ما معنى النسخ في اللغة العربية وما الفرق بين معنى الإزالة والنقل عند الأصوليين؟

**معني النسخ عند اللغويين:

يطلق النسخ في اللغة على معان:**

{فينسخ الله ما يلقي الشيطان} [2]

أي: يزيله فلا يبقى له أثرا.

2- ومنها: إزالة الشىء وإبداله بآخر، يقال: نسخه كمنعه، أزاله وغيره وأبطله، وأقام شيئا مقامه [3]، ومنه قوله تعالى:

{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [4]

، ومنه قولهم: (نسخت الشمسُ الظلَّ، ونسخ الشيب الشباب) [5].

3- ومن معاني النسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان، مع بقائه في نفسه.

قال السجستاني -وهو من أهل اللغة-: والنسخ أن تحول ما في الخلية، من النحل أو العسل إلى خلية أخرى، ومنه تناسخ الأرواح بانتقالها من بدن إلى بدن عند القائلين بذلك [6].

ومنه تسمية النحويين - (كان وأخواتها)، (وإن وأخواتها) بالنواسخ لإزالتها إعراب الجملة، وإبداله بآخر نحو قولهم: المجتهدُ ناجحُُ، كان المجتهدُ ناجحاً، إن المجتهدَ ناجحُُ.

النسخ حقيقة في أي المعاني:

وقد اختلف الأصوليون في كون اللفظ حقيقة في الإزالة، أو حقيقة في النقل، أو مشتركا بين الإزالة والنقل على أقوال:-

القول الأول - وعليه أكثر الأصوليين ومنهم الإمام الرازي وأبو الحسين البصري -: أن النسخ حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل.

القول الثاني - وهو لجماعة، منهم القفال الشاشي -: أنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة.

القول الثالث - وهو جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي والآمدي -: أنه مشترك لفظي بين الإزالة والنقل لاستعماله فيهما [7].

الأدلة: أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، بالآتي:

أولاً: أن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم: (نسخت الكتاب) مجاز؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة؛ لأن الذي كتب في المنسوخ الجديد مثل باقي الأصل وليس هو هو؛ حيث إن النقوش أعراض، والأعراض لا تقوم بمحلين في وقت واحد، وإذا كان اسم النسخ مجازا في النقل، لزم أن يكون حقيقة في الإزالة، لأنه غير مستعمل فيما سواهما؛ فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر.

ولقد اعترض على هذا الدليل بأن إطلاق اسم النسخ على الكتاب، إما أن يكون حقيقة أو مجازا، فإن كان حقيقة فهو المطلوب، وبطل ما ذكروه، وإن كان مجازا ضرورة أن ما في الكتاب لم ينقل على الحقيقة؛ فيمتنع أن يكون التجوز به مستفادا من الإزالة، فإنه غير مُزَال، ولا يشبه الإزالة فلا بد من استعارته من معنى آخر، والإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة والنقل، فإذا تعذرت استعارته من الإزالة، تعين أن يكون مستعارا من النقل، ووجه استعارته منه أن تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر يجري مجرى نقله وتحويله إليه، فكان منه لسبب من أسباب التجوز، وإذا كان مستعارا من النقل، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل، إذ المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة.

ثم وإن كان ذلك مجازاً في نسخ الكتاب، فما الاعتذار عن إطلاق اسم التناسخ في المواريث مع كونها منتقلة حقيقة، وإطلاق اسم النسخ على تحويل النحل والعسل من خلية إلى أخرى، فإن ما ذكروه في تقرير التجوز في نسخ الكتاب غير متصور ههنا [8].

ثانياً: إطلاق اسم النسخ بمعنى الإزالة واقع كما سبق في الأمثلة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويلزم أن لا يكون حقيقة في النقل، دفعا للاشتراك عن اللفظ؛ إذ الاشتراك خلاف الأصل.

ولقد اعترض على هذا الدليل: بأنه مقابَل بمثله، فالنسخ قد أطلق بمعنى النقل كما سبق في الأمثلة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويلزم من كونه حقيقة فيه: ألا يكون حقيقة في الإزالة دفعا للاشتراك عن اللفظ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر [9].

وأجيب عن هذا الاعتراض الأخير: بأن حمل النسخ على الإزالة حقيقة، أولى من حمله على النقل، وبيان ذلك: أن النقل أخص من الإزالة؛ لأن النقل إعدام صفة وتجدد أخرى، والإزالة مطلق الإعدام، وجعل اللفظ حقيقة في الأعم أولى من جعله حقيقة في الأخص، وإذا دار اللفظ بين العام والخاص، كان جعله حقيقة في العام أولى؛ لأن الأعم فيه تكثير الفائدة، والأخص تقليل لها، وتكثير الفائدة أولى من تقليلها [10].

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن النسخ حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة بالآتي:

أن قولك: نسختُ الكتاب، إن كان حقيقة فهو المطلوب، وإن كان مجازا فلا يكون مستعارا من الإزالة؛ لأنه غير مُزَال، ولا يشابهه، فتعين أن يكون مستعارا من النقل لمشابهته إياه، وإذا كان مستعارا منه، كان النقل حقيقة، فكان مجازا في الآخر دفعا للاشتراك [11].

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن النسخ مُشْتَرَك لفظي بين الإزالة والنقل: بأن النسخ استعمل في كل من الإزالة والنقل، وليس أحدهما أولى من الآخر فيجعل مُشْتَرَكا فيهما لاستعماله فيهما [12].

وعلي كلٍّ فالخلاف لفظي، لا معنوي؛ حيث لا يترتب عليه أثر، وليس له ثمرة.