ما حكم الماء المستعمل والمتنجس وكيف تطهر جلود الميتة بالدبغ وما حكم أواني الذهب والفضة؟

تابع كتاب الطهارة باقي أقسام المياه والدباغ والأواني

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، .. وبعد ،

فقد تكلمت فيما سبق عن أقسام المياه من حيث أحكامها الشرعية، فتكلمت عن الماء المطلق، والماء المشمس، ووصلاً بما سبق نكمل الحديث عن باقي الأقسام بما يلي :

وقد يتغير الماء المطلق بإضافة الصابون مثلا، أو إضافة ماء الزهر أو الورد، أو إضافة صبغة أو أي شيء يغير طعمه أو ريحه أو لونه. وهناك أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا تغير، فإنه ينجس ولا يكون طاهر في نفسه أصلاً، وإنما نقصد بالمستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بتلك النجاسة.

«إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث» [أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي]

والقلتان 200 لتر من الماء تقريبًا. وهو ما يعني أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة وإن كانت قليلة كان متنجسًا، لا يصح التطهر به بوضوء أو بغسل أو بغيرهما، وكذلك لو أصاب الثوب أو البدن ذلك الماء وجب أن يغسل كما تغسل النجاسة تمامًا، وكذلك الماء الكثير (200 لتر) إذا تغير بالنجاسة فإنه يأخذ نفس حكم الماء القليل المتنجس.

إلى هنا نكون قد انتهينا من أقسام الماء، وتعرفنا على أحكام الماء في كل تلك الأحوال السابقة، وننتقل إلى أمر آخر وهو أمر الجلود وأثر الدبغ في حكمها الشرعي.

أحكام الجلود وأثر الدبغ فيها :

والدبغ عملية من عمليات تطهير النجاسات، فالدبغ : عملية تنظيف وتطهير لجلود الميتة؛ لأن الميتة نجسة، وإنما يطهر جلدها بتلك العملية، وتتلخص هذه العملية في نزع الفضلات بجلد الميتة بأي مادة قابضة، ومن يعمل في مجال الجلود يعرف هذه العملية جيداً، ودليل العلماء في أن الجلود تطهر بالدبغ قول النبي  :

«أيما إهاب دبغ فقد طهر» [أحمد والترمذي والنسائي]

ولكن ما هي الميتة ؟ فقد يُفهم أن أي حيوان ذبح أو مات بغير ذبح، مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم يسمى ميتة، فهذا خطأ؛ لأن الفقهاء يعنون بالميتة الحيوان الذي زالت حياته بغير ذكاة شرعية، والذكاة الشرعية : هي الذبح ـ المعروف لدى المشتغلين بهذه المهنة ـ للحيوانات المأكولة اللحم، أما الحيوانات غير مأكولة اللحم فهي ميتة وإن ذبحت، فالذكاة الشرعية، لا تكون إلا لمأكول اللحم.

نفهم من ذلك أن كل حيوان مات بغير ذبح، هو ميتة نجس، يحرم على الإنسان أكله، وكذلك كل حيوان غير مأكول اللحم سواء مات بذبح أو بغير ذبح.

هذه الميتة التي تعرفنا عليه وعلى مفهومها عند الفقهاء يمكن للناس الاستفادة من جلودها، ولكن بعد عملية الدبغ فيطهرها الدبغ، أما جلود الحيوانات مأكولة اللحم المذكاة الذكاة الشرعية، فهي متنجسة بالدماء وتطهر بالغسل فقط. وبالنسبة لجلد الكلب والخنزير فهي نجسة عند الشافعية لا تطهر بالدباغ، وعند الحنفية يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الكلب طاهر العين عندهم.

أما عظم الميتة وشعرها وظفرها وكل متعلقاتها الأخرى فهي نجسة لا تطهر بدباغ ولا بغيره.

وبهذا نكون قد عرفنا أن الدبغ وهو عملية نزع الفضلات من جلد الميتة بمادة قابضة، يُطهر الجلود النجسة، ويحولها إلى جلود طاهرة يستفيد منها الناس في حياتهم ومعاشهم، وهذا من يسر الشريعة، واهتمامها بالإنسان وماله.

وبعد معرفتنا لاستخدام جلود الميتة، والتي يمكن أن تكون أوعية تحمل الماء الذي يتطهر به الإنسان، بل كانت أغلب أوعية الماء قديماً من الجلود، فالحديث عنها مرتبط بالحديث عن الماء بعد ذكر أحكامه، والآن نتكلم عن وعاء آخر قد يحمل الماء وهو الأواني المعدنية فلابد أن نتعرف على حكمها، وما يتعلق بها من أحكام.

أحكام الأواني :

يجوز للمسلم استعمال أو اتخاذ أي إناء من أي معدن أو حجر كريم إلا إناء الذهب والفضة، فإنه يحرم عليه استعمالهما أو حتى اتخاذهما من غير استعمال، وهذا الحكم عام للرجل والمرأة على حد سواء؛ وذلك لما رواه حذيفة  قال :

« نهانا النبي  أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها » [أحمد والبخاري].

كما لا يجوز للمسلم أن يستعمل الأواني المطلية بالذهب أو الفضة إذا كان الطلاء كثيفاً، أما إن كان الطلاء بالذهب والفضة بسيطاً وغير كثيف بحيث إنه إذا تعرض للنار يمثل وزناً لا قيمة له فإنه يجوز حينئذ.

وكذلك لا يجوز للمسلم أن يستخدم ما يسمى بضبة الذهب (وهي قطعة من الذهب توضع للإناء لإصلاح خلل به) فتلك الضبة الذهبية تحرم مطلقاً في الأواني صغيرة كانت الضبة أم كبيرة، أما ضبة الفضة ففيها تفصيل : إن كانت كبيرة لزينة فإنها تحرم، وإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة إذ كانت تكفي الصغيرة، وأما الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت، وإذا كانت لحاجة فلا تكره.

ولقد شدد الشرع الشريف في استعمال الذهب والفضة في غير ما جعله الله لهما؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الذهب والفضة معياراً لقيمة السلع والخدمات ومقياساً لها، والذهب في أيامنا هذه انفرد بهذه الوظيفة، فاستعماله في غير الحلي والسبائك يقلل من وجوده وتختل قيم السلع والخدمات مما يربك الحياة الاقتصادية في البلاد، والشريعة جاءت لرفع الحرج، والمعاناة عن الناس.

ونكتفي بهذا القدر في تلك المقالة، وفي المقالة القادمة نتكلم عن السواك وأحكامه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.