ما معنى الأمر بالعلم بالشيء وهل يستلزم وقوعه وما حقيقة الأمر غير المقيد بالماهية الكلية؟

المسألة التاسعة الأمر بالعلم بالشىء الأمر بالعلم بالشىء لا يستلزم حصول ذلك الشىء فى تلك الحالة، فإذا قال مثلا:

"اعلم أن زيدا قائم",

فلا يدل اللفظ على وقوع قيامه.

ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه، فيقال:

"اعلم قيام زيد"

إذا وقع، أو اعلمه فإنه قد وقع، وقد قالوا: إن تقسيم الشىء إلى الشىء يدل على أنه أعم من كل منهما، والأعم لا يدل على الأخص.

ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية فى المستقبل، فقد يوجد سببها، وقد لا يوجد.

ومن فروع المسألة:

"اعلم أننى طلقت زوجتى",

فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع الطلاق.

قال القاضى شريح الرويانى: فيه وجهان حكاهما جدى أبو العباس، أصحهما: ليس بإقرار؛ لأنه أمره أن يعلم، ولم يحصل هذا العلم، كذا حكاه عنه الرافعى فى الكلام على كنايات الطلاق.

"اكتب لها ثلاثا",

قال أبو العباس الرويانى: يحتمل كونه كناية، ويحتمل أن لا يكون.

"أن لزيد علىّ ألف درهم",

ثم قال للشهود:

"اشهدوا على بما فيه",

فليس بإقرار، كما لو كتبه غيره. فقال:

"اشهدوا بما كتب".

كذا نقله النووى فى زوائده فى آخر الباب الأول من أبواب الإقرار [1].

لكن ذكر فى كتاب الطلاق فى الكلام على الكنايات تبعا للرافعى: أن الشاهد لو كتب فصلا بالطلاق، ثم قال للزوج:

نشهد عليك بما فى هذا الكتاب.

فقال:

اشهدوا، لا يقع الطلاق بينه، وبين الله تعالى،

كذا نقله عن فتاوى الغزالى، ومقتضاه المؤاخذة به فى الظاهر على عكس ما سبق [2].

المسألة العاشرة الأمر غير المقيد أمر بالماهية الكلية الأمر بفعل من الأفعال غير مقيد فى اللفظ بقيد خاص، هو أمر بالماهية الكلية، ولا يقتضى أمراً بشىء من جزئياتها، كالأمر بالبيع فإنه لا يدل على البيع بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوى؛ هكذا قاله الإمام [3].

قال: لأن هذين النوعين يشتركان فى مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل، وبالغبن الفاحش، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وغير مستلزم له.

قال: وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية إن شاء الله [4].

وخالفه الآمدى [5]، وابن الحاجب [6] فقال الآمدى:

"وهو غير صحيح؛ وذلك لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى كلى، لا تصور لوجوده فى الأعيان، وإلا كان موجودا فى جزئياته، ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك كثيرين فيه فيما لا يصلح لذلك وهو محال".