ما المقصود بتقنين الشريعة الإسلامية وما مصالحه وموقف الفقهاء منه؟

س 14: سمعت كثيرا عن تقنين الشريعة، فما المقصود به، وهل له فوائد ومصالح، وما موقف علماء الفقه الإسلامي منه ؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فتقنين الشريعة الإسلامية من القضايا المهمة التي شغلت الساحة الإسلامية لفترة طويلة في العصر الحديث، وقد ذهب لتبني تقنين الشريعة وتأييده أغلب الفقهاء المعاصرين، وأنجزت بالفعل مشاريع كثيرة للتقنين، وهي إن اختلفت قوة وضعفا إلا أنها قد ساهمت في تقدم تقنين الشريعة بصورة كبيرة، وحتى نتمكن من الحكم على تقنين الشريعة لابد من تصور حقيقته ومعرفة سماته وخصائصه، فما حقيقة التقنين ؟

حقيقة التقنين:

تقنين الشريعة: هو صوغ أحكامها على هيئة قوانين ملزمة، والصياغة في قوانين ملزمة تعني هو جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون [مثل القواعد الخاصة بنفقة المطلقة] بعد تبويب وترتيب هذه القواعد وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض أو غموض ثم إصدارها في شكل قانون تفرضه الدولة ليحكم به بين الناس في ساحة القضاء.

ومن هذا يتبين أن التقنين قائم على عنصرين:

أولهما: صياغة [أى كتابة، أو التعبير عن] الحكم القانوني (الشرعي) في عبارة موجزة واضحة.

والآخر: إلزام القاضي بالقضاء وفقا لهذا الحكم حتى لو خالف رأيه.

ملاحظة: ليس التقنين مقصورا على إعادة الصياغة للأحكام الموجودة في كتب الفقه فقط، ولكن التقنين يشمل أيضا إعادة ترتيبها وتنظيمها في مجموعات متناسبة، وفي حالة وجود مسألة أو قضية لا يوجد لها حكم مناسب في الكتب الفقهية المؤلفة من قبل؛ فإن التقنين يشمل استخراج حكم جديد لهذه القضية بنفس الطريقة التي استخرجت بها الأحكام المدونة في كتب الفقه التي ألفت من قبل. وهذه الطريقة في استخراج الأحكام يتناولها علم أصول الفقه.

سمات التقنين والمصالح المترتبة عليه:

وقد اتسم التقنين بسمات تميزه عن طريقة سرد الأحكام في الفقه التراثي، ويمكن تحديد هذه السمات فيما يلي:

والتقنين بهذه السمات، يحقق كثيرا من المصالح العامة مثل:

تبني الفقهاء المعاصرين للتقنين:

وتقنين الشريعة وإن كان له أصل في تناول الفقهاء عند حديثهم عن مسألة إلزام القاضي بمذهب معين، إلا أنه بمحدداته وسماته التي استقرت موضوع عصري، وقد ذهب أغلب الفقهاء لتأييد التقنين وتبنيه لما فيه من السمات السابق ذكرها، وما يترتب عليه من المصالح، ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده، والشيخ رشيد رضا، الشيخ علي الخفيف، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ أحمد فهمي أبو سنة، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ عبدالله خياط، وغيرهم كثير.

وقد عارض بعض الفقهاء تقنين الشريعة خشية منهم أن يكون هذا إلزام للمجتهد بمذهب معين وما فيه من القضاء على الاجتهاد، والجواب عن ذلك أن التقنين لا يلغي الاجتهاد فالاجتهاد موجود ومجاله هو الفقه على مستوى البحث والإفتاء وسيظل كما هو، وأن التشريع العام الذي يلتزم به المواطنون في الدولة، ويوقعه القضاة عليهم، وتنفذه السلطة التنفيذية أمر آخر قائم على نظام الدولة الحديثة وفصل السلطات الثلاث [السلطة التشريعية-السلطة القضائية-السلطة التنفيذية] لرعاية مصالح المواطنين، فهو أمر تنظيمي لقيام المعايش وترتب المصالح.

كما أنه يمكن إشراك هؤلاء المجتهدين كأعضاء في لجان التقنين؛ حيث يمارسون اجتهادهم في الترجيح بين الآراء الفقهية، والاجتهاد في المسائل المستحدثة وصياغة ما تتفق عليه لجان التقنين من الآراء.

كما أنه ليس من الضروري أن يولى المجتهد القضاء، وينتفع باجتهاده في ساحة الفتوى والتصنيف العلمي. وهؤلاء المجتهدون وهم بلا شك قليلون جدا، بل ربما نادرون [وهذا ما آلت إليه الأمور في الواقع من فترة طويلة] حتى نازع البعض في وجود مجتهد أصلا.

وعلى المستوى القضائي فإن التقنين لا يعنى أبدا توقف الاجتهاد الشرعي، ولذلك لأن عملية التقنين نفسها لابد أن يسبقها اجتهاد ويتلوها اجتهاد، فيسبقها اجتهاد موسع للنظر في التراث الشرعي؛ المتمثل في كتب المذاهب الأربعة، وغيرها، وانتقاء ما ناسب واقع العصر ومشكلاته من الآراء والاجتهادات، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد؛ على مستوى المذهب من جهة [للترجيح بين الآراء في المذهب الواحد] وعلى مستوى المذاهب للترجيح بينها واختيار الأنسب من آراء المذاهب المختلفة في المسألة أو القضية محل البحث. وهذا الاجتهاد الموسع سيكون مبنيا على الأدلة الأصولية المعروفة بحيث تراعى ضوابط الاجتهاد فيه كما وضحتها الشريعة الإسلامية.

ويتلو عملية التقنين اجتهاد كذلك، فإذا وجد القائمون على العملية القضائية عدم مناسبة بعض القوانين لأحوال الناس وواقعهم، فلا مانع، بل لا بد من طرح اجتهاد جديد على لجان التقنين لتقويمه والاتفاق عليه واعتماده أو رفضه، كما أن التطور الدائم سيؤدي إلى استحداث أوضاع ومشكلات جديدة تطرح أمام القضاء، وتحتاج إلى اجتهاد جديد يقوم به من استطاعه من القضاة وأهل الاجتهاد لإمداد القانون بمواد جديدة، أو لتعديل المواد القديمة التي لم تعد صالحة للحكم على الأوضاع والمشكلات الجديدة.

وكان من أسباب اعتراض بعض الفقهاء على التقنين خشيتهم من أن لا يحسم التقنين الخلاف، حيث يختلف القضاة في تفسير النصوص، ويجاب عنه: بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن لم يكن التقنين مانعا من الاختلاف تماما فإنه يقلل منه ويجعله محدودا؛ وهذا هو المطلوب.

وأخيرا فإن التقنين وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ولا تتعدى حقيقته عن كونه صياغة الفقه الإسلامي وترتيبه بطريقة جديدة تناسب تطور العصر، مما يسهل على القاضي الرجوع إلى الأحكام ويسهل على المتقاضي من الداخل والخارج التعرف عليها. كما أنه يحافظ على الوحدة القانونية في البلد الواحد.

وقد تبنى التقنين وأيده كثير من علماء العصر السابق الإشارة إليه؛ لأنه يحقق الكثير من المصالح؛ فهو من سبل تيسير تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية في النظام القانوني والقضائي للبلاد.والله تعالى أعلى وأعلم.