كيف تطور الاجتهاد الفقهي عبر العصور وما شروطه المنضبطة وما الفرق بين الاجتهاد البناء والهادم؟

1) للغزالى كلام هام فى هذا، وربما أثار ضيق بعضهم حيث إنه ساقه فى معرض تقديم مذهب الشافعى على غيره من الأئمة.

يقول الغزالى: إن الشافعى رحمه الله تأخر عنهم وتصرف فى مذاهبهم بعد أن نظموها ورتبوا صورها وهذبوها. وأبو حنيفة رحمه الله نزف جمام ذهنه فى تصوير المسائل وتقعيد المذاهب... وكذلك يقع فى ابتداء الأمور... وصرف الشافعى رحمه الله ذهنه إلى انتخاب المذاهب، وتقديم الأظهر فالأظهر... فيستبان على القطع أنه أبعد عن الزلل ممن اشتغل بالتمهيد، وتشوش الأمر عليه فى روم التأسيس والتقعيد [1].

(فلتطور العلوم أثر لا ينكر فى مجال الاجتهاد، وينبغى أن يكون هذا الأثر لصالح عملية الاجتهاد، وتنقيتها، وتصويبها كما كان مع الشافعى رحمه الله، وليس فى قهر الاجتهاد وقمعه ).

2) ويمضى ابن هبيرة الحنبلى خطوة أبعد فى ذات الاتجاه فيقول:

"قول من قال: لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التى أجمعت الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، أو على سبيل معه. فالقاضى فى هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى فى طلب الأحاديث وانتقاء طرقها، وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من طرائق الاجتهاد، فإن ذلك مما قد فرغ له منه، ودأب فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق.

فإذا عمل القاضى فى أقضيته بما يأخذ عنهم، أو عن الواحد منهم فإنه فى معنى من كان باجتهاده إلى قول قاله.

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى، وكذلك إذا قصد فى مواطن الخلاف توخى ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم، فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، مع جواز أن يعمل بقول الواحد.

قال ابن هبيرة: إلا أننى أكره له أن يكون ذلك من حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ فى بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب.

وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام فى وقتنا هذا صحيحة، وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سدُّه فرضُ الكفاية.

ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التى يمشى فيها من يمشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم فى كتاب إن صنفه، أو كلام إن قاله: أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكر فى شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة فى الحكام -: فإن هذا كالإحالة وكالتناقض، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم...

على أن المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده فى هذه المسائل التى قد تحررت فى المذاهب؛ لأن المتقدمين قد فرغوا من ذلك.

فأما هذا الجدل الذى يقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس، فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه" [2].

3) ويقول ابن الصلاح:

ومنذ دهر طوى بساط المفتى المستقل والمجتهد المطلق، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة [3].

إن قضية ما سبق أن نعى لما بين أيدينا من جهود، وأن نعى لما ينقصنا بالفعل، وأن لا نحاول استنزاف جهودنا فيما لا نحتاجه.

والحاصل:

"إن وجود إرادة الاجتهاد، والرغبة فى التوسع فى الدين عند الذين يدورون فى فلك الاسلام، ويأتون إليه من باب التقوى، والورع الكاملين، ومن طريق الامتثال بالضروريات الدينية فهو دليل الكمال والتكامل، وخير شاهد عليه السلف الصالح. أما التطلع إلى الاجتهاد والرغبة فى التوسع فى الدين إن كان ناشئا لدى الذين تركوا الضروريات الدينية، واستحبوا الحياة الدنيا، وتلوثوا بالفلسفة المادية؛ فهو وسيلة إلى تخريب الوجود الإسلامى، وحل ربقة الإسلام من الأعناق" [4].