ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الخارج وما شروط التذكية الشرعية وحكم ذبائح أهل الكتاب؟

س 33: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من خارج البلاد ؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالأصل في أكل اللحوم من الطيور والحيوان الحرمة إلا ما ثبت تذكيته شرعا، والتذكية الشرعية تعني أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذبح أو النحر أو العقر، بواسطة مسلم أو كتابي لحيوان مأكول اللحم.

فيشترط في اللحم الذي يجوز أكله ثلاثة شروط:

والذبح: هو قطع الحلق -وهو أعلى العنق- من الحيوان. والنحر: هو قطع لبَّة الحيوان –وهي أسفل العنق-، وكلاهما التذكية المسنونة بالنسبة للإبل، والذبح، والنحر يقوم أحدهما مقام الآخر بالنسبة لأصل التذكية؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» [2].

أما العقر (وهو ما يسمى بذكاة الضرورة): فهو جرح الحيوان، بمعنى جرحه جرحا مُزهِقا للروح في أي جهة من جسمه، وهو تذكية الحيوان المأكول إذا ندَّ (نَفَرَ)، ولم يتمكن صاحبه من القدرة عليه، كما أنها تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح والنحر إجماعا. ولذا إذا أزهقت روح الحيوان بغير هذا كان ميتة لا يجوز أكل لحمها.

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:5].

وكلمة «طعام» عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من "الطعام" في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع الشك، أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل [3] ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا، فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم". مجموع الفتاوى (35/217).}. قال الإمام ابن قدامة:

«وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم على إباحةِ ذبائحِ أهْلِ الكتاب» [4].

فإن كان الذابح غير مسلم، أو غير كتابي بأن كان مرتدا، أو وثنيا، أو ملحدا، أو مجوسيا- لم تحلَّ ذبيحته. يقول الإمام الرملي من أئمة الشافعية:

«ولو أخْبَرَ فاسقٌ أو كتابيٌّ أنه ذكَّى هذه الشاةَ- قَبِلْنَاهُ؛ لأنه من أهل الذكاة»

[5]. قال العلامة الطاهر بن عاشور:

«وحِكمة الرخصة في أهل الكتاب؛ لأنهم على دين إلهي يُحرِّم الخبَائث، ويتقي النجاسة، ولهم في شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة لا تُظَنُّ بهم مخالفتها، وهي مستندة للوحي الإلهي، بخلاف المشركين وعبدة الأوثان» [6].

وبعد استقرار هذه الشروط، فإن لحوم الحيوانات المستوردة من خارج البلاد، إن كانت لحوما لحيوانات مأكولة اللحم، ومذبوحة أو منحورة بالصفة المذكورة، والقائم بالذبح أو العقر من المسلمين أو أهل الكتاب، فهي لحوم يجوز أكلها ولا حرمة فيها. وطريق معرفة ديانة الذابح بغلبة الظن، بأن يكون غالبية سكان هذه البلاد من المسلمين أو النصارى أو اليهود، ويشتهر أنهم يقومون بالذبح ولا يحرمونه ممن يتبعون دعاوى الرفق بالحيوان التي تحرم ذبحه.

أو أن يكتب عليها عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلامية» أمارات لنا في ترجيح كون ذبح اللحوم كان شرعيًّا، وقد أسلفنا كلام الإمام الرملي رحمه الله بأن إخبارهم يعد أمارة في ذلك.

أما إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين وأهل الكتاب، بأن تكون بلاد الوثنيين، والملحدين فلا يجوز أكلها. وكذلك لو كانت اللحوم القادمة من الخارج ليست لحوم حيوانات مأكولة اللحم كالخنزير، والكلب، والحمار، والبغل فلا يجوز أكل لحمها كذلك حتى لو ذبحها مسلم؟

ولو كانت اللحوم المستوردة غير مذبوحة كأن تكون ماتت بطريق الصعق الكهربائي أو الخنق أو غير ذلك من أمور يتبعها بعض دعاة الرفق بالحيوان حيث يحرمون الذبح، ويقتلون الحيوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب على رأسه، فإن علم عن طريق اليقين ذلك فلا يجوز أكل هذه اللحوم فهي ميتة يحرم أكلها. والله تعالى أعلى أعلم.