ما هي المذاهب الإسلامية الثمانية وحدود التكفير وشروط المفتي في الإسلام؟

هذا عنوان المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته مؤسسة «آل البيت» للفكر الإسلامي بالمملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان من الرابع إلى السادس من يوليو الجاري 2005، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، الذي حضر حفل الافتتاح وألقى كلمة بليغة تدور حول هذا المعنى وحول رسالة عمان التي سبق وأن أصدرها في رمضان الماضي يلخص فيها حقيقة الإسلام والمعوقات التي تواجه المسلم، وكيفية تصحيح صورته في العالمين، وهي محاور هذا المؤتمر أيضًا، ولقد حضرت هذا المؤتمر مع معالي وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية، ومجموعة من العلماء المصريين، ومجموعة من العلماء من كل الدنيا، ومن كل المذاهب الفقهية.

وقُدمت أبحاث مهمة زادت عن خمسين بحثًا، وكانت إدارة المؤتمر طلبت عدة فتاوى من مرجعيات دينية سنية وشيعية وإباضية من مختلف أنحاء العالم حول عدة أسئلة، واتفقت الإجابات جمعيًا على معنى واحد ورأي واحد؛ لأن هذه الإجابات هي هوية الإسلام التي لم يحدث فيها خلاف بين أحد من العقلاء عبر العصور، والتي أصبحت عند بعضهم محل نظر بناء على البعد الشديد من جانب هؤلاء عن الجماعة العلمية.

وكانت إجابته هي: إن الإسلام أوسع دائرة من نتاج عقول المجتهدين، فإنه يصلح لكل زمان ومكان ولكل العالمين، فأمة الإسلام تخاطب كل الناس في جميع الأحوال، فمن صدَّق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يصدق فهو من أمة الدعوة. وأجمع المسلمون شرقًا وغربًا وسلفًا وخلفًا على أن المجتهد هو الذي يتبع كلامه في تبليغ دين الله، وذلك بعد استيفاء شروط الاجتهاد المبينة في علم أصول الفقه وهو من أهل الذكر الذين قال الله تعالى فيهم:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [1].

وقد وصل بعض الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - إلى تلك الدرجة، فنقلت مذاهبهم إلى تلاميذهم التابعين، ونقلت مذاهب التابعين إلى تابعيهم ومن بعدهم حتى القرن الرابع الهجري، فظهر المجتهدون حتى وصل عددهم نحو تسعين مجتهدًا قد اتبعت مذاهبهم واعتمدت آراؤهم، ثم شاعت المذاهب الثمانية ووصلت إلينا بالتواتر مع قيام العلماء عبر العصور بخدمتها كاستخراج أدلتها، والتثبت من منقولاتها، والقيام بتصحيح ما استدل به كل مذهب من الحديث النبوي الشريف أو الآثار الواردة عن مصدرها، والبحث في دلالة الألفاظ الواردة في كتب تلك المذاهب من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فكانت تلك المذاهب هي الأكثر شيوعًا وهي: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - ويطلق عليها المذاهب السنية - والجعفرية، والزيدية، والإباضية، والظاهرية - وهي المذاهب غير السنية - والخلاف بين تلك المذاهب إنما هو في نطاق المظنون ولم يقع بينها خلاف في المقطوع به الذي يكفر منكره، والحمد لله رب العالمين.

وعلى ذلك فإنه من يتبع أي واحد من المذاهب الإسلامية أو يمارس في حياته شيئًا منها فهو مسلم صحيح الإسلام، وهذا يتفق مع أمر الله لنا بأن نعتصم بحبل الله، وأن نكون أمة واحدة وألا نختلف فتختلف قلوبنا، قال تعالى:

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًۭا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءًۭ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًۭا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [2]

وقال تعالى:

﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ﴾ [3].

وقال تعالى:

﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ﴾ [4].

فهذه الآيات تؤكد وحدة الأمة، ووجوب الاعتصام بحبل الله، وترك التفرق الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن نعمة الله في تأليف القلوب أعظم من كل ما في الأرض، وأن عبادة الله رب واحد تقتضي أن تكون الأمة أمة واحدة في أصلها.

وكانت إجابته: إن المسلم الذي يشهد بلسانه الشهادتين لا يخرج من دين الإسلام إلا إذا أتى بشيء من المكفرات قاصدًا عالمًا مختارًا، كتصريحه بأنه كفر، أو أن ينكر وجود الله، أو أحقية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أحقية القرآن الكريم، وأنه ليس كلام الله، أو يسجد لصنم، أو يستحل الكبائر كشرب الخمر وزنا المحارم والزنا بوجه عام، أو غير ذلك من البلايا التي لا يقول بها مسلم من أهل القبلة.

والسادة الأشاعرة - رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم - هم جمهور العلماء من الأمة وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبر التاريخ، ومن كفرهم أو فسقهم يخشى عليه في دينه. قال الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري»:

«اعلم - وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق عليهم لسانه بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب».

وعليه فالخائض في الأشاعرة والصوفية على خطر عظيم، ويخشى أن يكون من الخوارج والمرجفين الذين قال الله فيهم:

﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًۭا﴾ [5].

وكانت إجابته هي: إن المفتي هو المجتهد الذي تكلم عنه الأصوليون، والمجتهد هو من يقوم بعملية الاجتهاد، وهي بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة. روى الخطيب في كتابه «الفقيه والمتفقه» عن الإمام الشافعي قوله:

«لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي» [6].

وينبغي لذلك العالم الذي ألمَّ بالقرآن الكريم وعلومه، والسنة النبوية وعلومها، واللغة العربية وعلومها أن يتبع منهجًا في الإفتاء وذلك بحسب ترتيب الأدلة، فإذا سئل عن مسألة بحث عن حكمها في القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد فيعمل القياس، حتى يستنبط الحكم الذي يطمئن إليه قلبه، ويشترط في هذا الحكم ألا يخالف الإجماع. وأما الأدلة المختلف فيها كالاستحسان وشرع من قبلنا، فإن أداه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به، وإذا تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها.

فعسى الله أن يرشد الشباب إلى الدين الحق الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعينهم على أن يعيشوه.