ما معنى إطلاق الأمر والنهي عند الأشاعرة والمعتزلة وما الفرق بين الكلام اللساني والنفسي في أصول الفقه؟

الأَمْر والنَّهْى يطلقان عند الأشاعرة: على اللسانى، وعلى النفسانى أيضا، وهو: الطلب. وعبّر الإمام عنه بالترجيح. واختلفوا: هل هو حقيقة فيهما أم لا ؟

فنقل الإمام فى المحصول [1] والمنتخب، فى أول اللغات عن المحققين من الشافعية: أن الكلام بأنواعه مُشْتَرَك بينهما، واقتصر عليه. وصحَّح هنا فى الكتابين المذكورين أيضا: أنه حقيقة فى اللسانى فقط [2]، هكذا نقله عنه الإسنوى [3]. وشَهَّرَ القرافى القول بأنه مشترك [4].

ورأىُ الأشعرى الظاهِرُ - كما قال إمام الحرمين فى البرهان، والإسنوى [5]: أنه حقيقة فى النفسانى فقط. وقال فى جواب المسائل البَصْرِيَّة [6]: إنه حقيقة فى اللسانى أيضا.

وكلام البيضاوى فى المنهاج [7] إنما هو فى: تعريف اللسانى، حيث قال: إنه - أى الأمر - حقيقة فى القول الطالب للفعل. أما النَّفْسانى فهو: نفس الطلب. والمثبتون لكلام النفس - على ما ذكر الغزالى - يريدون بالقول [8] ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذى يكون النطق عبارة عنه، ودليلا عليه، وهو قائم بالنفس، وهو أمر بذاته وجنسه، ويتعلق بالمأمور به، وهو كالقدرة، فإنها قدرة لذاتها، وتتعلق بمتعلقها، ولا يختلف فى الشاهد والغائب، ويدل عليه تارة بالإشارة، والرمز، والفعل، وتارة بالألفاظ.

فإن سميت الإشارة المعرِّفة أمرا فمجاز؛ لأنه دليل على الأمر، لا نفس الأمر. وأما الألفاظ فمثل قوله: أمرتك، فاقتضى طاعته... وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا، وكأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس، وبين اللفظ الدال، فيكون حقيقة فيهما، أو يكون حقيقة فى المعنى القائم بالنفس، وقوله "افعل" يسمى أمرا مجازا، كما تسمى الإشارة المعرِّفة أمرا مجازا.

والمنكرون لكلام النفس انقسموا ثلاثة أصناف: الحزب الأول قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف وصوت، وهو مثل قوله "افعل"، وهو مذهب البلخى من المعتزلة، وزعم أن قوله "افعل" أمر لذاته وجنسه، وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا، والتزم أن التهديد والإباحة ونحوها من محامل الصيغة جنس آخر لا من هذا الجنس، وهو مناكرة للحس.

الحزب الثانى: وفيهم جماعة من الفقهاء قالوا: "افعل" ليس أمرا بمجرد صيغته ولذاته، بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى غيره. ويقال لهم: إذا سلمتم إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة، فحوالة البعض على الصيغة، وحوالة الباقى على القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل، ولا بنظر، ولا بنقل متواتر من أهل اللغة.

الحزب الثالث: محقّقو المعتزلة قالوا: إنه ليس أمرا لصيغته، وذاته، ولا لكونه مجردا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرا بثلاث إرادات: إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة أو التهديد. وقال بعضهم: تكفى إرادة واحدة وهى إرادة المأمور به... [9].

ثم أخذ الغزالى فى الرد عليهم بما يأتى ذكره فى مسألة الإرادة.

ويترتب على القول بالكلام النفسى واللسانى عدة مسائل فى الأمر: منها: أن تعريف اللسانى غير تعريف النفسى كما سبق. ومنها أن القائلين بالنفسى اختلفوا هل له صيغة تخصه ؟ وقد أنكر المعتزلة الكلام النفسى، وترتب على ذلك اختياراتهم فى العديد من مسائل الأمر كاختيارهم أن الأمر هو الإرادة.

إطلاق آخر: من حيث الحقيقة والمجاز:

لفظ الأمر يطلق عند الجمهور: - مجازا على: الفعل، والشأن، وغيرهما. - وحقيقةً على القول الطالب للفعل؛ لتبادر الذهن إليه؛ فعلى هذا مسمَّى الأَمْر لفظٌ، وهو: صيغة افعل، ومسمَّى صيغة افعل هو: الوجوب، أو الندب، أو غيرهما.