ما آداب المستفتي وكيف يختار المفتي المناسب ومتى يلتزم بالفتوى؟

ونتحدث في ذلك المبحث عن:

أولا: آداب المستفتي:

ينبغي على المستفتي التحلي بمجموعة من الآداب تتيح الاستفادة على الوجه الأمثل من الفتوى والمفتي، فإن مراعاة المستفتي لهذه الآداب يكمل المنظومة الحضارية بين أطراف العملية الإفتائية، ومن هذه الآداب ما يلي:

وقد ذكر الإمام النووي ذلك الخلاف، ورجع ما رجحناه؛ حيث قال: «وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلت ؟ فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه، والصواب الأول» [1].

يقول العلامة الزركشي: « وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته، بأن يراه منتصبا لذلك، والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه. ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك، إجماعا. والحق منع ذلك ممن جهل حاله، خلافا لقوم؛ لأنه لا يؤمن كونه جاهلا أو فاسقا، كروايته، بل أولى، لأن الأصل في الناس العدالة، فخبر المجهول يغلب على الظن عند القائل به. وليس الأصل في الناس العلم.

وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي والآمدي وابن الحاجب. ونقل في «المحصول» الاتفاق على المنع، فحصل طريقان. وإذا لم يعرف علمه بحث عن حاله. ثم شرط القاضي في «التقريب» إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة، ولا يكفي خبر الواحد والاثنين. وخالفه غيره. واكتفى في «المنخول » في (العدالة) خبر عدلين، وفي (العلم) بقوله: إني مفت، قال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا - كما قاله الأستاذ - غير سديد؛ لأن التواتر يعتمد في المحسوسات، وهذا ليس منه. وقال القاضي: يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت» [3].

ويعضد ذلك ما ذكره الإمام النووي؛ حيث قال: «يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء، بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس. والصحيح هو الأول؛ لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته» [4].

«من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار» [5].

والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن» [6].

إن وجد المستفتي أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للإفتاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله، ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علمًا فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجوا بأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.

فإن سأل المستفتي أكثر من مفت، فاتفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم. وإن اختلفوا، فللفقهاء في ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة، وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن العامي ليس مخيرًا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، ثم ذهب الأكثرون منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم، فيأخذ بقوله، ويترك قول من عداه.

ثالثا: مدى التزام المستفتي بالفتوى:

المستفتي ملتزم بالحكم الشرعي، وقد تكون فتوى المفتي هي الحكم الشرعي الملزم للمستفتي، وقد لا تكون، ولذلك فإن المستفتي لا يجب عليه العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه، وهذا هو الأصل، ولكن قد يجب في أحوال، منها:

1- أن لا يجد إلا مفتيًا واحدًا: فيلزمه العمل بقوله. وكذا إن اتفق قول من وجده منهم، أو حكم بقول المفتي حاكم.

4- إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهًا، والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهما العمل بما أفتاهما. فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر، قاله السمعاني، وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن.

وبما ذكر نكون قد بينا على نحو من التفصيل عناصر الإفتاء الثلاثة: