ما أهمية السنة المتواترة في الاجتهاد وما أسباب الخلاف الفقهي بين العلماء؟

4- فهم القرآن:

قال الغزالى:

"ولا بد من علم النحو فمنه يثور إشكالات القرآن" [1].

اهـ

ومنه دلالات الألفاظ والتراكيب من: دلالة الخبر، والإنشاء، والخبر المراد به الإنشاء، وصيغ الأمر والنهى، وما وردت له.

5- فهم السنة:

لقد أفرد الأصوليون كتابا خاصا للسنة لبحث ما يتعلق بها مما يساعد على الاستدلال بها. وتبقى لنا بعد ذلك إشكالات، بعضها نتاج عصرنا نحن، وبعضها قديم ما زال بحاجة إلى بحث.

فمن أسباب الخلاف الفقهى عدم العلم بالسنة:

قال الإمام أحمد - فى رواية ابنه صالح عنه -:

وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها [2].

إلا أننا لا يمكن أن نحمل هذه العبارة على إطلاقها، أو نحمل (إنما) على الحصر، حيث يخالفه الواقع الفقهى فكثير من الخلاف يقع فى فهم الحديث الواحد والآية الواحدة، إلا أن هذه العبارة على أى حال تنبهنا على أحد أسباب الخلاف الفقهى.

ومشكلة الحفظ:

الكلام عما اشترطه بعض العلماء من حفظ العدد الهائل من السنة كى يصل إلى مرتبة الاجتهاد مشهور بغير حاجة إلى نقل، والغرض من الحفظ هو سرعة الاستدعاء، وتقدم فى كلام الأئمة على شروط المجتهد ما يشير إلى هذا.

وقد قدم بعض الأئمة حلا لهذه المشكلة، حسب ما أتيح لهم من تقنيات. ويبقى لنا الحل الأمثل فى ظل المتاح اليوم هو الحاسب الآلى.

فالمشروعات التى قامت لخدمة السنة على الحاسب الآلى بحاجة إلى مزيد من الدعم والتأييد المخلص، حتى تستطيع أن تنتهى من خدمة متن السنة تماما.

كما ينبغى أن تقوم مشروعات موازية لخدمة بقية تخصصات السنة التى تمثل البنية التحتية لعملية الاجتهاد: فنحن بحاجة مثلا إلى مشروع فى علم الرجال، مشروع فى غريب السنة، الناسخ والمنسوخ من السنة، السنة المتواترة.

إن العديد من هذه الأبحاث النوعية للسنة تتوافر فيها مؤلفات تناولتها، لكن هناك مساحة لم تقم على الاستقراء التام، بل على رصد ما يلاقيه العالم خلال المطالعة على طول الوقت.

والحاجة إلى السنة المتواترة:

إن الأخبار المتواترة، وهى المرتبة الثانية فى عوز شديد إلى الدراسة، والجمع، والتحرير فى ضوء ما استقر عليه علم الأصول فى شروطه.

ويكفى لدلالة على مدى الحاجة إلى هذا أن السيوطى ذكر من الأخبار المتواترة فى كتابه الأزهار المتناثر فى الأخبار المتواترة مائة وعشرة خبرا، وألحق فى بعض النسخ حديثين، بينما استدرك عليه الكتانى فى نظم المتناثر من الحديث المتواتر مائتى حديث، ليصل المجموع إلى ثلاثمائة وعشر، وذكر فى الخاتمة ستة أحاديث صرح بعضهم بتواترها، ونوزعوا فى ذلك.

وعلينا أن نلاحظ تأخر زمن السيوطى ثم الكتانى، لقد احتجنا إلى مرور حوالى ألف عام حتى قامت محاولة أولى لجمع السنة المتواترة على يد السيوطى.

ثم احتجنا إلى نحو ثلاثة قرون أخرى لمراجعة هذه المحاولة وتنقيحها والتذييل عليها على يد الكتانى.

ويبدو أننا بحاجة إلى إكمال الخمسمائة بعد الألف حتى نصل بها إلى مرحلة النضج.

قال مقيده عفا الله عنه:

فقد وقع لنا - من غير سبيل الاستقراء، أو تعمد البحث - قرابة ثلاثين حديثا تستدرك على الكتانى - وعلى السيوطى من قبله - هى على شرطه فى كتابه، وبعضها صرح بعض الأئمة بتواترها.

أى حوالى 30% مما ذكره السيوطى، وحوالى 10% مما ذكره الكتانى، رغم أن الكتانى زاد على السيوطى بنسبة تزيد عن 200%.

ونسبة الـ 10% كاستدراك على الكتانى - مع ملاحظة عفويتها -: تعطى مؤشرا إلى نسبة الاستدراك إذا تم بصورة منظمة مقصودة تقوم على الاستقراء.

ومعرفة الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالفتيا والتبليغ والقضاء والإمامة:

ما زالت هذه القضية على أهميتها، وترتب الكثير من الآثار عليها فى استثمار الأحكام - ما زالت فى إطار الطرح، دون تشغيل مناسب لها.

لعل أول من تطرق بصورة واضحة إلى هذه القضية هو الإمام القرافى فى الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام، وفى الفروق [3].

ثم نقلها عنه ابن القيم [4] بتلخيص وإجمال دون أن يشير إلى منشئه ومفصله الإمام القرافى - على حد تعبير الشيخ أبى غدة -.

كما نقله عنه ابن فرحون فى تبصرة الحكام.

وتناول القضية الشيخ الطاهر ابن عاشور فى كتابه مع شىء من التوسع.

على أن القضية تبقى بحاجة للتحويل إلى ضوابط وإجراءات يمكن تشغيلها فى استنباط الأحكام.

ومشكلة التصحيح والتضعيف:

"قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به. قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. قال القاضى: وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة" [5].

وقد تقدم فى شروط المجتهد كلام الأئمة فى مسألة اشتراط معرفة الصحيح والضعيف.