ما هو الناسخ والمنسوخ وما تعريف الشرط وما الفرق بينهما في أصول الفقه؟

الشرط في اللغة يعني العلامة، كما في قوله تعالى: {فقد جاء أشراطها} أي علاماتها. أما في الاصطلاح فقد عرفه الغزالي بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده. والتعريف المختار عند الآمدي هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب، وعرفه ابن قدامة بنحو تعريف الغزالي.

ينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام: الأول الشرط العقلي كالحياة للعلم وترك أضداد المأمور به، والثاني الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم، والثالث الشرط اللغوي كقوله إن جئتني أكرمتك الذي يقتضي اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء. وقد جعل الإسنوي بدلا من الشرط اللغوي الشرط العادي ومثّل له بغسل جزء من الرأس في الوضوء.

أدوات الشرط هي: إنْ المخففة، وإذا، ومن، وما، ومهما، وحيثما، وكيفما، وأينما، وإذما، ومتى. وحكم الشرط أنه يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعل المتكلم متكلما بالباقي، لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فمعناه أنك عند الدخول طالق.

الفرق الأول أن الشرط لا يصح إلا مقارنا للمشروط، كاستقبال القبلة في الصلاة، فلو كان مستقلا عنها لما كان واجبا. وبخلاف ذلك الناسخ والمنسوخ، فإن النسخ لا يتحقق إلا إذا كان متراخيا عن المنسوخ، لأن حقيقة النسخ إزالة الحكم الأول، وهذا لا يصح إلا إذا ثبت الحكم المنسوخ أولا.

الفرق الثاني أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط، لأن المشروط قد يتوقف على شروط مجتمعة كالصلاة التي تتوقف على دخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. أما معنى الناسخ والمنسوخ فإن النسخ يتحقق فور وجود الناسخ لأنه رفع، في حين أن الشرط تعليق لا رفع.

عندما تضع دولة قانونا لتنظيم العلاقات ثم ترى أنه لا يحقق ما وضع من أجله فتضع قانونا آخر ليحل محله، يمكن القول إن القانون المتأخر قد نسخ القانون المتقدم. وهذا التصور للناسخ والمنسوخ في القوانين الوضعية يساعد على فهم النسخ في الشريعة الإسلامية بصورة أيسر.

نعم، النوعان من النسخ اللذان يقعان بين القوانين الوضعية وبين موادها قد وقعا بين الشرائع السماوية وفي كل شريعة منها على حدة. وكما نتقبل النسخ ولا نستنكره حين يقع بين القوانين الوضعية، يجب أن نتقبله ولا نستنكره عندما ينقل إلينا أنه قد وقع بين الشرائع السماوية وفيها.

الفارق الجوهري أن واضعي القوانين الوضعية لا يعلمون مدة العمل بقوانينهم ولا ما سيحل محلها، أما الله حين يشرع فإنه يعلم يقينا ما سيبقى من الأحكام وما سيُنسخ والحكم الذي سيحل محل المنسوخ والوقت الذي سيتم فيه ذلك كله. ومعنى هذا أن الله حين ينسخ شريعة أو حكما إنما يكشف لنا عن شيء من علمه السابق، فالنسخ نوع من أنواع البيان ولا يعني بأي حال وصف الله بالبداء.