ما الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية وهل يجوز التقليد فيهما؟

أما ما يجتهد فيه فقد تكلموا عن ما يسوغ فيه الاجتهاد، وما لا يسوغ فأقول: تقدم فى تعريف الاجتهاد أنه:

"استفراغ الوسع فى طلب الظن"

احتراز عن الأحكام القطعية. وتقدم أن ما فيه الاجتهاد ما كان من الأحكام الشرعية دليله ظنى. تمييزاً عما كان دليله قطعيا من الأحكام الفقهية كالعبادات الخمس فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها؛ لأن المخطىء فيها يعد آثما، والمسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطىء فيها باجتهاده آثما [1].

وقد عقد أبو الحسين البصرى بابا فى المعتمد ترجمه بقوله:

باب الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد.

ومما ذكره فيه أن ما عليه دلالة قاطعة فليس هو من مسائل الاجتهاد والحق فى واحد منه لا يحل خلافه... وما ليس عليه دلالة قاطعة فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده.

وقال ابن القيم: ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذى يجب العمل به -: الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها. قال: وليس قول العالم: إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التى اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، ثم أخذ رحمه الله فى ذكر أمثلة لها [2].

وقال الزركشى:

"من المسائل ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ومنها ما ليس كذلك. والتى لا يسوغ فيها الاجتهاد هى التى أدلتها قاطعة فيها.

وأما التى يسوغ فيها الاجتهاد فهى المختلف فيها كوجوب الزكاة فى مال الصبى، ونفى وجوب الوتر وغيره مما عدمت فيها النصوص فى الفروع، وغمضت فيها الأدلة، ويرجع فيها إلى الاجتهاد" [3].

ويترتب على هذا الفرق مسائل منها:

هل يجوز التقليد فيما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ ؟

فقال ابن عقيل الحنبلى: يجوز، وهو قول الأكثرين...

وقال أبو على من الشافعية: لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة.

ومن الناس من قال: يجب عليه أن يقف على طريق الحكم فى المسائل الظاهرة دون الخفية.

وقال أبو الخطاب فى أصول العبادات: إن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد؛ لأنه ثبت بالتواتر، ونقلته الأمة خلفها عن سلفها، فمعرفة العامى به توافق معرفة العالم كما تتفق معرفتهما بأخبار التواتر فى الحسيات، فلا يجوز التقليد فى معرفة الله تعالى ووحدانيته والرسالة، ولا فى السمعيات المتواترة الظاهرة، كالصلوات ووجوب الزكاة، وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس فى طرق علم ذلك [4].

فلا اجتهاد فى العبادات:

يقول الغزالى: تنبه - يعنى الشافعى رضي الله عنه - لأمرين عظيمين:

أحدهما: تقديم القواعد الكلية على الأقيسة الجزئية، ولذلك أوجب القتل بالمثقل؛ خيفة انتهاضه ذريعة إلى إهدار الدماء، وفى نفيه إبطال قاعدة القصاص.

والثانى: أن انحجز عن القياس فى التعبدات [5].