ما الفرق بين النسخ والتخصيص والبداء وما حكم نسبة البداء إلى الله؟

قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.

الثاني: أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان، قال الغزالي: وهذا ليس بصحيح، فإن الأعيان والأزمان ليستا من أفعال المكلَّفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال ا هـ [1].

الثالث: التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد، وعلى هذا فالنسخ أعم، قاله البيضاوى [2]، لكن اختار الرازي خلافه [3].

الرابع: أن التخصيص تقليل، والنسخ تبديل، حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي، وقال: هذا اللفظ جميل، ولكن ريعه قليل، ومعناه مستحيل؛ لأن الردة تبديل وليست بنسخ؛ قال تعالى:

{فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} [4].

الخامس: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء أكان ثابتا في حق شخص واحد، أم أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلى الأول.

ومنهم من عَبَّر عن هذا بعبارة أخرى فقال: التخصيص لا يدخل في الأمر لمأمور واحد، والنسخ يدخل فيه.

السادس: أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية.

السابع: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا.

الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز التخصيص.

التاسع: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام. ذكره القفال الشاشي والعبادي في زيادته، وهذا على رأي القاضي، وأما على رأي غيره فينبغي أن نقول: انتهاء حكم، بخلاف التخصيص.

العاشر: أن التخصيص بيان ما أُريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يُرَدْ بالمنسوخ ذكره الماوردي.

الحادي عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترِنا بالعام، أو متقدِّما عليه، أو متأخِّرا عنه. ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدِّما على المنسوخ ولا مقترِنا به، بل يجب أن يتأخَّر عنه.

الثاني عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل، والقرائن، وسائر أدلة السمع.

الثالث عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع.

الرابع عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع.

الخامس عشر: التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي. ذكره الماوردي، وقال الزركشي: وفيه نظر.

السادس عشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، ونسخه به غير واقع.

السابع عشر:أن التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص.

الثامن عشر: أنه يجوز نسخ الأمر، بخلاف التخصيص، على خلاف فيه.

التاسع عشر: أن التخصيص يُؤْذِن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده، وكان اللفظ المطلَق لا يدل عل الزمان أصلا، وإنما يدل على الفعل، ثم الزمان ظرف [5].

قال الزركشي: واعلم أن هذه الفروق أكثرها أحكام، أو لوازم ثابتة لأحدهما دون الآخر.

قال العلماء: البداء، يطلق في لغة العرب على معنيين:-

أحدهما: الظهور بعد الخفاء، كما يقول المسافرون: بدت لنا مآذن المدينة، يعنون أنها ظهرت لهم، فرأوها بعد أن كانوا لا يرونها، ومن الآيات التي استَعْمَل فيها القرآنُ الكريم البداءَ بهذا المعنى قول الله تعالى:

{وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا} [6].

وثانيهما: نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، جاء في القاموس:

"وبدا له من الأمر بدوا، وبداء، وبداة، أي: نشأ له فيه رأى" ا هـ،

ومنه قوله تعالى:

{ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين} [7].

وجاء في المعجم الوسيط: بدا بدوا وبداء ظهر، وبدا له في الأمر كذا: جدَّ له فيه رأى [8].

وظاهر أن البداء بالمعنيين يستلزم سبق الجهل، وحدوث العلم، وكلاهما مُحالُُ على الله تعالى، يشهد لذلك العقل والنقل.

أما العقل: فإنه يقرر نتيجة للنظر الصحيح في هذا العالم: أن الله عز وجل مُتَّصِفُُ أزلا وأبدا بالعلم الواسع المحيط بكل شيء، كما هدانا النظر الصحيح في هذا العالم على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون حادثا، ولا مَحَلاًّ للحوادث، وإلا لكان ناقصا، وعليه فلا يكون إلها، إذ الجاهل عاجز عن أن يخلق هذا العالم بهذا النظام المعجِز، ومثله في عجزه الحادث، وقد ثبت أن الله تعالى هو الخالق المبدِع لهذا الكون كله بما فيه من عجائب: شمس، وقمر، ونجوم، وكواكب، وليل، ونهار

{وكل في فلك يسبحون} [9]،

فيستحيل إذاً عليه الجهل والحدوث، وكلاهما يستلزم البداء، فالعقل يحكم باستحالة ذلك على الله

{تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا} [10].

أما الأدلة النقلية على استحالة البداء على الله تعالى فكثيرة تثبت إحاطة الله تعالى بكل شيء علما، وأنه الخالق لا غيره، القديم المتصرِّف في ملكه كيف يشاء.

من ذلك قوله تعالى:

{ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير} [11].

وقوله تعالى:

{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [12].

وقوله تعالى:

{والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار} [13].

وقوله سبحانه وتعالى:

{ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل} [14].

من هذه النصوص وغيرها يثبت أن الله تعالى يستحيل عليه البداء بالمعنيين السابقين؛ لأنهما يلحقان العجز بالله تعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا [15].

يقول القاضي أبو الوليد الباجي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول رداً على من رأى أن النسخ من البداء:

"والبداء معناه وحقيقته استدراك علم ما كان خفيا مستترا، ممن بدا له العلم به بعد خفائه عليه، فلذلك يقال: بدا الفجر إذا ظهر، وبدا الكوكب، ومنه قوله تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} [16] وليس أحدهما من معنى الآخر في شيء؛ لأن الأول لا يوجب لله تعالى صفة مستحيلة، لأنه حين أمره بالفعل - عالم بأنه سينتهي عنه، وعالم بما يؤول إليه الحال فيه، والذي يبدو له، والله تعالى منزه عن ذلك.

وإن أردتم بالبداء الإزالة على ما نقوله في النسخ: فلا يمنع معناه، ويكون الخلاف في العبارة.

فإن قالوا: فلا فائدة في أن يأمر الباري - تعالى - بالفعل، ثم ينهي عنه قبل وقت فعله، وهذا من جملة العبث واللغو، والباري سبحانه منزَّه عن ذلك.

والجواب: أن يقال لهم من أين قلتم أنه من جملة العبث واللغو، دللوا على هذا إن كنتم قادرين.

وجواب ثان: وهو أنه لا يمتنع أن تكون الفائدة فيه تكليف المكلَّف العزم على الفعل في وقت العبادة، واعتقاد وجوبه [17].

فالبداء بالمعنى الأول لا يليق بالله تعالى لما قدمنا من أدلة تثبت أن الله جل جلاله عليم بكل شيء.

أما إن كان المراد بالبداء: الإزالة، بمعنى أن الحكم كان موجودا، ثم أزاله الله تعالى فهو واقع في قدرته سبحانه وتعالى، فلا يمتنع هذا؛ إذ يكون البداء هنا مرادفا للإزالة التي يطلق النسخ لغة عليها، وبهذا يكون الخلاف لفظيا. ولا يكون البداء هنا مستحيلا على هذا المعنى المقرَّر.

وحيث قد بينا معنى البداء، وأصبح واضحا، يمكننا أن نذكر الفرق بين البداء وبين النسخ ليكون القارئ على بينة من أمره فنقول:

إذا كان البداء بمعنى الإزالة على ما نقوله في النسخ، أو كان بمعنى افتتاح أمر لم يكن، فهذا لا شيء فيه إذ هما بمعنى النسخ الذي نحن بصدده.

أما إذا كان البداء -كما قدمنا -: إما الظهور بعد الخفاء، أو نشأة رأي جديد، أو استدراك علم ما كان خفيا مستترا مما بدا له العلم به بعد خفائه عليه، أو كان معناه تَبَيُّن شيء بعد استبهام شيء.

هذه المعاني متقاربة تؤدي كلها إلى معنى واحد هو سبق الجهل بالأمور، ووضوح المصلحة بعد أن كانت خفية، فهذا المعنى مباين للنسخ من وجوه [18]، نجملها فيما يلي:

أولاً: أن النسخ لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يملك رفع الأحكام عن العباد أو تقريرها، أما البداء فلا يكون إلا من المخلوقين، ولا يمكن أن يوصف به الله عز وجل؛ لأن المخلوقين علمهم محدود، قال تعالى:

{وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [19].

ثانياً: أن النسخ يعلم الآمر فيه أزلاً ما يكون عليه هذا الأمر عند صدوره للمكلفين، بخلاف البداء، فلا يعلم الآمر فيه من أمره شيئا إلا عند صدوره، وقد يأمر بالشىء ثم يتبين له الخطأ فيه، فيعدل عنه لظهور عدم المصلحة في الأمر الأول.

وعليه فالبداء مسبوق بالجهل دائما؛ لعدم إحاطة المخلوقين بالعلم أزلا.

فإذا نظرنا مثلا إلى مشرِّع قد أصدر تشريعا، فسرعان ما تأتي اللوائح المعدلة تتري، لما ظهر في التشريع من خلل، وهذا دأب البشر؛ لأن عقولهم قاصرة فيعملون على قدر وسعهم، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [20].

ثالثاً: أن في النسخ يعلم الآمر أنه سيرفع المنسوخ عن العباد في وقت كذا إلى بدل آخر هو كذا، أو إلى غير ما بَدَلٍ عند القائلين به حسب علمه تعالى ورحمته بعباده.

ففي النسخ معلومية الابتداء والانتهاء للناسخ وهو الله سبحانه وتعالى، بخلاف البداء فإن صاحبه لا يعلم متى ينتهي العمل به ؟ وهل فيه مصلحة ؟ وهل يلغيه إلى غيره ؟ كل هذا غيب بالنسبة لصاحب البداء.

ومن هنا نعلم أن الناسخ يعلم الحكم المنسوخ وأمده، ويعلم أيضاً الحكم الذي سيحل محله، بخلاف صاحب البداء فلا يعلم شيئا من ذلك.

بهذه الفروق يتضح لنا الأمر، ونعلم البداء على حقيقته، والنسخ كذلك [21]، وعلى هذا فإن أريد بالبداء: تبين شيء بعد استبهام شيء، على معنى أن الأمور لم تكن ظاهرة للمولي سبحانه وتعالى، فيحكم بخلاف الأمر الذي فيه المصلحة، ثم تظهر له المصلحة، فيعدل عن حكمه السابق فهذا محض افتراء، تَنَزَّهَ الله جل جلاله عن ذلك.

أما إذا كان معنى البداء: تغير الأحوال مع سابق علم الله بكل حالة، فلا مانع من هذا الإطلاق، ولا شيء فيه، ولكن نرى أن البعد عن مواطن الريب أسلم، خصوصا وأن القائل بالبداء الروافض، لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى، مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء [22].