كيف كان الصحابة يعرضون الأحاديث على القرآن الكريم وما ضوابط رد الحديث المخالف له؟

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾

أن فاطمة لعلها نسيت أو أخطأت في النقل أو الفهم

أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة

﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾

أن النبي ﷺ كان يحكي قول أهل الجاهلية لا يُقرّره

سورة الطلاق

﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾

أحمد في مسنده

مقارنة الأحاديث بالقرآن لرد ما خالفه أو تصويب فهمه

المرأة والدابة والدار

اتبعوا منهج عرض الأحاديث على القرآن الكريم، فإذا رأوا تعارضًا ردوا الحديث أو صوّبوا فهمه بالاستناد إلى نص القرآن.

فهم عمر أن الحديث عام، وأن الميت يُعذَّب بسبب بكاء أهله عليه مطلقًا.

لأن هذا الفهم يخالف قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، إذ لا يُعذَّب أحد بذنب غيره.

روت فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة.

استند إلى قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، الذي يُثبت السكنى للمطلقة.

قال عمر إن فاطمة امرأة واحدة لا يُدرى لعلها نسيت أو أخطأت في نقل الحديث أو فهمه.

رجلان دخلا على عائشة وأخبراها بما يحدّث به أبو هريرة عن النبي ﷺ في الطيرة.

أبو هريرة روى الحديث بصيغة تُوهم أن النبي ﷺ يُقرّر الطيرة، بينما بيّنت عائشة أن النبي ﷺ كان يحكي قول أهل الجاهلية لا يُثبته.

استشهدت بقوله تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾، دلالةً على أن كل شيء بقدر الله لا بالطيرة.

أخرجه أحمد في مسنده برقم (26088).

لا، أحيانًا كان الرد تصويبًا للفهم لا رفضًا للحديث ذاته، كما فعلت عائشة مع حديث تعذيب الميت حين صوّبت فهم عمر دون رفض الحديث.

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم (1480).