ما هي نظريات أصول الفقه السبع وكيف تحدد مصادر التشريع الإسلامي وتبني عقلية المجتهد؟

هذا العرض السابق هو العرض التقليدي، بيد أن التعاطي مع دارسي العلوم الحديثة، الاجتماعية والإنسانية، يفرض أسلوبًا جديدًا في العرض، يتلاءم مع طبيعة هؤلاء الدارسين، وما أورثتهم دراسة هذه العلوم من مداخل منهجية. ولعل أبرز المداخل المنهجية في عرض العلوم الحديثة يتمثل في فكرة "النظرية"، والتي تعني تلخيص المسائل في مقولة جامعة معبرة عن القضية الأم وتدور حولها المسائل الفرعية لهذه القضية. هذا ما نقصده بالنظرية هاهنا، وليس بالضرورة أن تمثل المقولات التفسيرية -بالمعنى الوضعي- الذي ساد فترة في هذه العلوم الاجتماعية والسلوكية، ولا تزال له أصداؤه حتى الآن.

لنرَ الآن ما هي النظريات الضابطة والحاكمة لهذا العلم؛ فالنظريات التي أعتقد أن علم أصول الفقه ينبني عليها هي: نظرية الحجية, نظرية الثبوت، نظرية الدلالة، نظرية القطعية والظنية، نظرية الإلحاق، نظرية الاستدلال، نظرية الإفتاء. وهذه النظريات هي التي سيطرت على العقل الأصولي فأنتج ما أنتج، وبالتالي فالعودة إليها تمكِّن من استيعاب الأصول بطريقة قوية، وتحدث لدينا توجهات واختيارات في هذا العلم، بالإضافة في دورها التمثيلي كنموذج على مكونات ومناهج عمل العقل التراثي.

ولنبدأ الحديث حول هذه النظريات إجمالًا؛ حتى يمكن تشكيل رؤية كلية عامة حول هذا العلم، ثم نأخذ كل نظرية بشكل مفصَّل، نشرح فيه مكوناتها وهيكلها الأساسي بالتفصيل.

إن الأصولي عندما يفكر يطبع في ذهنه هدفه الأساس؛ وهو معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل، وهنا يبدأ ذهنه في البحث عن المصادر التي تعد حُجة في هذا المضمار. فعندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين ظهرانينا كنا نسأله فيجيب؛ فنسمع له ونطيع. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس في ذاته مشرِّعًا، بل نبي يُوحى إليه، مُبلِّغ يتلقى عن ربه. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتقل إلى رحاب ربه سبحانه وتعالى وانقطع الوحي؛ فمن أين لنا أن نعرف شرع الله ومراده منا؟ ومن أين لنا أن نعرف ما يريده من "افعل" و"لا تفعل"؟

لابد من البحث عن المصادر التي تمثل"الحُجَّة" في ذاتها. ومن هنا تحدث علم أصول الفقه عن الكتاب والسُّنة؛ لأنهما حُجتان على المسلم في أفعاله، ومن هنا أيضًا يخوض العلم في قضية "الحُجّيّة"؛ أي ما الذي يعد "حُجة" في القرآن؟ وهل في القرآن ما قد نُسخ وزال حكمه؟ وهل القرآن مقسَّم إلى قسمين: الأول به آيات للأحكام، والآخر به آيات للأخبار؟ أم أن القرآن كله محل لاستنباط الأحكام؟ وهل القرآن يفيد لدينا يقينًا وحُجة أم لا يفيد في ذلك؟ أم أنه يفيد في بعض الأمور ولا يفيد في البعض الآخر؟ وتبدأ هنا نظرية الحجية في الاكتمال بمسائلها الفرعية التي تنبني على الأساس القائل بأن "الحجة هي كتاب الله U وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".

وبعدما حدّد الأصولي القضية الأولية (الحجية) ثارت لديه العديد من القضايا على النحو التالي:

كيف وصل إلينا الكتاب؟ فنحن لم نسمعه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.وهنا تأني نظرية "الثبوت"؛ أي كيف يثبت وصول القرآن إلينا كما أُنزل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهل ما لدينا مما يسمى السُّنة هو هو الذي صدر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وما درجات تأكدنا من هذا؟ فنجدهم يتحدثون عن نقل القرآن بالتواتر وقراءاته، والقراءات الشاذة التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، وعن السُّنة وعن كونها مقسمة إلى "آحاد" منقولة من طريق سلسلة من الرواة المفردين، وأخرى "متواترة" منقولة عن جم غفير من الرواة، وكيف أن الأولى قد يعتريها القصور أو الخطأ أو حتى الكذب؛ مما يُحدِث نوعًا من الثقة الظنية لدى الإنسان، بينما يُحدِث التواتر نوعًا من أنواع العلم اليقيني.

فإذا ما ثبت لديه أن الكتاب والسُّنة حجة، وأن ما لدينا هو من الكتاب والسُّنة يقينًا أو ظنًا؛ هنا يأتي السؤال الثالث عنده: كيف يمكن فهم هذه الألفاظ وتلك التركيبات؟ وهنا تتولد نظرية كبيرة تتناول اللفظ والمعنى، وتسمى "نظرية الدلالة"؛ أي كيف تدل الألفاظ سواء أكانت مفردة أم مركبة على معانيها؟ وبأي وسيلة تكون تلك الدلالة؟ وما هي أقسام هذه الألفاظ: خاص أم عام؟ مطلق أم مقيد؟ أمر أم نهي؟.. ثم ينتقلون إلى ما هو أبعد من ذلك فيقولون: هل هذا الأمر يفيد التكرار أم المرة الواحدة؟ وهل يفيد الفور أم يفيد التراخي؟ وهل يفيد الوجوب أم لا يفيد؟ وهكذا يتعمقون في هذا الجانب بما يمكِّن من تكوين نظرية عن كيفية فهم النصوص.

ثم تتولد مشكلة وجود أمور قطعية لا يقع الشك فيها أو الظن، وأمور أخرى يقع فيها الشك وتحتمل الظن وتختلف فيها الآراء، وهنا تظهر نظرية "القطعية والظنية"، ويبرز الإجماع كأداة لرفع الخلاف وتحويل الظني إلى قطعي، كما يجعل الإنسان مطمئنًا إلى ظنه. ثم يتحدثون عن كيفية نقل هذا الإجماع وربطه بنظرية الثبوت، وهنا يظهر التداخل والتعاون بين النظريات بما يشكل شبكة في عقل الأصولي بما يمكنه من الوصول إلى الحكم في المسألة والاطمئنان إلى نسبته إلى الشرع.

ثم وجد الأصولي نفسه أمام مستجدات ووقائع متكاثرة تطرأ كل يوم؛ فاضطر إلى نظرية "الإلحاق" التي تُعرف عند الأكثرين بـ"القياس"، والتي يسميها الظاهرية بـ"جريان النص على أفراده"، والتي يسميها آخرون بـ"تطبيق المبدأ العام"... إلى آخر ما هنالك من ألفاظ مختلفة. فمثلًا يقول صلى الله عليه وسلم:

(كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) [1]،

ونجد أنه في العصور المتلاحقة تظهر لنا أشياء ليست من الخمر في طبيعتها، ولكن يتم إلحاقها بذلك الخمر وتحريمها؛ وذلك لأنها في أثرها من الخمر لأنها مُسكِرة.

ثم وجد الأصولي نفسه في حاجة إلى أدلة أخرى يعتمد عليها، وتسهِّل له التعامل مع القضية، وتوضح له الفهم، وتجعله أكثر تمكنًا في إصدار الأحكام بسرعة، ولكن بناء على الكتاب والسُّنة، وبما لا يعطل مصالح الناس وعمارة الأرض؛ أي تحري السرعة والدقة. ومن هنا نشأت أدلة جديدة اختلفوا بدورهم حولها: هل هي أدلة مستقلة عن الكتاب والسُّنة أم لا؟ هل لنا فيها حاجة أم لا؟ هل تتوفر لها الحجية؟ وما هي درجة حجيتها إن توفرت؟ وهذا ما أسموه بالاستدلال، وهنا تتشكل نظرية جديدة هي "نظرية الاستدلال".

ثم إن الأصولي وجد نفسه -رغم أنه حدد الحُجة، وتأكد من ثبوتها، وفهم دلالتها، وبيَّن القطعي والظني منها، وعرف كيف يتم الإلحاق، وكيف يتم الاستدلال- يريد أن يدرك الواقع؛ لأنه بإدراك الواقع تختلف "الفتوى" من حال إلى حال، فأراد أن يحقِّق مقاصد الشرع، وأراد أن يفك التعارض بالترجيح، وأراد أن يقوم بإدراك للواقع حتى يوقع الوحي عليه، وهذا كوَّن لديه نظرية الإفتاء التي استلزمت بدورها ضرورة أخرى؛ هي توضيح شروط الباحث أو شروط المجتهد، ومن هو الذي يمكن أن يفتي؛ "ذلك الذي يكون قادرًا على إدراك الواقع، وقادرًا على إدراك النص، وقادرًا على إنزال النص على الواقع"؛ وهذه هي حقيقة المجتهد؛ فجاءت نظرية الإفتاء لتلم شعث هذه المتفرقات.

وسنفصل كيف يكون إدراك الواقع، وسنفصل أيضًا كيف يمكن أن يستفيد علم أصول الفقه من العلوم التي نشأت بعده في الشرق والغرب وعُرفت بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والسلوكية، والتي تحاول أن تشخّص الواقع وتدرسه وتتعامل معه، وسندرس كيف أن علم أصول الفقه يمكن أن يُفيد تلك العلوم، وما هي هذه الإفادة وكيفيتها من خلال تلك النظريات التي نراها واضحة جلية في أصول الفقه؟

هذه إطلالة سريعة على علم أصول الفقه من خلال تسلسل نظرياته التي تمثل في مجموعها نظرية متكاملة. ومن هنا تأتي أهمية هذا العرض الجديد لنظريات الفقه؛ حيث إن كل نظرية لا تقتصر عند حدود معينة في تناول المسألة، ولكنها تأخذ بأعناق بعضها البعض. فقضية الحجية، ثم كيفية الثبوت ومسائله، ونظرية الدلالة، ونظرية الإلحاق، ونظرية القطعية والظنية، ونظرية الإفتاء، ونظرية الاستدلال، كل هذه النظريات يجب أن تُدرك كشبكة متكاملة، وليس كنظريات منفصلة عن بعضها البعض، بل هي شبكة متكاملة تُكوِّن عقلية الفقيه وعقلية الأصولي، وتُكوِّن في نفس الوقت عقلية المجتهد (أو الباحث في العلوم الاجتماعية في سياقنا هذا).