ما هي أقسام نسخ السنة بالسنة وما حكم نسخ المتواتر بخبر الآحاد عند الأصوليين؟

الأول:- نسخ السنة المتواتر بالمتواترة. الثاني:- نسخ خبر الآحاد بالآحاد. الثالث:- نسخ خبر الآحاد بالمتواتر.

ولا خلاف فيه بين القائلين بجواز النسخ. الرابع:- نسخ الخبر المتواتر بالآحاد. وهو محل خلاف.

تحرير محل الخلاف:

اختلف الأصوليون في تحرير محل الخلاف في هذه المسألة. فجمهورهم يرى أن محل الخلاف هو: الجواز السمعي، أي: الوقوع شرعاً. أما الجواز العقلي فقدر متفق عليه، ومن هؤلاء الإمام الرازي، والآمدي، أي: أن نسخ المتواتر بالآحاد يجوز عقلاً لا سمعاً [1].

وبعض الأصوليين أطلق عدم الجواز، مما يفهم منه أن الخلاف جارٍ في الجواز العقلي والسمعي، ومن هؤلاء ابن الحاجب، والبيضاوي، والكمال بن الهمام [2]. بمعنى أن من الأصوليين من يقول: نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلاً، وبالتالي سمعاً، ومنهم من يقول بجوازه عقلاً، لا سمعاً.

رأي الإسنوي في التوفيق بين الفريقين:

يقول الإسنوي:

"إن مَن جعل الجواز العقلي محل خلاف، ليس له ما يعضده، إلا ما نقله ابن برهان في الوجيز من قوله: وقال قوم: نسخ المتواتر بالآحاد مستحيل من جهة العقل."

ثم قال الإسنوي: فإما أن يكون هؤلاء اطلعوا على هذا القول، واختاروه مذهبا لهم، وفيه بُعد؛ لأن المعروف عن هؤلاء مثل البيضاوي، وابن الحاجب، أنهم مع الجمهور، ولا يشذون عنهم إلا قليلاً، فلم يبق إلا أن يحمل كلامهم على أننا لا نحكم بالنسخ عند تعارض المتواتر بالآحاد، بل نعمل بالمتواتر دائماً وإن تقدم؛ لقوته، ولا نعمل بالآحاد وإن تأخر؛ لضعفه.

وعلى هذا ترجع عبارتهم إلى أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد، ويكون الجواز العقلي ليس محل خلاف".

والذي حمل الإسنوي على هذا التوفيق: أن الدليل الذي استدلوا به على عدم الجواز ضعيف؛ لأنهم استدلوا بأن المتواتر قاطع، والآحاد ظني، والقاطع لا يرفع بالظني. ولقد ضَعَّف الإسنوي هذا الدليل من وجهين:

الأول:– ما قاله ابن بَرهان أن الحكم في المتواتر مقطوع به من حيث الابتداء، لا من حيث الدوام، والنسخ يرد على الثاني لا على الأول. الثاني: أن العلماء نصوا على أن العام إذا عُمل به، ثم أخرج منه بعض أفراده بعد العمل يكون ذلك نسخاً لا تخصيصا، مع هذا أجازوا إخراج بعض أفراد العام بالآحاد، مع أن العام قد يكون قرآناً فيكون متواتراً.

وقالوا في توضيح ذلك: إن العام ظني الدلالة قطعي الثبوت، والخاص قطعي الدلالة ظني الثبوت، فبينهما تعادل وتكافؤ، ولا شك أن هذا يجري في نسخ المتواتر بالآحاد، فلا ينهض الدليل على إثبات المنع [3].

ومما تقدم يعلم أن الجواز العقلي قدر متفق عليه، وأن الخلاف في الوقوع الشرعي أي: الجواز السمعي، فجمهور الأصوليين يرى عدم الوقوع. ويرى داود وأهل الظاهر أنه وقع [4]، وهي رواية عن أحمد.

قال ابن حزم في إحكامه:

"وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً، وينسخ الآيات من القرآن، وتنسخه الآيات من القرآن" [5].

الأدلة:

أدلة الجواز عقلا دون الوقوع: استدل الجمهور بدليلين، علاوة على ما تقدم من الدليل الأول، الذي ضعفه الإسنوي وغيره. الدليل الأول: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:

"ما ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة" [6].

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه لم يعمل بخبر الواحد الصادر من هذه المرأة، ولم يحكم به على القرآن، وما ثبت من السنة تواتراً؛ لأنه لا يدري أصادقة هي أم كاذبة، وكان ذلك مشتهر بين الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعاً [7].

ولقد ضعف الإمام الرازي هذا الاستدلال فقال: هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر، فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبراً من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر [8]. الدليل الثاني: - بتتبع الأدلة الشرعية، فما وُجد منه متواتر نسخه خبر آحاد، وهذا يدل على عدم الوقوع.

أدلة القائلين بالوقوع: أما داود وأهل الظاهر فقد استدلوا على الوقوع الشرعي بالمعنى والنقل. أما المعنى فمن وجهين:- الوجه الأول:- أنه جاز تخصيص المتواتر بالآحاد، فجاز نسخه به، والجامع رفع الضرر المظنون.

وردَّ الجمهور على ذلك: بأن هذا قياس مع الفارق، فالتخصيص بيان وجمع بين الدليلين، أما النسخ فهو إبطال ورفع [9]. الوجه الثاني:- أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار معارضاً لحكم المتواتر، وجب تقديم المتأخر قياساً على سائر الأدلة.

ورد الجمهور على ذلك بأن المتواتر مقطوع في متنه، والآحاد ليس كذلك، فلم لا يجوز أن يكون هذا التفاوت مانعاً من ترجيح خبر الواحد [10].

أما دليلهم من حيث النقل فمن الكتاب والسنة:- أما الكتاب فمن وجوه ثلاثة:- 1. قوله تعالى:

{قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طعام يطعمه} [11]

منسوخ بما روي من الآحاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم

"نهي عن أكل ذي ناب من السباع" [12].

{وأحل لكم ما وراء ذلكم} [13]

منسوخ بما روي بالآحاد "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها" [14].

{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} [15]

منسوخ بما روي بالآحاد من قوله صلى الله عليه وسلم:

"لا وصية لوارث" [16]، وإذا ثبت نسخ القرآن بخبر الواحد، وجب جواز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد، إذ لا فرق بينهما [17].

وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآيات الثلاث:- أما الأولى فأجابوا عن الاستدلال بها بوجهين:- الأول:- لا نسلم أن الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحال والاستقبال؛ بل نقول: إن أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت نزولها إنما هي: الدم المسفوح، والميتة، ولحم الخنزير، وليس في ذلك ما يمنع من أنه قد يحرم في المستقبل أشياء أخرى.

وإنما قلنا: إن الآية لا حصر فيها بالنسبة للمستقبل؛ لأن الفعل في قوله {لا أجد} حقيقة في المضارع أي الحال، فيجعل الكلام عليه؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. الثاني:- سلمنا حصر المحرمات في المذكور في الآية، لكن لا نسلم أن ذلك نسخ؛ لأن الحديثَ رَفَعَ الإباحة الأصلية التي أكدتها الآية، ورَفْعُ الإباحة الأصلية ليس نسخاً، لأنها ليست حكما شرعياً، والنسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي.

وإذا كان النسخ متعذرا هنا لعدم وجود حقيقته، كان الكلام من قبيل التخصيص، وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز عند الجمهور [18]. أما الآية الثانية: وهي قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فقد خصصت بالحديث "لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"، لتلقي الأمة هذا الحديث بالقبول، فالحديث مخصِّص، لا ناسخ.

أما الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك} الآية فيجوز أن يصدر الإجماع عن خبر، وهو هنا الحديث:

"لا وصية لوارث"

ثم لا ينقل ذلك الخبر أصلاً استغناء بالإجماع عنه، وإذا جاز ذلك فالأولى أن يجوز أن يصدر إجماعهم عن خبر، ثم يضعف نقله استغناء بالإجماع عنه، فيصير هذا الحديث في قوة المتواتر.

وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون هذا الخبر مقطوعاً به عندهم، ثم يضعف نقله لإجماعهم على العمل بموجبه [19].

أما دليلهم على الوقوع الشرعي من السنة فمن وجهين:- الأول:- أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأهل قباء وغيرهم؛ لأنهم مكثوا يصلون مدة من الزمن تقرب من ستة عشر شهراً، ولكنه نسخ بالنسبة لأهل قباء بخبر الواحد، فقد روي الطبراني عن أم نويلة بنت مسلم قالت:

"صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة، واستقبلنا مسجد إيلياء، أي: بيت المقدس، فصلينا ركعتين، ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال آمنوا بالغيب" [20].

فهذا الحديث يفيد أن أهل قباء تحولوا في صلاتهم عن بيت المقدس إلى البيت الحرام، بناء على قول من أخبرهم بأن القبلة تحولت، وعلى هذا يكون خبر الواحد قد نسخ التواتر [21].

وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن محل النزاع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد المجرَّد من القرائن المفيدة للعلم، ولا نسلم أن خبر الواحد في هذه الحالة كان مجرَّداً من القرائن، لاحتمال أن يكون قد انضم إليه ما يفيد العلم، كقربهم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماعهم لضجة الخلق في ذلك، كل ذلك يُنَزِّل خبر الآحاد منزلة المتواتر [22].

الثاني:- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ أحد الولاة من أطراف البلاد لتبليغ الناسخ والمنسوخ، ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجباً.

وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد، كنسخ خبر الآحاد، أما ما لا يجوز فيه فلا، كمحل النزاع وهو نسخ المتواتر بالآحاد، ومن ادعى ذلك فعليه البيان [23].

الرأي الراجح: والذي تميل النفس إليه هو رأي الجمهور ليس من جهة حجتيهما الأولى والثانية، فقد علمنا ما فيهما من ضعف، ولكن من جهة حجتهم الثالثة، أقصد أن هذا النوع من النسخ لم يقع في الشرع، وما أتي به الخصم لهذا النوع، علمنا ما فيه من وهن وضعف.