ما الفرق بين اصطلاح السلف والمتأخرين في النسخ والكراهة ولفظ البينة وكيف أثر ذلك على فهم النصوص الشرعية؟

النسخ عند السلف أوسع دلالةً من اصطلاح المتأخرين؛ فهو عندهم يشمل رفع الحكم بجملته، وكذلك رفع دلالة العام والمطلق والظاهر بالتخصيص أو التقييد أو حمل المطلق على المقيد، بل يعدّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا. أما المتأخرون فقد خصّوا النسخ برفع الحكم كليًا. وقد نبّه ابن القيم إلى أن حمل كلام السلف على الاصطلاح الحادث يُفضي إلى إشكالات كثيرة في فهم النصوص.

الإمام مالك وغيره من الأئمة كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم فيستعملون الكراهة بمعناها الواسع الشامل للمحرم. فحمل كثير من المتأخرين هذه الكراهة على كراهة التنزيه فنفوا التحريم عن مسائل محرمة، بل تجاوز بعضهم إلى اعتبارها مجرد ترك الأولى. وقد وصف ابن القيم هذا الغلط بأنه كثير جدًا في تصرفات المتأخرين وأنه أفضى إلى غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

كلام ابن القيم في نقد المتأخرين محل تعقّب واسع، إذ يدّعي أن الغلط كثير جدًا في تصرفاتهم دون أن يذكر مثالًا واحدًا، وهو أمر عجيب مع عادته في الإكثار من الأمثلة. والمذاهب الفقهية قائمة على النقل الدقيق، ولا يملك المتأخرون مخالفة متقدمي أصحابهم في نقل المذهب. غير أن هذا النقد يبقى دالًا على وجوب الانتباه إلى تفاوت الاصطلاحات وأثر إغفاله على فهم كلام الأئمة.

السلف كانوا يستعملون الكراهة ولا ينبغي في معناهما الوارد في القرآن والسنة، أي الدلالة على المحظور شرعًا أو المستحيل. أما المتأخرون فاصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس محرمًا وتركه أرجح من فعله. وحمل بعضهم لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على هذا المعنى الاصطلاحي الحادث، وهو أقبح غلطًا من حمل كلام الأئمة عليه، لأنه يُفضي إلى تحريف مراد النص الشرعي.

اطّرد في القرآن الكريم استعمال لا ينبغي في المحظور والمستحيل، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. وفي السنة النبوية: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وفي لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين. وهذه الشواهد تؤكد أن حمل لا ينبغي على مجرد كراهة التنزيه في النصوص الشرعية خطأ بيّن.

البينة في كلام الله ورسوله والصحابة اسم لكل ما يُبيّن الحق ويُظهره، فهي أعم من اصطلاح الفقهاء الذين خصّوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين. وهذا التخصيص الاصطلاحي في ذاته لا حرج فيه، لكن الغلط يقع حين يُحمل كلام الله ورسوله على هذا المعنى الاصطلاحي الضيق فيُفهم النص على غير مراد المتكلم. وقد نبّه ابن القيم إلى أن هذا الخلط أفضى إلى أغلاط شديدة عند المتأخرين في فهم النصوص.