].

الحالة الرابعة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، ومثال ذلك قوله تعالى في شأن كفارة الظهار

{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [13]،

فقد وردت الرقبة في الآية هنا مطلَقة، ووردت الرقبة مقيَّدة بقَيْد الإيمان في كفارة القتل، حيث قال سبحانه وتعالى:

{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} الآية [14].

فإذا نظرنا إلى الآيتين، نجد أنهما قد اشتملتا على حكم واحد، وهو وجوب إعتاق رقبة، ولكن سبب الحكم مختلف في كل من الآيتين، فالآية الأولى سبب الإعتاق فيها الظهار. والآية الثانية، سبب الإعتاق فيها القتل الخطأ فهل يحمل المطلَق على المقيَّد، اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة:

إحداها: عدم حمل المطلَق على المقيَّد، لا باللفظ، ولا بالقياس.

وهو مذهب الحنفية اطرادا لمذهبهم، من أن الأسباب لا تتنافى، كما سبق.

ثانيها: أنه يحمل عليه مطلقا بطريق اللفظ؛ لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة، وهو قول لبعض الشافعية.

ثالثها: وهو الأظهر من مذهب الشافعية أنه إن حصل قياس يقتضي تقييده قيَّده كما في آية الظهار وآية القتل، فإن كلا من الرقبتين قد وجبت تكفيرا لذنب، وهذا وجه جامع يصحح القياس.

وهذا القول الثالث هو الراجح؛ لأن حمل المطلَق على المقيَّد مطلقا من غير دليل، يخالف ما درج عليه التشريع من إرادة الإطلاق من المطلَق في بعض المواطن، وإرادة تقييده في مواطن أخرى، وعدم الحمل مع وجود الدليل فيه تعطيل لهذا الدليل [15].

وبعد هذا نستطيع أن نقارن بين النسخ والتقييد، فنبين أوجه الاتفاق إن وجدت، وأوجه الاختلاف كذلك، فنقول:

أولاً: النسخ والتقييد يتفقان في أن كلا منهما بيان للمطلوب.

ثانياً: أن كلا منهما قائم على التعارض بين نصين، وإن كان التعارض في التقييد لا يعد تعارضا إذا قيس بالتعارض الذي عليه النسخ؛ لأن التقييد فيه عمل بالدليلين، بخلاف النسخ فإن فيه عمل بالدليل الناسخ، وإهدار للدليل المنسوخ [16].

هذان هما وجها الوفاق بين النسخ والتقييد، أما أوجه الخلاف فخمسة نوردها فيما يلي:

أولاً: النص المطلَق لم يرفع حكمه، وإنما ضاقت دائرته بالقيْد الذي حواه النص المقيَّد، وأما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ.

ثانياً: النص المطلَق ما زال كما هو دليلاً على الحكم، مع ملاحظة القيْد في المقيَّد، أما المنسوخ فلا يمكن أن يعتبر دليلاً بعد نسخه، فالتقييد على هذا وصف للنص الأول، والنسخ ليس كذلك؛ لأنه إهدار للنص الأول.

هذا في النسخ الكلي، نعم من يرى النسخ الجزئي يكون الباقي من الحكم الأول معمولاً به [17].

ثالثاً: التقييد مفرد، والنسخ جملة.

رابعاً: التقييد قد يكون مقارِنا، أما النسخ فلا يكون إلا متأخِّراً [18].

فآية الوضوء مثلا وهي التي شُرِعَ فيها التيمم أيضاً، قد ورد فيها لفظ اليد مقيَّدا في الوضوء بالغاية في قوله تعالى:

{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}،

ومطلَقا في التيمم في قوله تعالى:

{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [19].

فقيِّدت في التيمم بالمرافق أيضاً [20]؛ حملا للمطلَق على المقيَّد.

خامساً: التقييد قد يكون في الأوامر والأخبار وغيرهما، سواء اشتملت هذه على حكم شرعي أولا، أما النسخ فلا يدخل إلا على الأحكام الشرعية والتقييد في الأوامر قد سبقت أمثلته.

أما التقييد في الأخبار، فمثاله قوله تعالى:

{من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها} [21] الآية،

فإن قوله تعالى: نؤته منها مُطْلَق غير مقيَّد، جاءت الآية الثانية، وهي قوله تعالى:

{من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} [22]،

فالآية هنا قد قُيدت بالمشيئة، فتحمل الآية الأولى على الثانية، وتُقيد بالمشيئة أيضاً، فإن المراد أن الله تعالى يعطي ما يشاء من خير الدنيا لمن يريد له ذلك [23]؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراده، قال تعالى:

{وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة}.

وبهذا نكون قد ذكرنا وجوه الاتفاق والاختلاف بين النسخ والتقييد، ووضح تماما الفرق بينهما.

أولاً: تعريف الغزالي:

هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول [24].

ثانيا: تعريف بعض المتبحرين من النحاة:

الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ (إلا)، أو ما يقوم مقامه [25].

ثالثا: التعريف المختار عند الآمدي:

الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو إحدي أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل، ليس بشرط، ولا صيغة، ولا غاية [26].

أما أدوات الاستثناء فهي:-

إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ما عدا، ما خلا، ليس، ولا يكون.

وبعد أن عَرَّفْنا الاستثناء، وعَرَفنا أدواته نذكر الفرق بين الاستثناء والنسخ، وهو ما يأتي:

الأول: أن الاستثناء عند الجمهور لا يكون إلا متصلا بالكلام، بحيث لا يفصل بينهما كلام، ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل الإتمام به، فإذا انفصل لم يكن إتماما، فإنه لو قال: (أكرم من دخل دارى)، ثم قال بعد شهر: (إلا زيدا)، فلا يفهم منه الكلام [27]، وإن كان ابن عباس أجاز عدم الاتصال.

أما النسخ فلا يحصل إلا إذا كان الناسخ مستقلا عن المنسوخ غير متصل به، وإلا كان تخصيصا لا نسخا، فالتراخي مأخوذ في مفهوم النسخ إجماعا.

الثاني: أن الاستثناء يرد في الأخبار [28]، مثل قوله تعالى:

{والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} [29].

ويرد أيضاً في الأحكام كقولنا: "أكرم ربيعة إلا الأمراء".

أما النسخ فلا يرد إلا على الأحكام عند الجمهور [30].

الثالث: أن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه بحرف الاستثناء، بينما النسخ يكون بغير حرف.

الرابع: أن الاستثناء يكون في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، فهو نوع من أنواع التخصيص، والناسخ يكون منفصلا عن المنسوخ [31].