هل يجوز نسخ الحكم الشرعي قبل التمكن من الفعل وما حالات الاتفاق والخلاف بين الأصوليين؟

تحرير محل النزاع:ـ الفعل الذي يتعلق به حكم، إما أن يكون لم يدخل وقته، أو دخل، أو خرج، وإذا دخل وقته فإما أن يكون قد مضي وقت يسع المكلِّف فعل ما كُلِّف به، أو لم يَمْضِ، فهو بهذا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: هي إذا لم يدخل وقته، فهذه محل خلاف بين الأصوليين، هل يجوز نسخ الفعل أو لا يجوز، وفي حكمها حالتان:

ب– ليس له وقت معين، ولكن أمر به على الفور [1].

الحالة الثانية: وهي إذا دخل وقته، ومضي زمن يسع المكلف فعل ما كُلِّف به، فيفهم من عبارة بعض الأصوليين، كابن الحاجب والبيضاوي، أن هذا يجري الخلاف فيه أيضاً [2].

ولكن ليس هذا صحيحاً، فالخلاف يجري قبل دخول الوقت، أي: قبل التمكن من الفعل. أما بعده وبعد التمكن من الامتثال فلا خلاف في جواز النسخ.

وقد صرح بهذا الآمدي أثناء الاستدلال فقال: الخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده [3]. وصرح بهذا أيضاً ابن الهمام في التحرير، فقال: الاتفاق على جواز النسخ بعد التمكن من الفعل، بمعنى ما يسع الفعل من الوقت المعين له [4].

وصرح بهذا أيضاً إمام الحرمين في البرهان، فقال: والغرض من هذه المسألة أنه إذا فرض ورود أمر بشيء، فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر زمن يتسع لفعل المأمور [5]، ومعني هذا أنه إذا مضي زمن يتسع لفعل المأمور. فهو خارج عن المسألة فيجوز نسخه.

الحالة الثالثة [6]: وهي إذا خرج وقت الفعل، فقد صرَّح ابن الحاجب بأن هذا يمتنع نسخه [7]، وصرح الآمدي بجواز نسخه، فقال: إن هذا موضوع اتفاق بين الأصوليين القائلين بالنسخ.

فائدة الخلاف:

وفائدة الخلاف في أنه لا يطالب بالقضاء، إن قلنا: إن وجوب الأداء يستلزم وجوب القضاء، أو كان القضاء مصرَّحاً به عند الأداء.

والراجح ما قاله الآمدي أنه يجوز نسخه؛ لجواز النسخ من الله عز وجل لفائدة يعلمها هو [8].

وحاصل ما تقدم بعد بيان الراجح: أن هناك حالات محل خلاف، وحالات محل اتفاق؛ أما الحالات محل الاتفاق فهي:ـ

نسخ الفعل بعد دخول وقته، وبعد أن يمضي من الزمن ما يسع الفعل، ولم يفعل المكلف.

نسخ الفعل بعد خروج وقته، ولم يفعل المكلف.

أما الحالات محل الخلاف فهي:ـ

نسخ الفعل قبل دخول وقته.

نسخ الفعل بعد دخول وقته، وقبل أن يمضي من الزمن ما يسع الفعل، سواء شرع في الفعل أم لم يشرع.

نسخ الفعل الذي ليس له وقت معين، ولكن أمر به على الفور.

فخلاصة الكلام أن محل النزاع قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله ولكن قبل أن يمضي زمن يسع المكلف فعل ما كلف به، أي: قبل التمكن من الفعل.

وقد اختلف العلماء في جواز النسخ للحكم قبل التمكن من الفعل على مذهبين:ـ المذهب الأول: وهم الأشاعرة، وأكثر الشافعية، وأكثر الفقهاء، وعامة أهل الحديث، وهؤلاء يرون أنه لا يشترط التمكن من الفعل، بل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل.

المذهب الثاني: وهم جمهور المعتزلة، والصيرفي، والكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي، وابن بَرْهان، وبعض الحنابلة، وهؤلاء يرون أنه لا يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل [9].

الأدلة:

استدل القائلون بالجواز بعدة أدلة:ـ الدليل الأول:

أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده [10] مناماً، ثم نسخ ذلك بذبح الفداء، قبل التمكن من الذبح، أي: قبل وقوع الفعل.

أما إنه كان مأمور بالذبح فقد استدلوا عليه بثلاث آيات:ـ

الآية الأولى: قوله تعالى حكاية عن ولده:

{يا أبت افعل ما تؤمر} [11]

بعد أن قال له

{يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى}

فدل ذلك على أن هذه الرؤيا أمر من الله تعالى له بالذبح، فأقدم إبراهيم عليه السلام على الذبح، واستجاب إسماعيل عليه السلام، ولو لم يكن مأمورا لما أقدم عليه، ولما خَوَّفَ ولدَه ورَوَّعَه.

الآية الثانية: قوله تعالى في شأن الذبح:

{إن هذا لهو البلاء المبين} [12]

فلو لم يكن الذبح مأمورا به بل كان المأمور به مقدماته: من أخذ الولد إلى الصحراء، واستصحاب المدية والحبل، لما كان هناك بلاء مبين، فإن المقدمات سهل على النفس فعلها ما دامت النتيجة مأمونة.

الآية الثالثة: قوله تعالى:

{وفديناه بذبح عظيم} [13]، والخامس: أنه ذبح امتثالاً فالتأم الجرح واندمل بدليل الآية، والسادس: أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال، لا لفظ الماضي. وقد أجاب ابن قدامة عن هذا إجمالاً ثم تفصيلاً، وخلاصته أنه لو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء، ولم يكن بلاء مبيناً في حقه. انظر روضة الناظر ص 39،40، المستصفى 1/115.}

فإن الفداء هو البدل، والذي يصلح أن يكون الفداء بدلاً عنه هو الذبح، فلو كان غير مأمور بالذبح لما احتيج إلى الفداء [14].

وإما أنه نسخ قبل أن يتمكن من الذبح، فلأنه لو نسخ بعد التمكن من الفعل ولم يفعل لكان ذلك تقصيراً من إبراهيم عليه السلام في تنفيذ ما طلب منه، والتقصير ليس من شأن الأنبياء، فإن المعروف عنهم المبادرة إلى الفعل، ولو كان شاقاً، بل ولو كان وجوبه موسَّعا عليهم [15].

ومما يدل أيضاً على أنه نسخ قبل التمكن: أنه لم يذبح، ولو لم ينسخ لذبح امتثالاً لأمر الله تعالى، لأنه نبي فهو معصوم من المعاصي [16].

وبهذا يتبين ضعف اعتراض الآمدي بأنه نسخ بعد التمكن، لا قبله [17].

وقد اعترض المانعون على هذا الدليل باعتراضات وهي:ـ

الأول: أن ذلك إنما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام مناماً، والمنام لا تثبت به الأوامر والنواهي.

وأجيب عن ذلك: أن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وحيه كان ستة أشهر بالمنام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:

"الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة" [18]

فكانت نسبة الأشهر الستة إلى مدة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاث وعشرين سنة، كيف وإنه لو كان خيالاً لا وحياً لما جاز لإبراهيم عليه السلام العزم على الذبح المحرم بمنام لا أصل له، ولما سماه الله تعالى بلاء مبيناً، ولما احتاج إلى الفداء.

الاعتراض الثاني: سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح، ولكن لا نسلم أنه كان مأموراً بالذبح حقيقة، بل العزم على الذبح، امتحاناً له بالصبر على العزم.

وعلي هذا يكون إبراهيم عليه السلام قد أدَّي ما وجب عليه، فلا نسخ.

وأجيب عن ذلك بأن حمل الأمر على العزم على خلاف الظاهر من قوله تعالى:

{إني أري في المنام أني أذبحك}

فلو كان مأموراً بالعزم على الذبح، كما هو مقتضى العمل، لما سماه الله بلاء مبيناً. وإذا كان الواجب هو العزم كما ادعيتم إذا فلا احتياج إلى الفداء لكون المأمور به وقع، ولما قال الذبيح:

{ستجدني إن شاء الله من الصابرين} [19]

فإن ذلك مما لا ضرر عليه فيه.

الاعتراض الثالث: سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة إلا أنه قد مُنِعَ منه، فإنه روي أنه كان كلما قطع جزءاً عاد ملتحماً إلى آخر الذبح، ولهذا قال سبحانه وتعالى:

{قد صدقت الرؤيا}

وإذا كان ما أمر به من الذبح قد وقع، فالفداء لا يكون نسخاً.

ويجاب عن ذلك بوجهين:

الأول: أنه لو حصل هذا لما احتيج إلى الفداء؛ لأن الفداء بدل، والبدل إنما يحتاج إليه عند عدم الإتيان بالمبدَل منه، لكن الله تعالى قال في شأن ذلك:

{وفديناه بذبح عظيم}

فعُلِمَ من ذلك أن المبدَل منه لم يحصل.

الوجه الثاني: أنه لو حصل ما تقولون به من أنه كلما قطع جزءا عاد ملتحماً إلى آخر الذبح لنقل هذا بطريق التواتر؛ لأن مثله مما تتوافر الدواعي على نقله، وحيث لم ينقله سوي بعض الخصوم دل هذا على ضعفه.

الاعتراض الرابع: سلمنا أن الأمر بنفس الذبح حقيقة، لكن الله تعالى قد قَلَب عنق الذبيح حديداً أو نحاساً، فلم يقطع، وعليه فيكون التكليف بالذبح قد انقطع لتعذره لا بطريق النسخ، فتكون الآية ليست محل النزاع.

ويجاب عن هذا: بأن هذه رواية لا أصل لها، وهي من وضع الوضاعين، إذ لم يكن لها دليل، فلو وقع ذلك لاشتهر واستفاض لتوافر الدواعي على نقله؛ لأن هذا من الأمور الغريبة والنفوس مُولَعَة بنقل الغريب عادة، وأيضاً إذا كان الوجوب متعذِّراً فعله فلا معنى للفداء.

وأيضاً، فإن ذلك لا يصح حتى على أصل الخصوم؛ لأنهم لا يرون التكليف بما لا يطاق، وهذا تكليف بما لا يطاق [20].

الدليل الثاني:

التمسُّك بقصة الإسراء، وهو ما صح بالرواية أن الله تعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ليلة الإسراء والمعراج، فأشار عليه سيدنا موسي بالرجوع، وقال له:

أمتك ضعفاء، لا يطيقون ذلك، فاسْتَنْقِصِ الله يُنْقِصْكَ [21]

وأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما أشار به عليه، وسأل الله ذلك فنسخ الخمسين إلى أن بقي خمس صلوات، وذلك نسخ لحكم الفعل قبل دخول وقته [22].

وإنكار المعتزلة نسخ الخمسين بعد وجوبها مردود بصحة النقل في الصحيحين وغيرهما، مع عدم إحالة العقل له فإنكاره بدعة وضلالة.

وإن اعترض بأن ذلك يوجب النسخ قبل التمكن من العلم والاعتقاد، وهو باطل لأنه يجعل الخطاب الأول خاليا من الفائدة التي يصح أن تقصد منه، وهي العزم على الامتثال أو الامتثال بالفعل، وذلك عبث، والعبث مع الشارع محال.

يجاب عن ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد الأمة، وقد علم بالخطاب الأول قبل أن ينسخ فتمكن من العلم والاعتقاد، وهو الأصل، والأمة تبع له. فالنسخ بعد ذلك ليس نسخاً قبل العلم، بل هو نسخ بعده [23].

الدليل الثالث دليل عقلي: وهو:

النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد ثبت على المكلف، فكان نسخاً، ولا يترتب على ذلك بداء، ولا محال؛ لأن المصلحة التي جاز لأجلها النسخ بعد التمكن من الفعل، وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل وقبل دخول الوقت، للقطع بأن تبديل حكم بحكم ورفع شرع بشرع كان فيهما [24].

يوضح ذلك ما قاله الآمدي:

أنه يجوز أن يأمر الله تعالى زيداً بفعل في الغد، ويمنعه منه مانع عائق له عنه قبل الغد، فيكون مأمورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع، وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء المانع مع تعقيبه بالمنع، جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ، إذ الفعل لا يفرق بين الحالتين، وهو إلزام مُلْزِم.

ثم قال: فإن قيل لا نسلم أنه يجوز أن يأمر زيدا في الغد، ويمنعه منه قبل الغد، لأنه لا يخلو إما أن يأمره مطلقاً، ويريد منه الفعل، أو بشرط زوال المانع.

فإن كان الأول فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفاً بما لا يطاق، وهو محال، وإن كان الثاني، فالأمر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور.

وقد رد الآمدي على هذه الاعتراضات فقال ما ملخصه: إن الأمر بشرط انتفاء المانع، والتكليف بما لا يطاق، والأمر بشرط زوال المنع من العالم بعواقب الأمور، كل هذه قضايا وإن كانت لا تجوز عندكم، فهي جائزة عندنا، ولا مانع عقلي من وقوعها [25].

دليل المانعين:

استدل القائلون بعدم جواز نسخ الفعل قبل التمكن وهم جمهور المعتزلة ومن معهم:ـ

بأن النسخ قبل التمكن يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما يترتب على فرض وقوعه محال، فهو محال، وقد ذكروا وجوهاً كثير للإحالة العقلية، نذكر منها وجهين [26]:

الأول: أنه لو جاز أن يرد الأمر بشىء في وقت، ثم يرد النهي عنه في ذلك الوقت، لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد، مأموراً به، منهياً عنه، وهو محال، لما فيه من طلب الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال.

وأجيب عن ذلك: بأنه إنما يكون محالاً، إذا كان المقصود من الأمر حصول الفعل أما إذا كان المقصود هو الابتلاء والاختبار، أي: ابتلاء المأمور، واختباره وامتحانه، دون حصول الفعل فإنه يجوز، فإن السيد يقول لعبده: اذهب غداً إلى موضع كذا راجلاً، وهو لا يريد الفعل، بل يريد امتحانه، مع علمه بأن غداً سيرفع عنه ذلك [27].

ثم عزيمة القلب قد تعتبر قربة بلا فعل، ولا يكون العمل وحده هو المقصود، وأعظم الطاعات، وهو الإيمان من أعمال القلب الذي هو رئيس الأعضاء [28].

الثاني: أنه إذا نهي المكلف عن الفعل الذي أُمر به قبل دخول وقته، فالأمر والنهي قد تواردا على شيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد، وهو محال، وذلك لأن الفعل في نفسه في ذلك الوقت إما أن يكون حسناً أو قبيحاً، وعند ذلك فلا يخلو لله تعالى عند الأمر بالفعل، إما أن يكون عالماً بما هو عليه الفعل من الحسن والقبح، وكذلك في حالة النهي أو لا يكون عالماً به أصلاً.

فإن كان الأول: فإن كان الفعل حسناً فقد نهي عن الحسن مع علمه به، وإن كان قبيحاً فقد أمر بالقبيح مع علمه وهو قبيح.

وإن كان الثاني فيلزمه منه الجهل في حق الله تعالى- كيف وإن ظهر له في حالة النهي، ما لم يكن قد ظهر في حالة الأمر، فهو عين البداء، والبداء على الله محال.

وأجيب عن ذلك: أما عن قولهم إما أن يكون الفعل حسناً أو قبيحاً فهو مبني على الحسن والقبح العقليين، وهذا أمر غير مُسَلَّم عندنا؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح.

فإن قالوا: وإن لم يكن حسنا ولا قبيحاً، فلا يخلو من أن يكون مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، فإن كان الأول فقد نهي عما فيه مصلحة، وإن كان الثاني فقد أمر بما فيه مفسدة، قلنا: وهذا أيضاً مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى وهو باطل عندنا، بل جاز أن يكون الأمر والنهي لا لمصلحة، ولا لمفسدة.

وإن سُلِّم عدم خُلُوه عن المصلحة والمفسدة، ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الأمر بالمفسدة، والنهي عن المصلحة، بل جاز أن يقال: إنه مشتمل على المصلحة حالة الأمر، ومشتمل على المفسدة حالة النهي، ولا مفسدة حالة الأمر، ولا مصلحة حالة النهي، ولا يلزم من ذلك الجهل في حق الله تعالى، ولا البداء، لعلمه حالة الأمر بما الفعل مشتَمِلٌ عليه من المصلحة، وأنه سينسخه في ثاني الحال لما يلازمه من المفسدة المقتضية للنسخ حالة النسخ [29].

الدليل الثاني: استدل المعتزلة على الامتناع ثانياً: بأنه لا فائدة في التكليف بالفعل قبل التمكن؛ لأن العمل هو المقصود من شرع الأحكام العملية، والفائدة هنا لم تتحقق لوقوع النسخ قبل التمكن من الفعل.

ويجاب عن ذلك: بأنه الفائدة منه الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته وتهيأت أسبابه.

وبعد عرض أدلة الفريقين: نرى أن الراجح هو رأي الفريق الأول، القائل بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية الصحيحة، من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي تدل على جواز نسخ الفعل قبل التمكن من امتثاله، والله تعالى أعلم.