متى يأثم المفتي على خطئه وهل يجب عليه الضمان إذا ترتب على فتواه إتلاف؟

ينبغي أن ينظر في خطأ المفتي ويعلم مصدره، فإن كان خطؤه لعدم أهليته، أو كان أهلا لكنه لم يبذل جهده بل تعجل، يكون آثما، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» [1].

أما إن كان أهلا واجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، بل له أجر اجتهاده، قياسا على ما ورد في خطأ القاضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» [2].

ويترتب على مسألة خطأ المفتي -بعد ما علمنا هل يأثم أم لا- قضية أخرى وهي الضمان، فهل إن أتلف المستفتي بناء على الفتيا شيئًا، كأن قتل في شيء ظنه المفتي ردة، أو قطع في سرقة لا قطع فيها، أو جلد بشرب لا يجب فيه الحد - كمن شرب مكرها - فمات، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على المفتي على أقوال: الأول: قول المالكية، على ما نقله الدسوقي عن الحطاب: «أن من أتلف بفتواه شيئًا، وتبين خطؤه فيها، فإن كان مجتهدًا فلا ضمان عليه، وإن كان مقلدًا ضمن إن انتصب وتولى بنفسه فعل ما أفتى فيه، وإلا كانت فتواه غرورا قوليا لا ضمان فيه، ويزجر. فأما إن كان جاهلا لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب» [3].

الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس هذا، قال النووي: «وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه خالف القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا؛ لأن المستفتي قصر. كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروف في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء» [4]. وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل قول أبي إسحاق.

الثالث: ما ذهب الحنابلة إليه إنه إن كان أهلاً لم يجب عليه الضمان وإلا ضمن، وقاسه ابن القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» [5].

وهذا هو أولى الأقوال لأنه المجتهد المخطئ مثاب لاجتهاده، فلا ينتظم أن يثاب ويضمن؛ ولأن القول بضمان المفتي قد يصد كثيرًا من الناس عن التعرض لهذه الوظيفة رغم أهليتهم لها.