ما هي شروط المجتهد في الفقه الإسلامي وكيف تطورت عند علماء الأصول؟

المجتهد ركن من أركان الاجتهاد، ولذلك فقد شرطوا فيه شروطاً.

وبقدر ما كانت شروط الاجتهاد محل اهتمام كبير، كانت أيضا محل اختلاف.

ويرجع الاختلاف فيها إلى عدة أسباب:

ولنعرض لشروط الاجتهاد كما قررها بعض علماء الأصول مراعين الترتيب الزمانى لهم، لنرى التطور الذى جرى لهذه الشروط.

قال على بن شقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتى الرجل ؟

قال: إذا كان عالما بالأثر، بصيرا بالرأى [1].

قال رحمه الله: ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب، وعلم ناسخه، ومنسوخه، وخاصه، وعامه، وأدبه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وأقوال أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا يميز بين المشتبه، ويعقل القياس.

فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عالما بالأصول ( الأصول هنا بمعنى الكتاب والسنة) غير عاقل للقياس الذى هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس، وهو لا يعقل القياس. وإن كان عاقلا للقياس، وهو مضيع لعلم الأصول أو شىء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم [2].

قال الإمام أحمد - فى رواية ابنه صالح عنه -: ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها.

وقال - فى رواية ابنه عبد الله -: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، واختلاف الصحابة والتابعين -: فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضى به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح.

وقال - فى رواية أبى الحارث -: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.

وقال - فى رواية حنبل -: ينبغى لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتى.

وقال محمد بن المنادى: سمعت رجلا يسأل أحمد: إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال: لا. قال: فمائتى ألف. قال: لا. قال: فثلثمائة ألف. قال: لا. قال: فأربعمائة ألف. قال بيده هكذا، وحرك يده. قال أبو الحسين: وسألت جدى محمد بن عبيد الله، قلت: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل. قال: أخذ عن ستمائة ألف.

قال القاضى أبو يعلى: وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذى ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتوى [3].

قيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتى ؟

فقال: إذا كان بصيرا بالرأى، بصيرا بالأثر [4].

من شروط المجتهد معرفة اللغة، ويقول الأستاذ أبو إسحاق عن هذا الشرط: يكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعمل، ولا يشترط التبحر، ومن النحو الذى يصح به التمييز فى ظاهر الكلام، كالفاعل والمفعول، والخافض، والرافع...، ولا يلزم الإشراف على دقائقه [5].

المجتهد فى جميع الأحكام فالمعتبر فى جواز اجتهاده أربعة شروط:

أحدها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة، فإن قصر فى أحدها لم يجز أن يجتهد... وجميع السنة لا يحيط بها واحد من العلماء، وإنما يحيط بها جميع العلماء، وإذا كان المجتهد محيطا بأكثرها صح اجتهاده ليرجع فيما عزب عنه إلى من علم به.

والثانى: علمه بوجوه النصوص فى العموم والخصوص والمفسر والمجمل والمقيد والمطلق... فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد.

والثالث: الفطنة والذكاء ليصل إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق به. فإن قَلَّت فيه الفطنة والذكاء لم يصح منه الاجتهاد.

والرابع: أن يكون عارفا بلسان العرب، وموضوع خطابهم، ومعانى كلامهم، لأن الكتاب والسنة - وهما أصل الشريعة - وردا بلسان العرب... ولسان العرب وإن لم يحيط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب، والذى يلزم فى حق المجتهد أن يكون محيطا بأكثره ليرجع فيما عزب عنه إلى غيره.

ولم تكن العدالة شرطا فيه [6].

(يلاحظ: - أن كتاب الجمل مجرد مقدمة متوسطة فى علم النحو، لا تتجاوز مع شرح ابن هشام عليها قدر 370، من القطع المتوسط، طباعة حديثة [8]، وللأندلسيين اهتمام به، كما أفاده محقق الشرح).

فأما عن شرط اللغة فقال:... لا يكفيه الرجوع إلى الكتب، فإنها لا تدل إلا على معانى الألفاظ، فأما المعانى المفهومة من سياقها وترتيبها، لا تفهم إلا [لـ]ـمستقل بها.

والتعمق فى غرائب اللغة لا يشترط.

ولا بد من علم النحو فمنه يثور إشكالات القرآن ولا بد من علم الأحاديث المتعلقة بالأحكام والعلم بالصحيح والسقيم... والتعويل فيه على الكتب جائز فإن أئمة الأحاديث بوبوا أحاديث الأحكام، وميزوا الصحيح من الفاسد.

ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ، وعلم التواريخ ليتبين المتقدم عن المتأخر.

ولا بد من معرفة سير الصحابة ومذاهب الأئمة، لكيلا يخرق إجماعا.

ولابد من أصول الفقه، فلا استقلال للنظر دونه.

وفقه النفس لا بد منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب.

ولا بد من معرفة أحكام الشرع [9].

يقول رحمه الله: أما ما يكفيه من معرفة الكتاب فمعرفة الآيات المتضمنة للأحكام، ومعرفة الناسخ منها من المنسوخ، وهى نحو خمس مئة آية، هذا على وجه التخفيف، والأفضل له معرفة الكتاب كله. وقد رخص له فى حفظ الآيات المتضمنة للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده بحيث إذا وردت مسألة فى أمر ما علم أين يطلبها.

وأما ما يكفيه من معرفة السنة، فمعرفة الأحاديث التى تتضمن الأحكام. وقد يخفف عنه فى أن لا يحفظها، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتضمنة للأحكام، يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى. والأفضل له أن يحفظها.

وأما معرفة صحة أسانيدها، فإن هو عول فى صحتها على من يحسن ظنه به كالبخارى ومسلم كان مقلدا، وإن احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سيرهم وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعب جدا، ولا سيما ما تباعد الزمان، والتخفيف عنه فى ذلك أن يكتفى بتعديل الإمام فى ذلك إن علم مذهبه فى التجريح والتعديل، وكان موافقا لمذهبه.

وأما الإجماع فأن يعرف جميع المسائل المجمع عليها. وقد يكفيه أن يعلم أن قوله فى المسألة التى يفتى فيها ليس هو مخالف للإجماع، بأن يعلم أن قوله يوافق قول قائل.

وقبل ذلك كله فينبغى أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله تعالى، وسنة نبيه، ولا يلحن.

وقد اشترطوا مع هذا أن يكون عالما بعلم الكلام... وهذا إنما يلزم على رأى من يرى أن أول الواجبات النظر والاستدلال، وأما من لا يرى ذلك فيكفيه الإيمان بمجرد الشرع، دون نظر العقل.

وأما تفاريع الفقه فلا حاجة به إليها؛ لأن المجتهد هو الذى يولدها [10].

للمجتهد شرطان عند الآمدى:

الأول: أن يعلم وجوب الرب تعالى وما يجب له من الصفات...حتى يتصور منه التكليف. وأن يكون مصدقا بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققا؛ فيجب أن يكون عارفا بما يتوقف الإيمان عليه....

ولا يشترط فى المجتهد فى الفقه أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام....

ولا يشترط أن يكون مستند علمه فى معرفة ما يتوقف الإيمان عليه إلى الدليل المفصل، بل أن يكون عالما بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة...

الثانى: أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية، وأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة فيها، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام منها، قادرا على تحريرها وتقريرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها.

وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة، وطرق الجرح والتعديل، والصحيح والسقيم كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ فى النصوص الأحكامية.

عالما باللغة والنحو، ولا يشترط أن يكون فى اللغة كالأصمعى، وفى النحو كسيبويه والخليل.

بل أن يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب والجارى من عاداتهم فى المخاطبات، بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة والتضمين والالتزام، والمفرد والمركب، والكلى منها، والجزئى، والحقيقة، والمجاز، والتواطؤ، والاشتراك، والترادف، والتباين، والنص، والظاهر، والعام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة والتنبيه والإيماء ونحوه مما بحثه الأصوليين، ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله [11].

والمجتهد المطلق قد يكون مجتهدا فى المسائل المتكاثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها، وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها. فليس من شرط المفتى أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل، ومداركها [12].

يلاحظ:

بعد أن ذكر الإمام ابن الصلاح شروط المفتى والمجتهد على نحو ما ذكره الأصوليين، اشترط فيه زيادة على ما ذكروه أن يكون حافظا للفقه.

ثم قال رحمه الله: ما اشترطناه فيه من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه فى كثير من الكتب المشهورة؛ نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، فإن الفقه من ثمراته، فيكون متأخرا عنه. وشرط الشىء لا يتأخر عنه.

واشترطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى، وصاحبه أبو منصور البغدادى. وهو الصحيح، وإن لم يكن كذلك فى صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتى يقتضى اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير. وهذا لا يحصل للخلف إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله، ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفى أن يكون حافظا للمعظم، متمكنا من إدراك الباقى على القرب [13].

(تطور الشروط واضح فى النص السابق، من مراعاة الفروق بين وظيفة المجتهد والمفتى، ومراعاة طبيعة العلم عند الخلف ).

عقد الزركشى بابا لبيان شروطه عند الأصوليين نقل فيها كلام المتقدمين عليه.

والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن، وإلا لانسد باب الاجتهاد. وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة، ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم. قال: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف لعسره [16].

فذكر كلام من اشترط معرفة كيفية النظر، وشرائط البراهين، والحدود، وكيفية تركيب المقدمات. ثم قال معلقا: كذا ذكره المتأخرون، وأصله اشتراط الغزالى معرفته بعلم المنطق. ثم نقل كلام ابن دقيق العيد المتقدم فى المسألة [17].