هل تجوز الفتوى من الكتب دون رواية وما حكم الفتوى من الكتب الغريبة والحواشي؟

ألا تجوز الفتوى إلا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد بسند صحيح

لأن شهرتها أبعدتها بعداً شديداً عن التحريف والتزوير

أنه خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد

محرمة حتى تتظافر عليها الخواطر ويُعلم صحة ما فيها

أن يُعزى ما فيها إلى الكتب المشهورة أو يُعلم أن مصنفها موثوق بعدالته

التعليقات التي تُكتب على هوامش النسخة

أن الحواشي الموجودة في الأمهات أو المنسوبة إلى محلها بخط موثوق لا فرق بينها وبين التصنيفات

لأنها بعيدة عن التحريف كالكتب المشهورة

إهمال الإسناد في اللغة يعضد أهل العصر في إهماله في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف

اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة

الأصل ألا تجوز الفتوى إلا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأن كليهما نقل لدين الله.

لأنه خروج عن القواعد الأصولية التي تشترط السند المتصل في نقل دين الله، وقد نبّه القرافي إلى أنه خطر عظيم في الدين.

شهرتها الواسعة التي أبعدتها بعداً شديداً عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتماداً على ظاهر الحال.

تحرم الفتوى منها حتى تتظافر عليها الخواطر ويُعلم صحة ما فيها.

أن يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، أو أن يُعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته.

التعليقات التي تُكتب على هوامش النسخة، لا الحواشي بالمعنى المشهور الذي هو أمر حادث، وتحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها.

قال إن الحواشي التي يكون ما فيها موجوداً في الأمهات أو منسوباً إلى محله وبخط من يوثق به لا فرق بينها وبين سائر التصنيفات.

اللغة العربية، إذ قال القرافي إن اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة.

بعد الجميع عن التحريف، فكما أُهملت رواية كتب اللغة والنحو بالعنعنة لبعدها عن التحريف، كذلك يُعضد هذا إهمال الإسناد في كتب الفقه.

الأصل يشمل جميع علوم الدين، غير أن إهمال الإسناد في اللغة والنحو والتصريف قديماً وحديثاً جرى بناء على بعدها عن التحريف.

الكتب المشهورة يجوز الفتوى منها لبعدها عن التحريف بسبب شهرتها، أما الكتب الغريبة فتحرم الفتوى منها لعدم تظافر الخواطر عليها وعدم التثبت من صحة ما فيها.

القرافي، الذي نصّ على أن الأصل يقتضي ألا تجوز الفتوى إلا بسند متصل، وأن التوسع في الفتوى من الكتب دون رواية خطر عظيم في الدين.

تبصرة الحكام، حيث أورد ابن فرحون رأيه في الحواشي المنسوبة إلى الأمهات وبخط من يوثق به.