كيف يؤثر اختلاف المكان والبيئة على الأحكام الشرعية وما هو حكم الضرورة الملجئة في الفقه الإسلامي؟

وتغير الأمكنة له حالات: الحالة الأولى: اختلاف البيئة، فاختلاف البيئة له أثر مهم في تغير الأحكام الشرعية؛ لأن الناس يأخذون بعض الخصائص من البيئة، وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل، لذلك تظهر عيوب القوانين بوضوح بانتقالها من أمة إلى أخرى.

طلب أبوجعفر المنصور من الإمام مالك ’ أن يكتب للناس كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، فكتب الموطأ، وأراد المنصور أن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل بما فيه، فأبى الإمام مالك ’ وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فقد سبقت إلى الناس أقاويل، وسمعوا أحاديث، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فعدل المنصور عن عزمه. [1]

وهكذا يقرر الإمام مالك ترك الناس في الأقطار المختلفة أحرارا في الأخذ بما سبق إليهم، أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب الله وسنة رسوله.

وهناك تأثر ليس من خصائص الناس بل من خصائص البيئة، مثل الأحكام التي خرجت للاستفادة من ماء دجلة والفرات في العراق في المذهب الحنفي، وقد تتأثر البيئة بالعوامل الجوية كالمطر والقحط والحرارة والبرودة وغيرها، وهذا يؤثر في حياة الناس وأعرافهم وعاداتهم وتعاملهم، ونتيجة لهذا التغير تختلف الأحكام، مثل اختلاف أوقات العمل على حسب درجة البرودة والحرارة أو الاختلافات الأخرى مثل ما هو والحال في القطبين الشمالي والجنوبي فتختلف أوقات الصلاة والصوم، وأيضا يختلف البلوغ عادة في الأقطار الحارة عن الأقطار الباردة، فالصبي في سن الرابعة عشر في بلد ما يبلغ الحلم فيصير مكلفا، ونظيره في بلد آخر لا يبلغ فلا يكون مكلفا، فسقوط النكليف عن أحدهما وقيامه بالآخر ليس لاختلاف الموجه إليهما، بل الخطاب واحد، ولكن متعلقه وقوع التكليف على من عاش في بلد حار فظهرت عليه أمارات البلوغ، وعدم التكليف على من عاش في بلد آخر ولم تظهر عليه الأمارات نفسها. [2]

الحالة الثانية: اختلاف الدار، دار الإسلام ودار الحرب.

قسم الفقهاء العالم إلى قسمين: الأول يشمل كل بلاد الإسلام، وتسمى دار الإسلام، والثاني يشمل كل البلاد الأخرى، وتسمى دار الحرب. [3]

ويمكن تعريف دار الإسلام بأنها: كل بلدة تطبق فيها قوانين الإسلام وتظهر أحكامه، ويتكون سكانها من المسلمين، والذميين الذين يلتزمون أحكام قوانين الدولة الإسلامية. [4]

وتصبح دار الإسلام دار حرب عند أبي يوسف ومحمد إذا ظهرت ونفذت فيها غير قوانين الإسلام.

وأما دار الحرب فهي كل بلدة تظهر فيها أحكام غير الإسلام وتنفذ فيها ويمكن أن يكون سكانها من المسلمين وغير المسلمين. [5] وهناك دار أخرى بين دار الإسلام ودار الحرب، وهي دار العهد التي يظهر عليها المسلمون وعقد أهلها الصلح معهم على شئ يؤدونه من أرضهم يسمى خراجا دون أن تؤخذ منهم جزية على رقابهم، لأنهم في غير دار الإسلام. [6]

ثالثا: تغير الأشخاص:

والشخص إما أن يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا والشخص الاعتباري، لا تنشأ المعاملات بعامة والعقود بخاصة إلا بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية. وتعرف المعاملات نوعين من الأشخاص:

الشخص الطبيعي: وهو الفرد المتمثل في الإنسان وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده، وهو ما تدور حوله أحكام الفقه التراثي، ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسيرًا، والتطور الهائل جعل التغير في الشخص الاعتباري أكثر تأثيرًا على الفقه الإسلامي المعاصر.

والشخص الاعتباري أو المعنوي: وهو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه، (وسوف نعرض للشخصية الاعتبارية بالتفصيل في الفصل الخاص بسمات الاقتصاد الحديث)

رابعا: تغير الحال:

لقد علّمنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد، مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديا، أو تأخير تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيا، فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، كما روى أبو داود، وهو حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيلـه أو تأخيره، وهو لحوق صاحبه بالأعداء حمية وغضبا، كما قالـه عمر وأبو الدرداء، ونص عليه أحمد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما، فلا تقام الحدود في أرض العدو، وقد أتي بسر بن أرطأة برجل من الغزاة وقد سرق مجنة فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، لقطعت يدك. [7]

وقد روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين، أحدا وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. [8]

وقد ثبت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منع أن يقام الحد على الوليد بن عقبة وهو أمير في الغزو، وقال: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وروي أيضا أن سعد بن أبي وقاص _ لم يقم الحد على أبي محجن وقد شرب الخمر يوم القادسية، يقول ابن القيم: وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعا. [9]

وقال الخبازي: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه.

ويدخل في هذا الباب ما فعلـه عمر رضي الله عنه حين لم يعط المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وحين أسقط الحد عمن سرق في عام المجاعة. [10]

الضرورة الملجئة: هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد المسلم مما يكون معه مضطراً لفعل ما حرم الله، ومن رحمة الله بالعباد أنه في هذه الأحوال لم يجعل عليهم إثماً فيما فعلوه، والناظر غير المتبصر يظن أن الحكم اختلف، وهما في الحقيقة حالان مختلفان، لكل حال حكم، فحال الاختيار له حكم، وحال الاضطرار له حكم، وحالان مختلفان لهما حكمان متغايران لا يقال له تبدل ولا تغير، ولنضرب المثل لذلك، من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة، فيحرم على العباد أكل لحوم الميتات (إلا ميتة البحر)، فمن أكل منها يقال له: هذا حرام، وقد فعلت ما يستوجب عقاب الله. فلو تغير حال أحد الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة هلك؛ هنا يصدق عليه وصف المضطر، وهنا يباح له الأكل من الميتة، والحكم تغير هنا في الظاهر، ولكن في الحقيقة الحكم لم يتغير، وإنما الذي تغير هو الحال التي ترتب عليه الحكم.

ومن أمثلة ذلك ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة، ولم يقطعهم عمر، فإنه أحضر عبد الرحمن بن حاطب وقال له: «والله! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم» [11]، فهذا يبين أن عمر رأى أن هؤلاء في حالة اضطرار تدرأ عنهم الحد، وأن عقوبتهم القطع لو كانوا غير مضطرين، وقد عاقب عمر حاطباً على ذلك وأضعف عليه الغرم.

حدث في عهد عمر _ عام المجاعة عندما قُحط الناس، وتعرضوا للهلاك بسبب الجدب، أصبح كثير ممن يسرق إنما يسرق لاضطراره إلى ذلك ليدفع عن نفسه الهلاك، وهذه حالة تدرأ عن صاحبها الحد، ونظراً لأن الأمر كان منتشراً واختلط من يسرق للضرورة ومن يسرق لغير ذلك ولم يمكن تمييزهما من بعض، فصار ذلك شــبهة درأ بها عمـر _ الحد في عام المجاعة، فلله دره! ما أفقهه وما أعلمه، ولما زالت المجاعة زالت الشبهة فكان من يسرق يقام عليه الحد، فليس في هذا أيضاً تغيير للحكم الشرعي؛ لأن ما فعله عمر _ في عام المجاعة كان هو الواجب في مثل تلك الحالة.

ولعلنا في ذلك العرض نكون قد فصلنا القول في العنصر الثاني من عناصر عملية الإفتاء وهو «الفتوى» حيث بينا: منهجها، آدابها، مراحلها، وعوامل تغيرها. وفيما يلي نعرض للعنصر الثالث والأخير ألا وهو «المستفتي».