كيف يختار المستفتي بين عدة مفتين وما مدى التزامه بالفتوى عند الاختلاف؟

إن وجد المستفتي أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للإفتاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله، ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علمًا فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجوا بأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.

فإن سأل المستفتي أكثر من مفت، فاتفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم. وإن اختلفوا، فللفقهاء في ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة، وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن العامي ليس مخيرًا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، ثم ذهب الأكثرون منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم، فيأخذ بقوله، ويترك قول من عداه.

ثالثا: مدى التزام المستفتي بالفتوى:

المستفتي ملتزم بالحكم الشرعي، وقد تكون فتوى المفتي هي الحكم الشرعي الملزم للمستفتي، وقد لا تكون، ولذلك فإن المستفتي لا يجب عليه العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه، وهذا هو الأصل، ولكن قد يجب في أحوال، منها:

1- أن لا يجد إلا مفتيًا واحدًا: فيلزمه العمل بقوله. وكذا إن اتفق قول من وجده منهم، أو حكم بقول المفتي حاكم.

2- أن يفتيه بقول مجمع عليه: لعدم جواز مخالفة الإجماع.

3- أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق.

4- إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهًا، والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهما العمل بما أفتاهما. فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر، قاله السمعاني، وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن.

5- إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك: فلو استفتى آخر فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم، نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب.

وبما ذكر نكون قد بينا على نحو من التفصيل عناصر الإفتاء الثلاثة: