ما سبب نزول آية ما ننسخ من آية أو ننسها وما الرأي المختار في نسخ التلاوة والحكم في القرآن؟

عرضنا فيما سبق لكلام الأصوليين من كتبهم، ونرى أن الذي دفع الجمهور إلى القول بنسخ التلاوة، أو نسخ الحكم في القرآن إنما هي الأخبار الواردة في هذا المعنى، وبعضها بأسانيد صحيحة، ورد بعض المعتزلة هذا الأمر عقلا، حيث رأوا فيه فتح باب خطير للقول بتحريف الكتاب، وهو ما تدعيه الشيعة، حيث يقر كثير منهم بأن الكتاب قد حرف.

فألف الطبرسي كتابه: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب.

ولما اعترض عليه حتى من قبل بعض الشيعة، أجاب عنه شرف الدين العاملي في كتابه (أجوبة مسائل جار الله): بأن ذلك من قبيل النسخ الذي يقول به الجمهور.

والقول بنسخ التلاوة، بل والحكم في القرآن يفتح باب شر كبير من جهتين:

الأولى: القول بتحريف القرآن فيصبح ذلك حجة بيد المبشرين للقول بتساوي القرآن مع المحرف من التوراة والإنجيل، وهو مدخل تبشيري قديم أشار إليه ابن حزم في كتابه الفصل، أثناء مجادلته للنصارى، حيث ادعوا أن القرآن محرف أيضاً بناء على كلام الشيعة من المسلمين، فرد عليهم بقوله:

"ومن قال لكم إن الشيعة مسلمون".

الثانية: القدح في إطلاقية القرآن، وأعني بها أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ويخاطب جميع البشر في كل الأحوال إلى يوم القيامة، وهو معجزة الرسالة الخاتمة، وعليه فلا بد أن تدل آياته كلها على أحكام شرعية، تتناسب مع الأحوال المختلفة، حتى يحقق الشمول والمرونة التي تستلزمها خاتمية الرسالة المحمدية، كما سنوضحه بعد قليل.

فأري أولا: امتناع نسخ التلاوة كما ذهب إليه العلامة الغماري في كتابه "ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة"، ونقل عن القاضي الباقلاني أن بعضهم قد منعه، ولم يحدد لنا هذا البعض، وملخص ما ذهب إليه:

{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}

قال العلماء: قُدِّمت الزانية في الذكر للإشارة إلى أن الزنا منها أشد قبحا، ولأن الزنا في النساء كان فاشيا عند العرب، لكن إذا قرأت: (الشيخ والشيخة) وجدت الزاني كان مقدما في الذكر على خلاف الآية، وهذا يقتضي أن تقديم أحدهما كان مصادفة لا لحكمة، وهذا لا يجوز؛ لأن من المقرر المعلوم أن ألفاظ القرآن موضوعة وضعا حكيما، بحيث لو قدم لفظ عن موضعه، أو أُخِّر اختل نظام الآية، فهذه أخبار منكرة تُرَد من جهة الدراية ابتداء، ومن جهة الرواية أيضاً كما سيأتي.

"نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه",

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى رجوعه عن لفظ آية، أو نسخ تلاوة [1].

{لا تبديل لكلمات الله}.

قال رحمه الله تعالى: إشكال لا سبيل إلى حله، قال: لو فطنوا إليه لعدلوا عن قوله [2].

{ما ننسخ من آية أو ننسها},

وقوله تعالى

{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر}.

{ما ننسخ}

من حكم

{آية},

فنبـدله بغيره

{أو ننسها},

أو نتركها فلا نغير حكمها، وكذلك قراءة

{ننسأها}

معناها: نؤخرها فلا نغير حكمها، والمؤخر متروك

{نأت بخير منها}

للمكلف إن كان خفيفا فخيريته بسهولته، وإن كان شديدا فخيريته بكثرة ثوابه، فالنسخ والترك لحكم الآية، وأسند في الظاهر إلى الآية؛ لأنها أصله وهو مدلولها، وهذا نوع من الإيجاز المعروف في القرآن، ونظيره قول الله تعالى

{واسأل القرية}

أي: أهلها. قال: وهذا الذي قررناه هو المتعين لا يجوز غيره [4].

فروى أبو داود في الناسخ وابن جرير وابن أبى حاتم في تفسيرهما عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود في قوله

{ما ننسخ من آية}

نثبت خطها، ونبدل حكمها،

{أو ننسها}

نؤخرها عندنا.

وروي ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن أصحاب ابن مسعود والسدي وغيرهما في قوله

{أو ننسها}:

أو نتركها لا نبدلها.

أحدها: استحالة ذلك كما تقدم.

الثاني: يرده بقية الآية، فإن قوله تعالى

{نأت بخير منها}

يعين إرادة الحكم؛ لأن ألفاظ القرآن وآياته بالنسبة للمكلفين سواء، تلاوة حرف منها بعشر حسنات كما في الحديث، ولكن الأحكام تتفاوت، فالحكم السهل خير للمكلف من الحكم الصعب، والحكم الكثير الثواب خير من الحكم القليل الثواب.

والوجه الثالث: مما يساعد على هذا التفسير معرفة سبب نزولها، وذلك أن اليهود حسدوا المسلمين حين حولهم الله من بيت المقدس إلى الكعبة، فقالوا: إن محمدا يأمر أصحابه بشىء، ثم ينهاهم عنه فنزلت الآية ردا عليهم، فكان اعتراضهم على تبديل حكم بحكم، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ويرجح أحد محتملاتها على غيره.

{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون}

هذه الآية مكية نزلت للرد على المشركين.

قال البغوي في تفسيره:

{وإذا بدلنا آية مكان آية},

يعني: وإذا نسخنا حكم آية، فأبدلنا مكانه حكما لآخر

{والله أعلم بما ينزل}

أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه

{قالوا إنما أنت مفتر}

مختلق، وذلك أن المشركين قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر، وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر، يتقوله من تلقاء نفسه

{بل أكثرهم لا يعلمون}

حقيقة القرآن، وبيان الناسخ والمنسوخ.

فالآية نزلت مثل سابقتها في الرد على من أنكر نسخ الأحكام، فعقب هذه الآية بجملة

{بل أكثرهم لا يعلمون}

لأن المنكرين أميون، ولم يعقب آية البقرة بمثلها؛ لأن المنكرين هناك أهل كتاب، وهم أهل علم.

وأري ثانيا أن اتجه إلى تعميم إشارة أوردها الزركشي في البرهان، وتابعه عليها السيوطي في الإتقان على جميع ما ادعي نسخ حكمه في القرآن، وهي: "قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب:......................

الثالث: ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر، وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله، ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك.

وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسىء كما قال تعالى:

{أو ننسئها},

فالمنسأ: هو الأمر بالقتال إلى أن يقوي المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى".

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من المنسأ، بمعنى: أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا.

وإلي هذا أشار الشافعي في (الرسالة) إلى النهي عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوخا، بل من باب زوال الحكم لزوال علته، حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي.

ومن هذا قوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم...}

الآية، كان ذلك في ابتداء الأمر، فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقاتلة عليه، ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:

"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ"

[5]، عاد الحكم، وقال صلى الله عليه وسلم:

"فإذا رأيت هوى متبعا، وشحا مطاعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك".

وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حين ضعفه ما يليق بتلك الحال رأفة بمن تبعه ورحمة، إذ لو وجب لأورث حرجا ومشقة، فلما أعز الله الإسلام، وأظهره، ونصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافىء تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام، أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب - أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب.

ويعود هذان الحكمان - أعني المسالمة عند الضعف، والمسايفة عند القوة - بعود سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته أهـ [6].

وما أشار إليه الزركشي عن الشافعي في تفسيره لحديث الأضاحي هو أحد أقوال له، ذكرها في الرسالة، وفي كتابه اختلاف الحديث، فقال الرسالة:-

"فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء، ويتصدق بما شاء" [7].

وعلق العلامة أحمد شاكر على ذلك بأن نقل مقالة الشافعي في كتاب اختلاف الحديث [8] بعد أن ذكر حديث عائشة، قال:

"فيشبه أن يكون إنما نهي رسول الله صلى عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة، على معنى الاختيار لا على معنى الفرض".

وفي موضع آخر قال الشافعي في اختلاف الحديث أيضاً [9]:

"وفي مثل هذا المعنى أن على بن أبي طالب خطب الناس وعثمان بن عفان محصورا، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان يقول به، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن واقد، وقد رواه النبي وغيرهما فلما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه عند الدافة، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا، وروى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهي عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: كلوا وتزودوا وتصدقوا، كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول:- نهي النبي عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه، أو يقول: نهي النبي عنه في وقت، ثم رخص فيه بعده، والآخر من أمره ناسخ للأول، قال الشافعي: وكل قال بما سمعه من رسول الله، وكان من رسول الله ما يدل على أنه قال على معنى دون معنى، أو نسخه، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أمر رسول الله فيه صار إليه إن شاء الله".

وهكذا قامت عند الشافعي احتمالات في فهم الحديث كما ترى، فرأي أنه قد يحتمل النسخ، ويحتمل أن يكون النهي على وجه الاختيار لا الفرض، ويحتمل أن يكون النهي لمعني فإذا وجد ثبت النهي.

والذي أراه راجحا عندي أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعني دف الدافة، وأنه تصرُّف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الإمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهي في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحد مخالفته، آية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم: "وما ذلك؟" فلما أخبروه عن نهيه أَبَانَ لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعا عاما، لذكر لهم أنه كان ثُم نُسِخَ، أما وقد أَبَانَ لهم عن العلة في النهي، فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيه واجبة.

ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض، لا على الاختيار، وإنما هو فرض محدد بوقت، أو بمعنى خاص لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة.

وهذا معنى دقيق بديع، يحتاج إلى تأمل، وبعد نظر، وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل عسير إلا على من هدى الله [10].