ما هي وجوه نسخ الحكم إلى بدل وما حكم النسخ إلى بدل أثقل عند العلماء؟

نسخ الحكم إلى بدل يقع على وجوه ثلاثة:- الوجه الأول: أن يكون الناسخ والمنسوخ متساويين في التخفيف، والتغليظ -أي التثقيل- وهذا لا خلاف في جوازه. وقد مَثَّلوا له بنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة في قوله تعالى:

{قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون} [1]..

الوجه الثاني: نسخ الحكم إلى حكم أخف، ومثّلوا للحكم الأخف على نفس المكلف من الحكم السابق المنسوخ، بما روي أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل" [2]؛ فإنه نسخ بما روى جابر رضي الله عنه:

"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" [3]، ويؤكد هذا ما ثبت عن عبد الله بن عباس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ" [4].

وهذا أخف من المنسوخ؛ فالنسخ إلى بدل أضعف أو مساوٍ، لا خلاف فيه بين من يقول بالنسخ [5].

الوجه الثالث: نسخ الحكم إلى حكم أثقل، ففيه خلاف العلماء:- المذهب الأول: للجمهور وهم أكثر أصحاب الشافعي، وجمهور المتكلمين، والفقهاء، ومنهم أبو الحسين البصري، وابن حزم الظاهري، والشوكاني [6]:- وهؤلاء يرون أن نسخ الحكم إلى بدل أثقل من المنسوخ جائز عقلاً، وواقع سمعاً.

المذهب الثاني: وهو لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر، وهؤلاء يرون أنه لا يجوز عقلاً، ولم يقع شرعاً [7]. وقد نسبه البزدوي إلى محمد بن داود، والظاهر أنها نسبة غير صحيحة، إذ أن ابن حزم لم يذكره مع المخالفين [8]. المذهب الثالث: ويروي عن بعض المعتزلة: أن النسخ إلى أثقل جائز عقلاً، ولكنه غير واقع سمعاً. وقد عقب صاحب التقرير والتحبير على المذهب الثاني والثالث بقوله: نفاه -أي جوازه بأثقل- شذوذٌ: بعضهم عقلاً، وبعضهم سمعاً، وبه قال أبو بكر بن داود [9]. وفي وصفهما بالشذوذ دليل على ضعف ما ذهبا إليه.

الأدلة: استدل الجمهور القائل بجواز نسخ الحكم بحكم أثقل بأدلة عقلية، وأخرى سمعية. الأدلة العقلية: أولاً: أن نسخ الشيء إلى أثقل لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره، وكل ما كان كذلك كان جائزا عقلاً، فنسخ الحكم إلى أثقل جائز عقلاً.

ثانياً: إذا راعينا المصلحة سواء عند القائلين بوجوبها، وهم المعتزلة، أو بجوازها وهم أهل السنة، فقد تكون المصلحة للعباد في الحكم الأثقل تكثيرا للثواب لهم في الآخرة، وإن قلنا بعدم المصالح في التكاليف، فيجوز أيضاً أن يكون النسخ إلى أثقل، كما جاز بالمساوي والأخف، فإن الله يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل [10].

لذا قال صاحب التقرير والتحبير:- لنا: إن اعتبرت المصالح وجوباً أو تفضلاً في التكليف، فلعلها -أي المصلحة -للمكلف فيه -أي في النسخ- بأثقل كما ينقله من الصحة إلى السقم، ومن الشباب إلى الهرم، وإلا -أي إن لم يعتبر- فأظهر - أي فالجواز أظهر - لأن له تعالى أن يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد.

ويلزم من عدم جواز الأثقل لكونه أثقل نَفْىي ابتداء التكليف، فإنه نَقْلٌ من سعة الإباحة إلى مشقة التكليف؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة. وإن تركوا الواجب استضروا بالعقوبة عليه، لكن لا قائل بعدم جواز ابتداء التكليف. قال القاضي: ولا جواب لهم عن ذلك، وتعقبه الكرماني: بأن لقائل أن يقول: ما خرج بالإجماع عند القاعدة لا يَرِدُ نَقْضا [11].

وقد عارض الخصم دليل العقل؛ فقالوا: إن النسخ إما أن يكون: لا لمصلحة، أو لمصلحة. فإن كان الأول: فهو عبث وقبيح؛ فلا يكون جائز على الشارع. وإن كان لمصلحة، فإما أن تكون: أدني من مصلحة المنسوخ، أو مساوية لها، أو راجحة عليها.

فإن كان الأول: فهو أيضاً ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين، واعتبار أدناهما. وإن كان الثاني: فليس الناسخ أولى من المنسوخ. فلم يبق غير الثالث، وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع، والأقرب إلى حصول الطاعة، وذلك إنما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف، ومن الأصعب إلى الأسهل، لكونه أقرب إلى حصول الطاعة، وأسهل في الانقياد، وإذا كان بالعكس، كان إضراراً بالمكلفين؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة، وإن تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة، وذلك غير لائق بحكمة الشرع [12].

وقد أجاب الآمدي عن ذلك، فقال:- إن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف، ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف، وكذلك في نقلهم من الصحة إلى السقم، ومن الشبيبة إلى الهرم، ومن الجِدِّة إلى العدم، وإعدام القُوَي والحَوَاسّ بعد وجودها، فإن ما نقلهم إليه أشق مما نقلهم عنه، وكل ما ذكروه فهو بعينه لازم ههنا، وما هو الجواب في صورة الإلزام فهو جوابنا في محل النزاع [13].

واستدل الجمهور على الوقوع بما يلي: أولاً: أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيِّرا بينه وبين الفداء بالمال، للصحيح المقيم، الثابت في قوله تعالى:

{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [14]،

ثم نسخ التخيير، وأوجب على الصحيح المقيم الصوم فقط، الذي دل عليه قوله تعالى:

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [15]،

ووجوب الصوم أثقل من التخيير. ثانياً: قد فرض الله مسالمة الكفار بقوله تعالى:

{ودع أذاهم} [16]،

ثم نسخ ذلك بوجوب قتالهم بقوله تعالى:

{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير} [17].

ثالثا: أن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت للنساء، والإيذاء بالقول للرجال، حدا على جريمة الزنا، وذلك في قوله تعالى:

{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً} [18]،

ثم نسخ ذلك بالضرب بالسياط مائة، والتغريب سنة عن الوطن في حق البكر، وبالرجم بالحجارة في حق الثيب. علي أننا لنا في هذه الآيات وأمثالها رأي آخر قد تقدم، وهو أن الآيات التي ادعوا أنها منسوخةٌ خاصةٌ بحالةٍ، والآيات التي ادعوا أنها ناسخةٌ خاصةٌ بحالةٍ أخرى، وليس أي منها ناسخاً ولا منسوخاً. لكن يستدل على ذلك بنسخ إباحة زواج المتعة بتحريمه.

أدلة المانعين:- استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن النسخ إلى بدل أثقل لا يجوز عقلاً، وبالتالي لم يقع، استدلوا بالعقل:- وهو ما قدمناه عند ذكرنا لأدلة الجمهور حيث بينا أن المخالف عارض أدلتهم العقلية، فلا داعي إلى ذكره مرة ثانية. واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً بنصوص من القرآن الكريم: أولاً: قوله تعالى:

{ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير} [19].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأنه لا بد في النسخ من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، فلا بد أن يكون الحكم الناسخ أخف من المنسوخ، أو مساوياً له، ولا يجوز أن يكون أثقل منه، وإلا لتَخَلَّفَ خَبَرُه تعالى، وتَخَلُّفُ خَبَرِه تعالى محالٌ فيستحيل ما أدي إليه، وهو جواز مثل هذا لحكم [20].

ونوقش هذا: بأنا لا نسلم أن الأثقل لا خير فيه؛ لأن النسخ إذا كان ببدل أخف أو مساوٍ، فيه الخير، ولا خلاف في ذلك، فيكون أولى بالأثقل، غاية الأمر أن الخيرية في الأثقل تكون في الآخرة بكثرة المثوبة؛ إذ أفضل الأعمال أشقها [21]. ثانياً: قوله تعالى:

{يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [22].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه يريد التخفيف عن عباده، وذلك يكون بالنسخ المساوي أو الأخف، فلو كان بالأثقل لتخلف مراد الله تعالى، ومراده تعالى لا يتخلف فلا يمكن أن يقع النسخ إلى بدل أثقل [23].

ونوقش هذا بأن الآية لا عموم فيها، حتى يلزم من ذلك إرادة التخفيف في كل شيء وبتقدير العموم، فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور. بل جاز أن يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل برفع أثقال الآخرة، والعقاب على المعاصي، بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة علينا في الدنيا [24]. ثالثاً: قوله تعالى:

{ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [25]،

والإصر هو الثقل. وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه يضع عنهم الثقل الذي حمله للأمم قبلهم، فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه، كان تكذيباً لخبره تعالى، وهو محال [26].

ونوقش هذا: بأنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على من قبلنا عنا، امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا [27]. رابعاً: قوله تعالى:

{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [28].

وجه الدلالة: أنهم قالوا النسخ إلى بدل أثقل فيه عسر، وكل ما كان كذلك لا يمكن أن يقع، وإلا لتخلف خبره تعالى [29]. ونوقش هذا بأنه يجب حملها على ما فيه اليسر والعسر، بالنظر إلى المآل، حتى لا يلزم منه كثرة التخصيص بابتداء التكاليف. ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا، إذا كان ثوابه أكثر، وأرفع للعقاب المجتلب أنه يسر لا عسر، كما تقدم في الآية الثانية [30].

وبهذا نكون قد استدللنا للمذهب الثاني، وقد بدا لنا ضعفه كما قررناه في المناقشة. المذهب الثالث:- القائل بجواز النسخ بالأثقل عقلاً، ولكنه لا يجوز سمعاً. دليله على الجواز العقلي ما استدل به الجمهور.

أما دليلهم على عدم الجواز سمعاً فهو ما سبق أن قررناه في المذهب الثاني، وقد ظهر لنا بطلان ما تمسك به القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل. وحيث سلمت أدلة الجمهور فيكون هو المذهب الراجح، وما عداه يكون ضعيفاً. ولذا عبر بعض علماء الأصول عن أصحاب هذه المذاهب، فقال: ونفاه -أي الجواز بالأثقل - شذوذ، بعضهم عقلاً وبعضهم سمعاً [31].