ما تعريف الحكم الشرعي وما أقسامه التكليفية والوضعية عند علماء الأصول؟

هذه مقدمة مهمة يمكن أن نجعلها نظرية أيضًا؛ وهي قضية الحكم. فالأصوليون يتكلمون عن الحكم (وهو في مسائل الفقه خبر الجملة المفيدة) ويعرفونه بأنه:"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". خطاب الله هو كلام الله سبحانه وتعالى؛ لأن الخطاب هو توجيه الكلام.

وخطاب الله سبحانه وتعالى للبشر منه ما هو متعلق بأفعال المكلفين كصفة من صفات هذه الأفعال، ومنه ما هو مختص بغير صفات الأفعال كالذوات أو الأخبار.. فـالله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للبشر فيذكر لهم أن هناك جنة ونارًا، ويذكر لهم حديث موسى وأنه أرسل إلى بني إسرائيل، وأنه قد تربى في بيت فرعون وذهب إلى مدين وعاد مرة أخرى، فأرسل معه هارون ورحل ببني إسرائيل من مصر وتاهوا في الأرض أربعين سنة... وكل هذا ليس من الأحكام الشرعية في شيء؛ فهي لا تتعلق بأحكام المكلفين.

لكن الحكم المتعلق بأفعال المكلفين مثاله قوله سبحانه وتعالى:

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ]- الآية 282, سورة البقرة،

[ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ ]- الآية 282, سورة البقرة،

[وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم] - الآية 31, سورة الإسراء,

[ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى]- الآية 32, سورة الإسراء،

[وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ]- الآية 33, سورة الإسراء،

[وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً]- الآية 37, سورة الإسراء..

وهكذا. فهذا هو الأمر والنهي، وهو الحُكم، وهو "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين".

وهناك بعض الأصوليين يقول بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال العباد"، ولكن الجمهور يقول إنه "متعلق بأفعال المكلفين"، فما وجه الاختلاف بينهما؟

من يقول "أفعال العباد" قد أراد أن يُدخل في خطاب الله ما تعلق بأفعال غير المكلفين كالبهائم مثلًا؛ فلو أن بقرة مثلًا أتلفت زرعًا لأحد الأشخاص فإن ضمان هذا الإتلاف على صاحبها؛ فهذا حكم لله؛ لأنه استوجب "افعل" و"لا تفعل"؛ ولأن البهيمة ليست من المكلفين قالوا إن الصحيح أن نقول بأن الحكم متعلق بأفعال العباد؛ لأن الضمان لفعل البهيمة من الأحكام الشرعية، وهنا يرد الجمهور بأن الحكم لا يخاطب به البهيمة ولكن صاحبها؛ وعلى ذلك فالمكلفون هم المخاطبون بكلام الله U.

وأيًا كان الأمر، فالمعنى واحد، وهو أن الله يخاطب البشر بخطاب متعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال العباد؛ بحيث يكون هناك اقتضاء (أي طلب) أو تخيير (بين أمرين) أو وضع. والاقتضاء أو الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما أن يكون جازمًا أو غير جازم؛ ولذلك فقد أعطى الأصوليون لكل قسم من هذه الأقسام اسمًا، وجعلوا هناك فاصلًا بين الاقتضاء والتخير وبين الوضع.

فقد أعطوا الاقتضاء والتخيير اسم "الحكم التكليفي", أما ما يتعلق بالوضع فسموه "الحكم الوضعي" [1]، فأصبح الحكم الشرعي نوعين: حكم تكليفي، وحكم وضعي.

أما الحكم التكليفي –وحقيقة التكليف طلب ما فيه مشقة- فهو يأتي على خمسة أوجه؛ فهو إما أن يطلب منك طلبًا جازمًا أن تفعل فهذا هو الواجب، أو أن يطلب منك أن تفعل ولكنه طلب غير جازم وهذا هو المندوب، أو أن يطلب الترك الجازم وهو الحرام، أو أن يطلب الترك غير الجازم وهو المكروه، أو التخيير وهو المباح؛ إذن فهي خمسة أحكام: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح.

هذه مشهورة باسم "الأحكام الخمسة التكليفية"، وهي التي نجدها كأخبار في كتب الفقه على أفعال الإنسان كلها، ولا يخرج فعل من أفعال الإنسان عن واحد منها. فإن فعل الإنسان إما أن يكون واجبًا كالصلوات الخمس، أو يكون مندوبًا كالنوافل وصلوات الرواتب وصوم التطوع، أو يكون حرامًا كالسرقة، أو يكون مكروهًا كالأكل باليد اليسرى، أو يكون مباحًا كألوان الملابس والأكل والشرب والعادات.

وعلى ذلك فإن هناك في الواجب إثمًا لتركه وثواباً لفعله، أما المندوب فلا إثم لتركه ولكن هناك ثوابًا لفعله، أما الحرام فهناك إثم لفعله وثواب لتركه، وبالنسبة للمكروه فلا إثم في فعله ولكن تركه فيه ثواب، أما المباح فلا إثم فيه ولا ثواب؛ فهو ليس من التكليف. وهنا لابد وأن يثار لدينا تساؤل: فإذا كان المباح ليس من التكليف فلمَ وضعه الأصوليون ضمن الأحكام التكليفية؟ قال الأصوليون: ذلك على سبيل التغليب؛ لأنه متعلق بفعل المكلف، وإن كان ليس تكليف إلزام فيه مشقة.

أما الحكم الوضعي فهو خمسة أقسام على المشهور عند علماء الأصول، (وإن أوصله بعضهم إلى عشرة)، وهذه الخمسة المشهورة وهي: "السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد". وهو وضعي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد وَضَعَ أشياء بإزاء أخرى؛ فمثلًا إذا كانت الشمس تحت مستوى الأفق بنحو 180 درجة أَذَّن الفجر، ويجب علينا أن نقوم فنصلي الفجر، ووقت الفجر يمتد إلى أن يخرج فوق الأفق أول شعاع من أشعة الشمس.

حركة الشمس الظاهرية -التي تعبر عن حركة الأرض الحقيقية- هنا علامة، وهذه العلامة جُعلت بإزاء وجوب الصلاة، فإن وُجدت وُجد الوجوب، وإن لم توجد لم يوجد الوجوب. قال الأصوليون إنه يستفاد من عدم وجود العلامة عدم وجوب الفعل، ويستفاد من وجود العلامة وجوب الفعل، وقالوا هذا ما نسميه "السبب"؛ أي إن العلاقة بين العلامة (الشمس) والفعل (الصلاة) هي السببية، وعرفوا السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ولا شك أن هذا سيلقي الضوء على فكرة "العلاقة السببية" التي هللت لها المدارس السلوكية والوضعية في العلوم الاجتماعية الحديثة، واعتبرتها العلاقة الوحيدة بين الأشياء التي يأبه لها "العلم" الحديث –وفق مفهومها- على نحو ما هو معروف.

لن الأصوليون وجدوا علامات أخرى لها علاقتها بالأفعال مختلفة؛ مثل الوضوء بالنسبة للصلاة فإذا كنتُ متوضئًا فليس ضروريًا أن أصلي، لكنني إن لم أكن متوضئًا فلا يصح أن أصلي، إذن فهذا الفعل يستفاد من عدمه العدم، لكن وجوده لا يستفاد منه وجود الشيء الآخر أو وجوبه، فسموا هذا "شرطًا", وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده شيء آخر.

أما "المانع", فقد وجدوا فيه أنه علامة إذا ما وجدت امتنع الفعل، وإذا لم توجد لم تؤثر شيئًا في الفعل لا وجودًا ولا عدمًا، وكأنها "عكس الشرط", وذلك مثل مانع القُربى في الزواج. فنفترض أن رجلًا وامرأة قد أزمعا الزواج واتضح أن بينهما رضاعًا, فوجود هذا الرضاع يؤدي إلى عدم الزواج، ولكن إذا لم يوجد هذا الرضاع فقد تتم الزيجة أو لا تتم. إذن يلزم من وجود "المانع" عدم وجود الفعل، ولا يلزم من عدم وجوده أي شيء.

ووجد الأصوليون أيضًا شيئًا آخر؛ وهو أن بعض الأمور التي وضعها الشارع ينفذ أثرها ويتم، وتؤتي ثمارها وتستتبع غايتها -هذا كلامهم- فقالوا: إن الصحة هي "استتباع الغاية"؛ أي إنهم سموا ما يؤتي ثماره وتُستتبَع فيه الغاية بـ"الصحة", ووجدوا بعض الأمور لا تؤتي ثمارها ولا تُستتبع فيها الغاية، فسموا هذا بـ"الفساد", ومثلوا على ذلك بالعقود.

فعقْد البيع مثلًا مؤداه أن تنتقل الملكية مني إليك في السلعة، ومنك إليَّ في الثمن، وهذا العقد إن وقع صحيحًا مستوفيًا أركانه وشروطه وموافقًا للشرع والعُرف، وبالرضا وبدون إكراه أو تدليس أو غَرر، فسوف يستتبع غايته. وغايته أن ينتقل ملك السلعة إليك وأن ينتقل ملك النقود إليّ. ومعنى انتقال الملكية جواز التصرف بالاستخدام أو البيع أو الرهن أو الإهداء.. أو غير ذلك من أشكال التصرف. أما إذا تم البيع بطريقة غير صحيحة (فيها غش أو تدليس أو غرر... إلخ) فإن العقد يقع فاسدًا؛ أي إنه لم يستتبع غاية البيع؛ وهي انتقال الملكية.

إذن فالأحكام الوضعية خمسة، وهي "أحكام يصف بها الفقيه أفعال المكلفين لينشئ في علمه (علم الفقه) مسائل ذلك العلم؛ فيقول: إن "عقد البيع إذا ما توفرت فيه أركان معينة كان صحيحًا"؛ فهو هنا قد حكم عليه بالصحة؛ أي حكم بوجوب استتباع الغاية، والصحة هنا ليست حكمًا شرعيًا تكليفيًا، (لا تكلفني ولا تطلب مني أن أفعل شيئًا)، بل هي تصف فعلًا من أفعال الإنسان بأنه سبب، أو شرط، أو مانع، أو صحيح، أو فاسد.

إذن فالأحكام الشرعية عشرة أحكام؛ منها خمسة تكليفية وخمسة وضعية. وبهذا التصنيف المتكامل تستوي نظرية الحكم عند الأصوليين.