كيف يمكن دفع إشكال النسخ في القرآن الكريم وما الفرق بين النسخ الحقيقي وتغير العلة وتنزيل الأحكام على أحوال مختلفة؟

مما سبق من كلام الزركشي يمكن أن نحمل الآية:

{ما ننسخ من آية}

على نسخ الشرائع، فنسخ الإسلام ما قبله من الكتب المنزلة، وأزال أحكامها، وبَيَّن انتهاء العمل بها، وقوله تعالى:{أو ننسها} تحمل على قراءة {أو ننسأها}، ويصبح إطلاق اسم النسخ على ترك الحكم لانعدام علته تجوزا لا يمنع العودة إلى الحكم الأول عند رجوع حالته وظرفه، أو علته.

ويمكن ذلك بأن نجعل كل الآيات التي ذكر فيها أنها منسوخة إنما تثبت حكما شرعيا على المكلفين في حالة معينة، وأن الآيات التي قيل فيها إنها ناسخة، تثبت حكما شرعيا آخر، عند تغير الحالة الأولى إلى حالة أخرى؛ يعني إذا رجعت الحالة الأولى، رجع معها الحكم المنزل بإزائها.

ويمكن صياغة ذلك بقولنا:

"الأحكام المتعارضة تُنَزَّل على أحوال مختلفة".

فهل يمكن حمل كلام الأصوليين على هذا الرأي، أري أنه من التكلف غير المقبول أن نفعل ذلك.

حيث إن النسخ كما رأينا في تعريفه يغاير ما نقوله سواء من عرفه بالرفع، أو البيان، أو الإزالة.

إلا أنه يمكن أن نطبق ما نقوله في كل ما ادعي نسخ حكمه من كتاب الله، ولنضرب في هذا الشأن أمثلة يتضح مرادنا [1]:

{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}.

دعوى النسخ: اختلف في ناسخها فقيل الناسخ هو الإجماع. وقيل: حديث "لا وصية لوارث". وقيل الناسخ: آية المواريث.

وبناء على القاعدة المعروفة عن الإجماع، وهي أنه لا يصح أن يكون على غير أساس من القرآن والسنة، فإنه يكون لا محل له في الحقيقة مع وجود السنة، والسنة هنا هي حديث: "لا وصية لوارث".

وهذا الحديث ليس على إطلاقه حتى ينسخ الآية؛ لأن من الفقهاء من أجاز الوصية في حدود الثلث مطلقا، وفي أكثر من الثلث إذا رضي الوارثون، بناء على الحديث الذي يقيد هذا الإطلاق: "الثلث والثلث كثير".

وقد يجوز حمل الآية على أن المراد بالأقارب غير الوارثين.

ويجوز أن يكون المراد بالوالدين والأقربين في الآية غير الوارثين بسبب من الأسباب، كاختلاف الدين، أو القتل للمورث مثلا.

ويمكن القول بأن آية المواريث لا تناقض حكم آية الوصية؛ لأنها لم تتعرض لإبطال الوصية مطلقا.

{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [2].

دعوى النسخ: قيل نسخها قوله تعالى:

{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} [3].

والقول بالنسخ مردود؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا الحكم باقٍ لم ينسخ، وقد تمسك الحنفية بهذه الآية في عدم جواز قتل الكافر اللاجئ إلى الحرم ما دام لم يقاتل فيه، وكذا من احتمي به بعد أن قتل قتيلا في غير الحرم.

وأيضاً فإن آية: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} معطوفة على قوله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}، لتبين الغاية من القتال ونهايته، والعلة فيه، وهي إزالة الفتنة، والرد على العدوان، فلا عدوان إلا على الظالمين.

{ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [4].

دعوى النسخ: زعم بعض المفسرين أن هذه الآية نسختها آية الزكاة.

وهذا الزعم بعيد عن الحقيقة، فالآية محكمة، وهي دليل على أن ما زاد على حاجات الإنسان لا بد من إنفاقه لذي الحاجة إليه، وقد شرح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الحقيقة حينما قال:

"من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له..." الخ الحديث.

وآية الزكاة في بيان مصارف الزكاة وفرضيتها، والزكاة في أنصبة معلومة، وفضول الأموال لا نصاب لها مضبوطا.

{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} [5].

دعوى النسخ: زعم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:

{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} [6].

وهو يريد بزعمه هذا أن يبيح لنا حل تزوج الكتابي أو المشرك للمسلمة، وتزوج المسلم للكتابية، أو المشركة، هادما ما أجمع عليه الأئمة.

والحقيقة أنه لا نسخ، فآية تحريم نكاح المشركات محكمة، وآية نكاح الكتابيات لا علاقة لها، ولا تأثير في حل نكاح المشركات فهي محكمة أيضاً، وكلا الحكمين مستقل منفصل عن الآخر، والفرق بين المشركة -وثنية ومجوسية - وبين الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية واضح عرفا.

علي أن من العلماء من يقول: إن حل المحصنات الكتابيات في سورة المائدة مقيد بقيد الإيمان.

والذي نفهمه من آية الممتحنة:

{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}،

وآية المجادلة:

{لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله} [7]:

أن موادة الكافرين مهما كانت صلتنا بهم ليست من صفات المؤمنين، وليس بعد المصاهرة مودة.

والكتابيةُ مهما يكن من أمرٍ محاربة، لأن الكتابيةُ حين تكون من قوم يحاربون الإسلام والمسلمين لا يجوز حينئذ زواجها؛ لأنها والحال كذلك محاربة -كقومها-لجماعة المسلمين.

{والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} [8].

دعوى النسخ: زعموا أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى:

{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [9]،

والحقيقة أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يتناسخا، بل إن الآيتين محكمتان؛ لأن آية الحول في بيان الوصية التي أوصى الله بها للمتوفي عنها زوجها في المتعة، أما الآية الثانية فهي لبيان عدة المتوفى عنها زوجها، ولا شك أن موضوع المتعة مغاير لموضوع العدة، كل حكم نزلت به آية محكمة، دون أن يتعارضا.

{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} [10].

دعوى النسخ: قيل: نسخت السنة الآيتين في حديث:

"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم..." [11] الحديث.

وقيل: نسخ الآيتين آية النور:

{الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [12].

والحقيقة أن القول بأن الآيتين نسخهما الحديث قول مردود؛ لأن كلمة السبيل في الآية مجملة، فلما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن... " الحديث، صار الحديث بيانا لتلك الآية المجملة، لا ناسخا لها؛ وذلك لأن الحديث يتكلم عن اللائي يأتين الفاحشة، والفاحشة هنا تشمل السحاق والزنا، فخص حكم الزنا بالكلام، وبقي حكم السحاق على عموم الآية، وهذا من قبيل بيان المجمل، وليس من قبيل النسخ.

والقول بنسخ آية النور لهما قول مردود؛ إذ الآيتان في النساء لا تعارضهما آية النور، وقد أمكن تفسير آيتي النساء بما لا يتعارض مع آية النور، فقد قيل إن آية {واللاتي يأتين الفاحشة} نزلت في السحاقات، وأن آية {واللذان يأتيانها منكم} نزلت في اللواطين، وحدهما: الإيذاء بالقول والفعل، أما آية النور فنزلت في الزناة والزواني، وقد يؤيد هذا التفسير أن المذكور في الآية الأولى صيغة الإناث، وفي الآية الثانية صيغة الذكور، ولا ضرورة إلى القول بالتغليب الذي يزعمه القائلون بالنسخ، ولا يكون في آيتي النساء تكرار؛ لأن الآية الأولى في السحاق، والثانية في اللواط.

وهذا التفسير يبين أن لكل آية حكمها، وموضوعها الخاص مما لا يؤدي إلى التعارض الذي من أجله قال بعض العلماء بالنسخ.

{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا} [13].

دعوى النسخ: قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:

{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [14].

والحقيقة أن هذا ليس بشيء؛ لأن حكم التخيير الذي تدل عليه الآية ثابت أما قوله:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله} فلبيان المواد التي يحكم بها القاضي إن اختار الحكم، ولم يرفض القضية التي عرضت عليه للفصل فيها.

وقد قيل: إن التخيير ورد في أهل العهد الذين ليسوا من أهل الذمة، كبني قريظة وبني النضير.

وأما أهل الذمة فيجب الحكم في قضاياهم؛ لأنهم بعهد الذمة أصبحوا لهم مالنا، وعليهم ما علينا، ففيهم نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}.

وعلى هذا فلا نسخ.

{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم وأن أطعتموهم إنكم لمشركون} [15].

دعوى النسخ: قيل إن الآية نسخت بآية المائدة:

{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [16].

والحقيقة أن آية الأنعام محكمة؛ لأنها نزلت لتبين حكم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما ذُبح وذُكر عليه اسم غير الله من الأوثان.

فالآية قيد لعموم آية المائدة، وكأن معنى آية المائدة: وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ما لم يذكر عند ذبحه اسم غير اسم الله عليه، وعليه فلا ناسخ ولا منسوخ، وإنما عموم آية المائدة قيدته آية الأنعام.

وقيل: إن آية الأنعام نزلت في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام، فهي لا تعارض حل طعام الكتابيين، فلا نسخ فيها.

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [17].

دعوى النسخ: قال بعض المفسرين: إن عموم آية الأحزاب هذه نسخه قوله تعالى في سورة البقرة: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون}......الخ الآية.

والحقيقة أن هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو من باب تخصيص العام، ويكون المعنى حينئذ: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، ولكن متعوهن إن لم يكن مفروض لهن مهرا، وإلا أُعطين نصف المهر، ولا متعة.

ومن العلماء من حمل الأمر في قوله تعالى {فمتعوهن} على الإذن الشامل للوجوب والندب مع بقاء المتعة على معناها المعروف، فالمتعة فرض إذا لم يكن المهر معلوما، وهي مستحبة إذا كان لها مهر معلوم ستأخذ نصفه، أو ستسقط من النصف المقرر لها جزءا يسيرا أو كثيرا، وعلى هذا تكون الآية محكمة.

{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق} [18].

دعوى النسخ: قيل إن قوله تعالى: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}، وقوله تعالى{ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} الآيتان، نسختا بقوله تعالى:{ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} وهذا القول ظاهر البطلان؛ لأن ما زعمه منسوخاً إنما يبين حكم الدفاع عن النفس، وأنه لا يكون إلا بالمثل، وأن العفو أجره على الله العظيم، وهذا الحكم قائم شرعا وقانونا وعرفا.

وأما الآية التي زعم أنها ناسخة فإنما جاءت لتبين أي الأمرين الجائزين أفضل العفو أم المقاطعة ؟ وقررت أن العفو ابتغاء وجه الله من الأمور الفاضلة التي يحبها الله، ويجزل الثواب عليها، فلا تعارض ولا نسخ.

فأمرهم باجتناب الخمر، كما أمرهم باجتناب الميسر والأنصاب والأزلام، فأصبح الشرب حراما في كل وقت، من ليل أو نهار، فكان هذا ناسخا للمفهوم من تخصيص وقت الصلاة بالنهي عن الشرب فيه.

ونحن أن نرى أن ما بين هاتين الآيتين من باب التدرج في التشريع، وهنا قد تدرج الشرع في تحريم الخمر؛ لأنها كانت عادة مستأصلة في نفوسهم، والتدرج في التشريع منهج من مناهج القرآن الكريم في الأحكام.

قال القرافي: الذي يظهر لي أن الخمر لم تكن مباحة، بل مسكوت عن تحريمها، ثم حرمت، ورفع المسكوت عنه ليس نسخا، ويدل على ذلك ما حكاه الغزالي وغيره من العلماء أن القدر المسكر لم يبحه الله تعالى في ملة من الملل، بل أجمعت الشرائع على تحريمه، إنما الخلاف في القدر الذي لا يسكر فعندنا حرام، وفي شريعة التوراة مباح على ما يقال، وما حرمه الله تعالى في جميع الملل لا يليق بهذه الشريعة التي هي أتم الشرائع في استيفاء المصالح، ودرء المفاسد إباحته فيها، بل إذا لم تتمكن الكلمة سكت عنه، كما سكت عن الدماء والأموال وغيرها في ابتداء الإسلام، ولم يقل أحد أنها كانت مباحة في أول الإسلام، بل كانت الشرائع تتجدد أولا فأول. ولم يتقدم إباحتها بتجدد، فكذلك هاهنا، هذا هو مقتضى القواعد والمناسبة" [19].

{يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} [20].

قيل إنها نسخت بقوله تعالى:

{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [21].

ونحن نرى أن الآية تدل على أن المسلمين في حال القوة يجب عليهم الثبات لعشرة أمثالهم من الكفار.

والآية الثانية تدل على أن المسلمين في حال الضعف يجب عليهم الثبات لمثليهم فقط من الكفار، فليس بينهما نسخ، فالآية الأولى في حال القوة، والآية الثانية في حال الضعف.

{يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم}

قيل: إنها نسخت بقوله تعالى:

{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

ونحن نرى أن الأمر في الآية الأولى للندب، لا للوجوب بقرينة قوله: {فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم}.

وفي الآية الثانية تخيير بين التصدق وعدم التصدق.

قيل: إنها منسوخة بآخر السورة: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم}.

ونحن نرى أن فرض قيام الليل كان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق أمته فضيلة، ويؤيد هذا قوله تعالى: {ومن الليل فتجهد به نافلة لك}، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: {نافلة لك} يعني خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أُمِرَ بقيام الليل، وكُتِبَ عليه [22].

فقيام الليل مازال فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.

ونرى مما سبق أن الوارد في القرآن لا ينسخ بعضه بعضا، ولكن قد ينسخ ما يثبت في السنة باعتباره تدريجا للتشريع، كما أن السنة تنسخ السنة.